لنقص الحبوب وارتفاع أسعار البترول .. المنظمة العربية تحذر من أزمة تتجاوز كارثة2008

تراجع حجم الفجوة الغذائية العربية من 43.18 مليار دولار عام 2008 عام أزمة الغذاء العالمية الى 35.6 مليار دولار سنويا فى 2013 رقم حدوث زيادة فى السكان العرب بلغت 25 مليون نسمة خلال هذه السنوات الخمس التى مضت إلا أن خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية الذين اجتمعوا بالخرطوم نهاية سبتمبر الماضى أطلقوا تحذيرا قالوا فيه أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث أزمة غذائية عالمية أخرى خلال السنوات المقبلة تتجاوز فى خطورتها ما حدث فى 2008 من حيث الآثار السلبية التى ستنتج عنها خاصة بالنسبة للدول المستوردة للغذاء بسبب تدنى حجم المخزونات الغذائية من الحبوب وارتفاع اسعار البترول مما جعل الاستثمار فى استخراج الوقود الحيوى من المحاصيل الزراعية ومنها الذرة الشامية وقصب السكر وهناك فى القمح حاليا جاذبا اقتصاديا مما أدى الى ارتفاع جنونى فى أسعار الغذاء بالسوق العالمى.
بدأت الجلسة الافتتاحية بحديث الدكتور طارق بن موسى الزادجالى مدير عام المنظمة قائلا: الفجوة الغذائية العربية كانت 13.4 مليار دولار فى 1991 عندما كان السكان العرب 228 مليون نسمة ارتفعت الى 43.18 مليار دولار فى 2008 عام الأزمة الغذائية العالمية وكان السكان العرب 345 مليون نسمة تراجعت فى 2013 الى 35.6 مليار دولار فى حين السكان بلغوا 370 مليون نسمة.
وأضاف أن توفير المخزونات الغذائية الاستراتيجية تحمى الدولة من تقلبات اسعار الأغذية بالاسواق العالمية وتقلل من تأثير الكوارث الطبيعية على الأمن الغذائى، حيث من المتوقع ان يواجه العالم فى السنوات المقبلة أخطر أزمة من نوعها فى مجال نقص الايرادات الغذائية وارتفاع اسعارها متجاوزة الأسعار السياسية التى سجلتها خلال ازمة فى يونيو 2008 وذلك نتيجة نمو سكان العالم بأكثر من 8 مليارات نسمة فى 2025 ولما قد يتعرض له عالمنا من آثار الانحباس الحرارى والتغيرات المناخية الكبيرة وانخفاض معدلات سقوط الامطار فى المناطق الرئيسية للانتاج الزراعى وتناقص انتاج الغذاء والزيادات الكبيرة في الأسعار والتحول المتنامى نحو انتاج الوقود احيوى من المحاصيل الزراعية، الأمر الذى قد يعرض المنطقة الي كوارث يصعب إيجاد الحلول السريعة لها - مؤكدا أن المنظمة تتبنى الدعوة لحث الدول العربية على إنشاء مخزون استراتيجى غذائى عربى باستخدام أحدث التقنيات المتوافرة فى هذا المجال من خلال تشجيع مؤسساتها الوطنية للتخزين فى إطار من التنسيق والشركات على المستوى الاقليمى والقومى العربى بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى العربى دعما وتعزيزا للبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى.
وقال وزير الزراعة السودانى المهندس ابراهيم محمود حامد أن الفرصة مازالت كبيرة لاستغلال امكانات السودان الزراعية وأننا من هذا المنطلق ندعو للنظر فى سلسلة القيمة للانتاج الزراعى لربط الانتاج بالتصنيع والتسويق والتخزين، مشيرا إلى ان المنظمة ظلت خلال سنوات عملها بالسودان 40 عاما تقدم له وللعالم العربى الكثير في المجال التنموى والدراسات.
وفى كلمته أشاد الدكتور محمد ماء العينين عميد السلك الدبلوماسى العربى بالسودان. أشاد بدور المنظمة وجهودها من خلال ماتقدمه للبلدان العربية من دعم وبحوث ودراسات ومشروعات تنموية لتحسين دخل العاملين بالقطاع الزراعى وتنمية الريف بمختلف بلدان الوطن العربى.
وبدأت بعد ذلك أعمال جلسات المناقشة بورقة الدكتور سيد ابراهيم حجاج من مصر مقترحا انشاء هيئة عربية لادارة المخزونات من السلع الغذائية الزاعية تابعة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى اطار ضمان بناء سياسات ونظم المخزون الاستراتيجى تشمل جميع سلع الأمن الغذائى الضرورية وان يكون لهذه الهيئة فروع بكل دول العالم العربى من القطاعين الحكومى والخاص، وتحدد مسئولياتها وسلطاتها بما يحقق الهدف المنشود لكافة الأقطار العربية.ويتم كل ذلك فى إطار تنفيذ المنظمة العربية للتنمية الزراعية لاستراتيجية زراعية عربية مستدامة - مؤكدا - أن الأمن الغذائى العربى من اهم القضايا التى تواجه الوطن العربى، وحدد د. حجاج جوانب القصورفى نظم وتجارة وتداول اللسع الغذائية ببعض الدول العربية فى نقص عناصر البيئة التسويقية والمعلومات التسويقية ووسائل الاتصال والنقل وتعقد وتعدد الاجراءات المرتبطة بالتجارة مواصفات ومقاييس السلع المتداولة.
وأوضح ضاحى بن صالح الدرعى من سلطنة عمان أن دور الهيئة فى لجنة الأمن الذغذائى الوطنى بالسلطنة يتضمن تكوينها لنظام وطنى للمعلومات والإنذار المبكر للأمن الغذائى بالسلطنة مع التنسيق للبرامج التنموية والسياسات بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائى خاصة دراسة المعوقات التى تواجه القطاعات الانتاجية فى مجالات الغذاء مع ضمان الهيئة ايجاد بدائل ممكنة لمستهلك للحصول على السلع الأساسية حالة ارتفاع الأسعار والتساور مع لقطاعات الخاصة بشأن مساهمة فى دعم الجهود الرامية لتحقيق الامن الغذائى بالسلطنة مضيفا هناك طرق وأساليب لتوفير السلع الأساسية في الغذاء فى حالات الطوارىء وحدوث نكبات فى بعض المناطق وكوارث ينتج عنها أضرار للمواطنين، حيث تقوم الهيئة بتحديد اعداد المتضررين لتوفير السلع المطلوبة لهم طوال فترة الكارثة وكمياتها طوال هذه الفترة.
وأشار المهندس عمرانى عبدالحق من الجزائر ان بناء وانشاء المخزون الاستراتيجى للغذاء والزمن المطلوب هدفه محاربة تضخم الأسعار العالمية والتحصين ضد الاحتكار والابتزاز من الدول المصدرة للغذاء ومن التجار المستوردين للسلع الرئيسية مؤكدا أن الأسعار العالمية فى الغذاء لن تعود الى الوراء بسبب ارتفاع اسعار مواد الطاقة وتراجع المخزون العالمى وزيادة تكاليف الانتاج وتدهور الأحوال المناخية وتنمامى الأمراض الزراعية.
وطالبت سهام مختار المرضى من السودان بضرورة انقاذ الدول العربية للسياسات الخاصة برفع الانتاجية وزيادة الانتاج وانتهاج سياسات تحفيزية لضمان استقرار الانتاج، انشاء بنى تحتية قوية لزيادة كفاءة عمل المخزون، تقوية نظام معلومات السوق للتمكين من مساعدة اتخاذ القرار الصحيح، تقوية الإطار المؤسسى للمخزون الاستراتيجى وانشاء هياكل متخصصة لكل سلعة داخل هذا الإطار العام، انشاء مخزون الطوارىء لتوفير الدعم الغذائى للفئات المتضررة من الكوارث والفجوات الغذائية، زيادة السلع الغذائية المخزنة وعدم حصرها على الحبوب ليشمل المخزون السلع الغذائية الرئيسية.
واقترح المهندس محمد المصرى من فلسطين فى ورقته عدة خطوات عملية للبدء فى بناء مخزون استراتيجى عربى للسلع الغذائية منها: تأسيس شركة عربية مساهمة أو عدة شركات عملاقة بالمشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص بحيث تنحصر مهام الحكومى فى بناء الصوامع وتوفير البنية التحتية بينما تتركز مهام القطاع الخاص فى ادارة المخزون وتوقيع عقود الشراء طويلة الأجل من الشركات، وفى نهاية جلسات المناقشة الخاصة بالمخزون الاستراتيجى للغذاء العربى اوصى الخبراء بعدة خطوات منها: الطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية إعداد دراسة حول المخزون الاستراتيجى الغذائى بالدول العربية وامكانات إقامة منشآت إقليمية للخزن الاستراتيجى للاحتياجات الغذائية وإصدار دليل استرشادى حول الآليات المثلى لبناء وادارة المخزونات الغذائية الاستراتيجية والقوانين والتشريعات المنظمة له - إقامة نظام عربى للرصد المبكر لحركة المخزونات الغذائية الاستراتيجية فى المنطقة العربية - حث الدول العربية على تفعيل البرنامج للغذاء السابق إقراره من قبل الجمعية العامة للمنظمة فى دورتها ال31 بالجزائر فى 2010 لمساعدة الدول الأكثر تضررا من نقص
الغذاء وارتفاع أسعاره - تشجيع القطاع الخاص للدخول فى شراكات مع الحكومة لتأمين الاحتياجات الغذائية الاستراتيجية على الدول العربية تيسير عمليات التبادل التجارى فى السلع الغذائية الرئيسية فيما بينها من خلال تبسيط الاجراءات الجمركية والادارية وصولا إلى التكامل العربى فى انتاج الغذاء
مشاهدات من الخرطوم
- أسعار السلع الغذائية والملابس وغيرها مرتفعة بالخرطوم وبالسؤال عن الأسباب يردون بأن الخطر الاقتصادى المفروض على السودان منذ 1997 هو السبب وبرغم ذلك فإن الزائر للسودان وتحديدا الخرطوم حاليا يلاحظ تغييرا الى الأفضل من حيث الطرق الممهدة والبنية التحتية والصرف الصحى والمياه، بل تشاهد العديد من المبانى الفاخرة ومحلات السوبر ماركت والمولات والتى تضم سلعا ذات مستوى لائق وتنتشر البضائع التركية فى المولات الكبيرة خاصة، ايضا هناك فنادق ذات خمسة نجوم، بينما لم يكن ذلك موجودا قبل الخطر، بل ربما الفنادق لاتصل لعدد أصابع اليد الواحدة وبمنسوبات منخفضة.
- معلوم ان السودان بلد يملك ثروة حيوانية تفوق ال100 مليون رأس ما بين أبقار تصل إلى 30 مليونا وأغنام ب39 مليونا وماعز 31 مليونا، وجماله ملايين رأس ورغم ذلك سألت عن اسعار الكيلو من اللحم عند الجزار قالوا ما بين 75 - 80 جنيها سودانيا (نحو14دولار)
وهذا سعر عال على المواطن السودانى الذى قيل ان الحد الأدنى للأجور فى مختلف الأنشطة هو 1200 جنيه سودانى. العجيب انك اشتريت حيوان واحد حى من الأبقار وقمت بذبحه ستجد ان سعر الكيلو يصل الى 30 جنيها سودانيا، تصور مدى الفارق ما بين السعرين وما تجده فى اللحوم تجده فى الخضار والفاكهة. شىء يدعو للتساؤل كيف لبلد الثروة الحيوانية فى العالم العربى التى تصدر الى أقطار عديد لحوما سواء حية او مذبوحة ان يصل السعر فيها للمواطن 80 جنيها للكيلو جرام من اللحوم الحمراء.
ويقال ان اسعار الدواجن هناك أعلى بروتين وان وجبة الفراخ تقدم للأعزاء فقط لارتفاع أسعارها لأنها صناعة حديثة العهد بالسودان.
- السعر الرسمى للدولار يساوى 5.68 وحتى 5.71 جنيه سودانى فيما السعر فى السوق الموازى للدولار الواحد يساوى 8.15 - 8.25 جنيه سودانى بل تجاوز ذلك الى 9.20 جنيه سودانى فى منتصف سبتمبر ومن الصعب جدا ان تستطيع الحصول على دولارات من البنوك والمصارف السودانية لندرتها ولكن يمكنك بل لا يذهب الكثيرون للبنوك لتمويل دولاراتهم الى جنيهات سودانية للفارق الكبير بين السعرين يتجاوز فى أحيان كثيرة 2.5 جنيه فى الدولار الواحد.
- من الصعب بل المستحيل الشراء بالدولار من المحلات او المولات فالجميع يطلبون الجنيه السودانى فى التعامل وينصحونك بالتحويل من خلال أماكن معلومة يوجد بها تجار العملة. التكنولوجيا الرقمية من اسرار جذب العملاء.تراجع حجم الفجوة الغذائية العربية من 43.18 مليار دولار عام 2008 عام أزمة الغذاء العالمية الى 35.6 مليار دولار سنويا فى 2013 رقم حدوث زيادة فى السكان العرب بلغت 25 مليون نسمة خلال هذه السنوات الخمس التى مضت إلا أن خبراء المنظمة العربية للتنمية الزراعية الذين اجتمعوا بالخرطوم نهاية سبتمبر الماضى أطلقوا تحذيرا قالوا فيه أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث أزمة غذائية عالمية أخرى خلال السنوات المقبلة تتجاوز فى خطورتها ما حدث فى 2008 من حيث الآثار السلبية التى ستنتج عنها خاصة بالنسبة للدول المستوردة للغذاء بسبب تدنى حجم المخزونات الغذائية من الحبوب وارتفاع اسعار البترول مما جعل الاستثمار فى استخراج الوقود الحيوى من المحاصيل الزراعية ومنها الذرة الشامية وقصب السكر وهناك فى القمح حاليا جاذبا اقتصاديا مما أدى الى ارتفاع جنونى فى أسعار الغذاء بالسوق العالمى.
بدأت الجلسة الافتتاحية بحديث الدكتور طارق بن موسى الزادجالى مدير عام المنظمة قائلا: الفجوة الغذائية العربية كانت 13.4 مليار دولار فى 1991 عندما كان السكان العرب 228 مليون نسمة ارتفعت الى 43.18 مليار دولار فى 2008 عام الأزمة الغذائية العالمية وكان السكان العرب 345 مليون نسمة تراجعت فى 2013 الى 35.6 مليار دولار فى حين السكان بلغوا 370 مليون نسمة.
وأضاف أن توفير المخزونات الغذائية الاستراتيجية تحمى الدولة من تقلبات اسعار الأغذية بالاسواق العالمية وتقلل من تأثير الكوارث الطبيعية على الأمن الغذائى، حيث من المتوقع ان يواجه العالم فى السنوات المقبلة أخطر أزمة من نوعها فى مجال نقص الايرادات الغذائية وارتفاع اسعارها متجاوزة الأسعار السياسية التى سجلتها خلال ازمة فى يونيو 2008 وذلك نتيجة نمو سكان العالم بأكثر من 8 مليارات نسمة فى 2025 ولما قد يتعرض له عالمنا من آثار الانحباس الحرارى والتغيرات المناخية الكبيرة وانخفاض معدلات سقوط الامطار فى المناطق الرئيسية للانتاج الزراعى وتناقص انتاج الغذاء والزيادات الكبيرة في الأسعار والتحول المتنامى نحو انتاج الوقود احيوى من المحاصيل الزراعية، الأمر الذى قد يعرض المنطقة الي كوارث يصعب إيجاد الحلول السريعة لها - مؤكدا أن المنظمة تتبنى الدعوة لحث الدول العربية على إنشاء مخزون استراتيجى غذائى عربى باستخدام أحدث التقنيات المتوافرة فى هذا المجال من خلال تشجيع مؤسساتها الوطنية للتخزين فى إطار من التنسيق والشركات على المستوى الاقليمى والقومى العربى بما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى العربى دعما وتعزيزا للبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى.
وقال وزير الزراعة السودانى المهندس ابراهيم محمود حامد أن الفرصة مازالت كبيرة لاستغلال امكانات السودان الزراعية وأننا من هذا المنطلق ندعو للنظر فى سلسلة القيمة للانتاج الزراعى لربط الانتاج بالتصنيع والتسويق والتخزين، مشيرا إلى ان المنظمة ظلت خلال سنوات عملها بالسودان 40 عاما تقدم له وللعالم العربى الكثير في المجال التنموى والدراسات.
وفى كلمته أشاد الدكتور محمد ماء العينين عميد السلك الدبلوماسى العربى بالسودان. أشاد بدور المنظمة وجهودها من خلال ماتقدمه للبلدان العربية من دعم وبحوث ودراسات ومشروعات تنموية لتحسين دخل العاملين بالقطاع الزراعى وتنمية الريف بمختلف بلدان الوطن العربى.
وبدأت بعد ذلك أعمال جلسات المناقشة بورقة الدكتور سيد ابراهيم حجاج من مصر مقترحا انشاء هيئة عربية لادارة المخزونات من السلع الغذائية الزاعية تابعة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى اطار ضمان بناء سياسات ونظم المخزون الاستراتيجى تشمل جميع سلع الأمن الغذائى الضرورية وان يكون لهذه الهيئة فروع بكل دول العالم العربى من القطاعين الحكومى والخاص، وتحدد مسئولياتها وسلطاتها بما يحقق الهدف المنشود لكافة الأقطار العربية.ويتم كل ذلك فى إطار تنفيذ المنظمة العربية للتنمية الزراعية لاستراتيجية زراعية عربية مستدامة - مؤكدا - أن الأمن الغذائى العربى من اهم القضايا التى تواجه الوطن العربى، وحدد د. حجاج جوانب القصورفى نظم وتجارة وتداول اللسع الغذائية ببعض الدول العربية فى نقص عناصر البيئة التسويقية والمعلومات التسويقية ووسائل الاتصال والنقل وتعقد وتعدد الاجراءات المرتبطة بالتجارة مواصفات ومقاييس السلع المتداولة.
وأوضح ضاحى بن صالح الدرعى من سلطنة عمان أن دور الهيئة فى لجنة الأمن الذغذائى الوطنى بالسلطنة يتضمن تكوينها لنظام وطنى للمعلومات والإنذار المبكر للأمن الغذائى بالسلطنة مع التنسيق للبرامج التنموية والسياسات بين الجهات الحكومية فيما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائى خاصة دراسة المعوقات التى تواجه القطاعات الانتاجية فى مجالات الغذاء مع ضمان الهيئة ايجاد بدائل ممكنة لمستهلك للحصول على السلع الأساسية حالة ارتفاع الأسعار والتساور مع لقطاعات الخاصة بشأن مساهمة فى دعم الجهود الرامية لتحقيق الامن الغذائى بالسلطنة مضيفا هناك طرق وأساليب لتوفير السلع الأساسية في الغذاء فى حالات الطوارىء وحدوث نكبات فى بعض المناطق وكوارث ينتج عنها أضرار للمواطنين، حيث تقوم الهيئة بتحديد اعداد المتضررين لتوفير السلع المطلوبة لهم طوال فترة الكارثة وكمياتها طوال هذه الفترة.
وأشار المهندس عمرانى عبدالحق من الجزائر ان بناء وانشاء المخزون الاستراتيجى للغذاء والزمن المطلوب هدفه محاربة تضخم الأسعار العالمية والتحصين ضد الاحتكار والابتزاز من الدول المصدرة للغذاء ومن التجار المستوردين للسلع الرئيسية مؤكدا أن الأسعار العالمية فى الغذاء لن تعود الى الوراء بسبب ارتفاع اسعار مواد الطاقة وتراجع المخزون العالمى وزيادة تكاليف الانتاج وتدهور الأحوال المناخية وتنمامى الأمراض الزراعية.
وطالبت سهام مختار المرضى من السودان بضرورة انقاذ الدول العربية للسياسات الخاصة برفع الانتاجية وزيادة الانتاج وانتهاج سياسات تحفيزية لضمان استقرار الانتاج، انشاء بنى تحتية قوية لزيادة كفاءة عمل المخزون، تقوية نظام معلومات السوق للتمكين من مساعدة اتخاذ القرار الصحيح، تقوية الإطار المؤسسى للمخزون الاستراتيجى وانشاء هياكل متخصصة لكل سلعة داخل هذا الإطار العام، انشاء مخزون الطوارىء لتوفير الدعم الغذائى للفئات المتضررة من الكوارث والفجوات الغذائية، زيادة السلع الغذائية المخزنة وعدم حصرها على الحبوب ليشمل المخزون السلع الغذائية الرئيسية.
واقترح المهندس محمد المصرى من فلسطين فى ورقته عدة خطوات عملية للبدء فى بناء مخزون استراتيجى عربى للسلع الغذائية منها: تأسيس شركة عربية مساهمة أو عدة شركات عملاقة بالمشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص بحيث تنحصر مهام الحكومى فى بناء الصوامع وتوفير البنية التحتية بينما تتركز مهام القطاع الخاص فى ادارة المخزون وتوقيع عقود الشراء طويلة الأجل من الشركات، وفى نهاية جلسات المناقشة الخاصة بالمخزون الاستراتيجى للغذاء العربى اوصى الخبراء بعدة خطوات منها: الطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية إعداد دراسة حول المخزون الاستراتيجى الغذائى بالدول العربية وامكانات إقامة منشآت إقليمية للخزن الاستراتيجى للاحتياجات الغذائية وإصدار دليل استرشادى حول الآليات المثلى لبناء وادارة المخزونات الغذائية الاستراتيجية والقوانين والتشريعات المنظمة له - إقامة نظام عربى للرصد المبكر لحركة المخزونات الغذائية الاستراتيجية فى المنطقة العربية - حث الدول العربية على تفعيل البرنامج للغذاء السابق إقراره من قبل الجمعية العامة للمنظمة فى دورتها ال31 بالجزائر فى 2010 لمساعدة الدول الأكثر تضررا من نقص
الغذاء وارتفاع أسعاره - تشجيع القطاع الخاص للدخول فى شراكات مع الحكومة لتأمين الاحتياجات الغذائية الاستراتيجية على الدول العربية تيسير عمليات التبادل التجارى فى السلع الغذائية الرئيسية فيما بينها من خلال تبسيط الاجراءات الجمركية والادارية وصولا إلى التكامل العربى فى انتاج الغذاء
مشاهدات من الخرطوم
- أسعار السلع الغذائية والملابس وغيرها مرتفعة بالخرطوم وبالسؤال عن الأسباب يردون بأن الخطر الاقتصادى المفروض على السودان منذ 1997 هو السبب وبرغم ذلك فإن الزائر للسودان وتحديدا الخرطوم حاليا يلاحظ تغييرا الى الأفضل من حيث الطرق الممهدة والبنية التحتية والصرف الصحى والمياه، بل تشاهد العديد من المبانى الفاخرة ومحلات السوبر ماركت والمولات والتى تضم سلعا ذات مستوى لائق وتنتشر البضائع التركية فى المولات الكبيرة خاصة، ايضا هناك فنادق ذات خمسة نجوم، بينما لم يكن ذلك موجودا قبل الخطر، بل ربما الفنادق لاتصل لعدد أصابع اليد الواحدة وبمنسوبات منخفضة.
- معلوم ان السودان بلد يملك ثروة حيوانية تفوق ال100 مليون رأس ما بين أبقار تصل إلى 30 مليونا وأغنام ب39 مليونا وماعز 31 مليونا، وجماله ملايين رأس ورغم ذلك سألت عن اسعار الكيلو من اللحم عند الجزار قالوا ما بين 75 - 80 جنيها سودانيا (نحو14دولار)
وهذا سعر عال على المواطن السودانى الذى قيل ان الحد الأدنى للأجور فى مختلف الأنشطة هو 1200 جنيه سودانى. العجيب انك اشتريت حيوان واحد حى من الأبقار وقمت بذبحه ستجد ان سعر الكيلو يصل الى 30 جنيها سودانيا، تصور مدى الفارق ما بين السعرين وما تجده فى اللحوم تجده فى الخضار والفاكهة. شىء يدعو للتساؤل كيف لبلد الثروة الحيوانية فى العالم العربى التى تصدر الى أقطار عديد لحوما سواء حية او مذبوحة ان يصل السعر فيها للمواطن 80 جنيها للكيلو جرام من اللحوم الحمراء.
ويقال ان اسعار الدواجن هناك أعلى بروتين وان وجبة الفراخ تقدم للأعزاء فقط لارتفاع أسعارها لأنها صناعة حديثة العهد بالسودان.
- السعر الرسمى للدولار يساوى 5.68 وحتى 5.71 جنيه سودانى فيما السعر فى السوق الموازى للدولار الواحد يساوى 8.15 - 8.25 جنيه سودانى بل تجاوز ذلك الى 9.20 جنيه سودانى فى منتصف سبتمبر ومن الصعب جدا ان تستطيع الحصول على دولارات من البنوك والمصارف السودانية لندرتها ولكن يمكنك بل لا يذهب الكثيرون للبنوك لتمويل دولاراتهم الى جنيهات سودانية للفارق الكبير بين السعرين يتجاوز فى أحيان كثيرة 2.5 جنيه فى الدولار الواحد.
- من الصعب بل المستحيل الشراء بالدولار من المحلات او المولات فالجميع يطلبون الجنيه السودانى فى التعامل وينصحونك بالتحويل من خلال أماكن معلومة يوجد بها تجار العملة. التكنولوجيا الرقمية من اسرار جذب العملاء.