"المالية" تتراجع عن تعديل ضريبة الأطيان الزراعية واستمرار العمل بالقانون الحالي

أكدت وزارة المالية أنه لا تعديل لسعر الضريبة على الأطيان الزراعية، وهي الضريبة المطبقة لأحكام المرسوم بقانون 53 لسنة 1935 والقانون 113 لسنة 1939 ونسبتها ستظل كما هي 14% من القيمة الإيجارية، وسيظل استمرار العمل بهذا القانون ولا توجد أية نية لتعديله.
وأكد طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، استمرار إعفاء شريحة ملاك الأراضي الزراعية والتي تقل حيازتهم عن ثلاثة أفدنة من سداد ضريبة الأطيان وهم يمثلون النسبة الأعظم من ملاك الأراضي وفقاً لأحكام القانون 51 لسنة 1973 وبناءً على ما يرد من اللجنة المختصة بنظر تلك الإعفاءات.
وأضاف فراج، في تصريحات صحفية، أن من سيدفع الضريبة هم القادرون مما يؤكد الحرص على الجانب الاجتماعي خلال عملية إعادة تقدير الإيجارات وبالتالي القيم الضريبية.
كاننت الوزارة، قد أعلنت أمس أنها، بصدد وضع التعديلات التى قامت بها لجان تقدير إيجارات الأطيان الزراعية فى المدة من 2006 إلى 2008 موضع التنفيذ، تمهيدا لنشرها فى الجريدة الرسمية وفتح باب تلقى الطعون عليها.
ورفعت الوزارة مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء تحيطه علما بأن العمل بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 قد انتهى فى 31 ديسمبر 2013 وهو آخر مرسوم تم بمقتضاه مد العمل بتقديرات إيجارات الأطيان السارية منذ 1989، ولذلك يتعين اعتماد التقديرات الجديدة لبدء العمل بها من أول يناير الجارى بعد أن استمر العمل بالتقييمات القديمة لنحو 25 عامًا.