توقع د. كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي الي ادني مستوي له منذ سنوات بسبب توقف وشلل بعض المؤسسات والمصانع والطيران والسفر والسياحة وخطوط الشحن البحري والبرى وتوقف سلاسل الإمداد و تراجع انتاج واسعار البترول والغاز وكل نواحي الاقتصاد العالمي. ونوه ان سعر النفط يتعرض فعليا لأكبر ضربة له منذ 2014 ،متوقعا أن يحقق الاقتصاد العالمي خسائر فادحة وستكون نتائجها الاقتصادية وخيمة ليس فقط على الصين ولكن على العالم كله، مضيفا أن اقتصاد الولاياتالمتحدةالأمريكية من أبرز الاقتصاديات المرشحة لتحقيق خسائر كبيري وبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض سعر الفائدة بعد ان منيت اذون وسندات الخزانة الأمريكية بخسائر كبيرة. وأكد الدسوقي أن الخسائر الاقتصادية من تفشي فيروس كورونا ستكون الأكبر والأخطر مجابهه نتيجة ضعف الإجراءات الاحترازية من بعض الدول في مواجهة الفيروس، قائلا «من وجهه نظري كان يمكن اتخاذ إجراءات اخرى احترافية لبعض الدول التي تتعامل مع الفيروس كأنه إنفلونزا عاديه لذلك اتوقع انهيار شركات كبرى وارتفاع الديون بشكل كبير وكذلك عدم قدرة الشركات المقترضة على سداد التزاماتها للبنوك وتباطىء معدلات النمو والناتج المحلى العالمى سيكون اقل بكثير من إجمالى الدين العام». وتابع ان بوادر أزمة انتشار كورونا الاقتصادية ظهرت بالفعل ولن تستطيع أي دولة أن توقفها أو لا يتأثر وبدأت الآثار الاقتصادية تطفوا فعليا على السطح في العديد من الدول الاقتصادية الكبرى، موضحا أن سلاسل الإمداد بالنسبة لسلع الوسيطة والخامات الصناعية والسلع تعرضت بالفعل لضربة موجعة من جميع دول العالم ما يتسبب في انهيار الاقتصاد العالمي نتيجة تباطؤ في معدلات الإنتاج الصناعي. وقال الدسوقي إنه بالرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا علي اقتصاديات الدول نتيجة شلل سلاسل الإمداد والإنتاج إلا أنه يمكن لمصر تحويل الأزمة لفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إذا اتخذت إجراءات حاسمة لمنع وصول وانتشار الفيروس. وأوضح أنن يجب علي الحكومة المصرية أن تستمر في إجراءاتها الاحترازية ضد وصول فيروس كورونا لمصر من خلال عقد اجتماعات متواصلة لتوقع الأسواء واتخاذ خطط واجراءات بديلة للحد من تأثير هذه الأزمة، مشيداً بجهود مصر في مكافحة وصول الفيروس والتعامل الناجح مع الأزمة و ما تتخذه القيادة السياسية في مصر من مواقف تضامن ومساندة للشعب الصيني للخروج من ازمته الراهنة. وذكر الدسوقي أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو ممتازة خلال السنوات الماضية يجب الاحتفاظ عليها او على الاقل الحفاظ على معدلاته السابقة من خلال رفع الأعباء عن الصناعات المصرية والسير بسرعة في تعميق المنتج المحلى وتحويل الأزمة الى فرصة لجذب الاستثمارات الخارجية التي تبحث عن مخرج من الأزمة.
