كيف تأثر الاقتصاد المصري منذ ظهور "كورونا"؟

ألقي إنتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي بالعديد من التأثيرات السلبية التى لم ينجو منها الاقتصاد المصري بطبيعة الحال، وإن يري البعض من أن هذة الأزمة قد تصب في صالح بعض القطاعات الاقتصادية المصرية و ترفع الضرر الناتج على القطاعات الأخرى.
البورصة تخسر 32مليار جنيه من رأسمالها السوقي في جلسة واحد بسب كورنا:
وتعد أسواق المال من أكثر القطاعات تضررًا من أول ظهور انتشار فيروس كورونا بالصين الذي أثر على نشاط الشركات المدرجة عليها وتسببت حالة الذعر نتيجة عدم السيطرة عليه في تخلي المستثمرون عن الأسهم والأقبال على الأستثمارات الأمنه مثل الذهب، حيث كبد أسواق الأسهم العالمية خسائر بقيمة 6 تريليون دولار الأسبوع الماضي وهي أسواء خسائر منذ الأزمة المالية العالمية.
واستطاعت البورصة المصرية التماسك نسبيا أمام فيروس كورونا، إذا اربحت نهاية تعاملات شهر ديسمبر الذي ظهر فيه الفيروس بالصين نحو 3.2 مليار جنيه، واستمرت مكاسبها في شهر يناير الماضي بقيمة 43 مليار جنيه، ولكن هذا التماسك لم يستمر طويًلا مع عدم اتساع انتشار الفيروس فيد دول غير الصين إذا خسرت البورصة المصرية في تعاملات شهر فبراير نحو 41 مليار جنيه، وحققت خسائر في أول تعاملات شهر مارس بقيمة 32 مليار جنيه.
وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تعاني من أداء ضعيف حتي قبل ظهور أزمة فيروس كورونا، لأسباب داخلية منها ضعف أداء المالي للشركات مع استمرار تراجع نشاط القطاع الصناعي منذ خمس شهور.
وتابع عبد الحكيم ل" الفجر"، أزمة فيروس كورونا ضاعفت من الآثار السلبية التى يعاني منها السوق في الأساس وظهر أثارة بالتحديد في أول تعاملات شهر مارس، نتيجة لأنه خلق مخاوف مباشرة لدي المستثمرون من الأضرار التى قد يشكلها عدم السيطرة على الفيروس على شركات قطاع النقل لتراجع في حركة التبادل التجاري مع الصين، وعلى شركات قطاع السياحة من انخفاض أعداد السياح، بالأضافة إلى مخاوف غير مباشرة على الأداء الاقتصادي بشكل عام من أحتمال تراجع الاستثمارات الأجنبيه المباشر القادمة من دول العالم على رأسهم دول الخليج، انخفاض معدلات النمو العالمية.
وتوقع،" عبد الحكيم"، أن يشهد السوق تعافي قوي خلال الفترة القادم مع انتهاء الموجة البيعية الحادة التى يشهدها، وسعي الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.
أعراض "كورونا" تظهرعلى قطاع السياحة :
وبدءت الأعراض السلبية على النشاط الاقتصاد بمصر من انتشار فيروس كورونا من في الظهرو مبكرًا على قطاع السياحة والشركات العاملة فيه الذي يعد من أهم القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد المصري من خلال تراجع أعداد المسافرون القادمون حول العالم، مع تشديد الدول لإجراءات الفحص الطبي بالمطارات لاكتشاف الأشخاص المصابه به، كما أعلنت المملكة العربية السعودية منع دخول المعتمرين إلى ارضيها وهو ما تسبب على بضرر بالغ على شركات السياحة المصرية التى كانت تحقق إيرادات ضخمة من موسم العمرة.
وقال شريف السعيد خبير السياحة الدينية، إن هناك تأثيرات سلبية تنتظر شركات السياحة الدينية في مصر بعد إعلان السعودية وقف تأشيرات العمرة.
وتابع سعد ل" الفجر"، " أعتقد أن السعودية لن تستمر في إيقاف منع التأشيرات للمعتمرين.. وأن توقفها حاليًا يعود إلى قيامها بإجراء عمليات احترازية لمنع دخول المرض تشمل تعقيم للحرم المكي و تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، والأستعانة بأحدث الأجهزة الطبية للكشف المبكر عن المرض، بعدها ستعاود إصدار التأشيرات للمعتمرين؟
وحققت الحكومة أعلى إيرادت سياحية منذ عام 2011 العام المالي الماضي بقيمة بلغت 12.6 مليار دولار، وكانت تعول عليه كثير في جذب مزيد من العملة الصعبة هذا العام.
وقال معتصم الشهيدي خبير الاقتصادي، إن تأثر قطاع السياحة ليس في مصر فقط بل في جميع إنحاء العالم نتيجة لتراجع المتوقع في حركة السفر بين الدول خاصة إذا استمرا هذا الفيروس في الانتشار.
وتابع "الشهيدي" ل" الفجر"، أن وزارة السياحة من الممكن أن تتخذ عدد من الإجراءات قد تقلل من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، تتمثل في التأكيد على اتباع كافة قواعد الرعاية الصحية داخل المنتجعات والفنادق، وامتلاكنا أجهزة الكشف المبكر لفيروس كورونا، وهو ما سيساعدها على طمئنت السياح القادمون لمصر والذين يتخوفون من الأصابة بهذا الفيروس، مشيرا إلى أنه كلما زادت الإجراءات الوقائية دفع لاجتذاب أكبر عدد من سياح حول العالم.
الصناعة تأثيرات كورونا سلبية على المدي القصير و إيجابية في المستقبل
وينظر لقطاع الصناعة أنه قد يحقق استفادة مستقبليا إذا استغل ازمة انتشار فيروس كورونا الاستغلال الأمثل، رغم التأثيرات السلبية التى سيواجه من هذا الفيروس على المدي القصير.
وأضاف"الشهيدي" ل" الفجر"، أن القطاع الصناعي المصري سيتأثر سلبا إذا واصلت أزمة فيروس كورونا في الانتشار، ولاسيما على الصناعات الوسيطة التى تعتمد على استيراد بعض المواد الخام من الخارج لاستكمال عملية تصنيعها، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المنتجة من تلك الصناعات.
وتابع"رغم السلبيات التى قد تنتج عن انتشار هذا الفيروس إلا أن هناك مزايا في انتظار الاقتصاد المصري إذا أحسنت الحكومة استغلالها، من أهمها انخفاض اسعار البترول والغاز عالميا لتراجع الطلب عليهم الذي سيساعد على اتخاذها قراار بخفض أسعار الطاقة محليًا وخاصة للمصانع والذي سيمنح تنافسية أكبر للمنتجات المصرية أمام الأخري، بالأضافة إلى أنه يمكن مساعدتها في إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة، وزيادة صادرتها من خلال نفاذها إلى الأسواق التى وقفت الصين صادرتها إليها، والتركيز على تصنيع المستلزمات الطبية مثل الكمامات التى تستخدم في مكافحة الفيروس.
وشهد بعض الصناعات في مصر ارتفع الطلب عليها خلال أزمة كورونا مثل صناعة الكمامات الطبية نشاطًا غير مسبوق.
وقال " ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إنه المصانع المسلتلزمات الطبية تعمل 24 ساعة بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب التصدير على الكمامات الطبية.
وأشار" جورج" ل" الفجر" إلى أن بعض مصانع المستلزمات الطبية لم يكن ضمن نشاطها الأساسي تصنيع الكمامات، إلا أنها ضافت هذا النشاط لها مع ارتفاع الطلب علي شراء الكمامات.
تعطيل خطط إنتاج أول سيارة كهربائية :
وأدي انتشار فيروس كورونا في الصين غلى تعطل خطط وزارة قطاع الأعمال لإنتاج أول سيارة كهربائية.
وكان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أعلن في عام 2019، عن انه بصدد توقيع اتفاف مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية في مصر من خلال مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، وقام ممثلون من الشركة الصينية بزيارة مصر لوضع خطط التصنيع والتى كان من المتوقع أن تبدء في عام 2020.
وقال "توفيق" خلال تصريحات صحفية، إن الخطط تعطلت بسب أن مقر الشركة الصينية يقع في مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار المرض.
ترقب لارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة :
توقع عدد من التجار أن تشهد اسعار السلع المستوردة ارتفاعًا على رئسها الأجهزة الكهربائية والتليفونات الذكية.
وقدر محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحل باتحاد الغرف التجارية، قيمة الأرتفاعات المتوقعة في سعر الأجهزة الكهربائية والتليفونات الذكيبة بقيمة تتراوح بين 10% إلى 25% إذا استمرت أزمة كورونا حتي نهاية المخزونات لدي التجار.
وقال بهاء ديمتري نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن أسعار الأجهزة الكهربائية والتليفونات المحمول لم تتأثر حتي الآن بأزمة كورونا، ولكن إذا استمرت هذة الأزمة سيظهر تأثيرها في ابريل القادم.
وطالب"ديمتري"، أن في حالية استمرار ازمة كورونا يجب أن على الدولة التعاون مع القطاع الخاص والمصنعون لاحتواء تأثيرة السلبي على الصناعة، من خلال تعطيل قيمة الضريبة المضافة، وتقليل الرسوم الجمركية المفروضة على السلع.
البنك المركزي الاقتصاد لا يحتاج إلى إجراءات تحفزية:
وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك لا يحتاج إتخاذ أي إجراءات اقتصادية استثمائية لمواجة التداعيات السلبية التى قد تؤثر على الاقتصاد من فيروس كورونا.
وأشار "نجم"، إلى أن القطاع المصرفي لديه السيولة الكافية، كما أن المركزي اتخذ خطوات استباقية لتنشيط الاقتصاد قبل ظهرو ازمة كورونا تتمثل في طرح مبادرة دعم القطاع الصناعي بقيمة 200 مليار جنيه، وهي ما تجعل البنك المركزي لا يفكر في اتخاذ اجراءات اخري.