قال السيد بيومي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، أنه من المتوقع تراجع معدلات عوائد الاستثمار بشركات التأمين خلال المرحلة المقبلة نتيجة لتخفيض الفائدة 3% وما سيترتب عليه من انخفاض عوائد أذون الخزانة والسندات وأدوات الاستثمار قصيرة الآجل والتي ترتكز عليها محفظة شركات التأمين. وأضاف بيومي في تصريحات خاصة، أنه يجب على شركات التأمين إعداد محفظة استثمارية متوازنة لمواجهة التأثير السلبي على استثمارات الشركات، مؤكدا على ضرورة تنوع المحفظة بين أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات بجانب الأسهم في سوق المال وبالإضافة إلى الاستثمار المباشر في المشروعات المختلفة. وأشار إلى أنه يجب على شركات التأمين التوجه خلال الفترة المقبلة للاستثمار المباشر والبورصة للاستفادة من عوائدها المرتفعة مقارنة بالأوعية الإدخارية بالقطاع المصرفي والتي ستشهد انخفاضا نتيجة لقرار البنك المركزي بخفض الفائدة. وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي أمس خفض سعر الفائدة 3%، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%. وأوضح بيومي أن هذا القرار كان حتميا في الظروف الراهنة لتلاشي الآثار السلبية لفيروس كورونا على الإقتصاد المصري وكذلك خسائر قطاعات البورصة والصناعة والسياحة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيقضي على الركود الاقتصادي الذي كان من المتوقع مرور الدولة به نتيجة لتفشي فيروس كورونا وما ترتب عليه من انخفاض وتراجع في معدلات الإقتصاد العالمي. وأضاف أن هذا القرار سيخفف من الأعباء المالية والاقتصادية على الشركات في المجالات والأنشطة المختلفة وخاصة ان حجم القروض الممنوحة للشركات بلغت نحو 1.8 تريليون جنيه بجانب حجم ديون محلية بقيمة 4 تريليون جنيه. وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم أيضا في توفير سيولة مالية ضخمة لتوجيهها للأنشطة والقطاعات الحيوية المختلفة لدعمها وعلى رأسها الصحة، موضحا أنه لابد من إتخاذ حزمة قرارات إقتصادية ومجتمعية لمواجهة آثار الركود الاقتصادي، بجانب حماية الشركات والمؤسسات المختلفة من التعثر. وأكد على أن هذا النمو الاقتصادي المتوقع سيؤدي إلى تزايد المشروعات والاستثمارات الجديدة بما سيسهم في زيادة مبالغ التأمين ودعم محفظة أقساط شركات التأمين. وكانت قد أكدت لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 % (± 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2
