مصادر: تسوية نزاع «يونيون فينوسا» وتشغيل محطة إسالة الغاز بدمياط يُجنب مصر غرامة ال 2 مليار دولار

محطة تسييل الغاز في “إدكو” تُصدر مليار قدم مكعب يوميًا لأوروبا.. وتشغيل محطة دمياط تُضاعف الكميات
ضخ كميات مضاعفة من الغاز الطبيعي للشركة الإسبانية بعد تشغل مصنع إسالة دمياط لتعويضهم عن أزمة 2012
يعتزم قطاع البترول إعادة تشغيل محطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، التابعة لشركة “يونيون فينوسا” الإسبانية الإيطالية؛ خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة البترول، في تصريحات خاصة ل “أموال الغد”، أن مفاوضات إنهاء النزاع والتسوية مع الشركة الإسبانية دخلت مراحلها النهائية؛ وبصدد التوصل إلى صيغة مرضية لكلا الطرفين خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع بدء استيراد مصر للغاز الإسرائيلي، واحتياج القطاع لإعادة تشغيل المحطة لاستيعاب فائض إنتاج الدولة وكذلك شحنات الغاز التي سيتم استيردها حاليًا من إسرائيل والشحنات المتوقع التعاقد عليها من قبرص الفترة القادمة.
وكانت شركة يونيون فينوسا علقت صادراتها الغازية من محطة الإسالة التابعة لها بدمياط في 2012، وذلك كرد فعل على خفض مصر لكميات الغاز الطبيعي التي توردها للشركة، حيث اتجهت الحكومة المصرية آنذاك لتوجيه كميات الغاز لإشباع السوق المحلي خلال أزمة الطاقة التي ضربت مصر في 2012.
ولجأت شركة “يونيو فينوسا” في 2013 إلى غرفة التجارة الدولية؛ لإقامة دعوى قضائية ضد مصر بسبب خرق بنود التعاقد حول كميات الغاز الموردة للشركة، وخلال العام الماضي صدر حكم ضد مصر يلزمها بسداد 2.013 مليار دولار إلى الشركة الإسبانية كتعويض عن تراجع شحنات الغاز التي كان متفق على توريدها للشركة.
وأشارت المصادر إلى أن قطاع البترول يقوم حاليًا بتصدر كميات من الغاز الطبيعي الذي يتم إسالته بمحطة إدكو؛ وتصل هذه الكميات إلى حوالي 10 شحنات شهرية “مليار قدم مكعب من الغاز يوميا”.
لفتت إلى أنه من المقرر مضاعفة تلك الكميات بمجرد إعادة تشغيل وحدة إسالة دمياط الفترة المقبلة؛ لتصل إلى حوالي 20 شحنة شهريًا يتم تصديرها إلى السوق الأوروبية، بجانب الكميات التي يتم استيرادها من إسرائيل لإسالتها ثم إعادة تصديرها لأوروبا.
وتمتلك مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، أحدها في “إدكو”، وهو المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة فقط، ويمكن من خلال كلا المصنعان تسييل الغاز الطبيعي الوارد من دول الجوار وتصديره إلى أوروبا.
أوضحت المصادر إلى أن الاتفاق مع “يونيون فينوسا” يحوم حول تعويض الشركة بكميات مضاعفة من الغاز الطبيعي مقابل تسوية النزاع وعدم سداد حكم التعويض الذي حصلت عليه.
أشارت إلى أن مساعي الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي بالمنطقة؛ تُعجل بخُطى الحكومة لإنهاء عقود التشغيل وتنفيذ المشروعات الداعمة لاستغلال الثروات الغازية والنفطية؛ لتقوية مركز مصر الاستراتيجي بالشرق الأوسط في ظل التحالفات التي يتم إبرامها بين دول المنطقة خلال الوقت الراهن.
وبدأت مصر في تلقي شحنات الغاز الإسرائيلي أمس الأربعاء، بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وبموجب الاتفاق “المصري – الإسرائيلي” تشتري “دولفينوس المصرية” 85 مليون متر مكعب من الغاز، بقيمة 19.5 مليار دولار من حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين على مدى 15 عاما.
وبموجب الاتفاق ستبدأ مصر باستيراد 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، على أن تزيد الكمية تدريجيًا، عقب تشغيل محطتي الإسالة بكامل طاقتهما، ويجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت المياه يربط إسرائيل وشبه جزيرة سيناء في مصر.