مصدر: استئناف إمدادات الغاز الطبيعى لمحطة الإسالة منتصف العام المقبل بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية التفاوض مع شركة يونيون فينوسا الإسبانية، لتخفيض قيمة الغرامة المستحقة على الحكومة المصرية والبالغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، وفقا لمصدر مسئول بوزارة البترول. وبحسب المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الوزارة بدأت التفاوض مع الشركة الإسبانية لتخفيض قيمة الغرامة الناتجة عن قطع إمدادات الغاز الطبيعى عن مصنع الإسالة التابع لها فى دمياط. وكان مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى «أكسيد»، قد قضى خلال الشهر الماضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية للطاقة بقيمة 2 مليار دولار، بعد انقطاع الحكومة عن إمداد محطة الإسالة المملوكة للشركة فى دمياط بالغاز الطبيعى. وبحسب المصدر، فإن المفاوضات بين الجانبين تتضمن حاليا تخفيض قيمة الغرامة، بالإضافة إلى التزام وزارة البترول باستئناف إمدادات الغاز الطبيعى لمحطة الإسالة التابعة ليونيون فينوسا، «من المتوقع استئناف إمدادات الغاز خلال النصف الثانى من العام المقبل ولكن بكميات قليلة»، على حد وصف المصدر. وكانت شركة يونيون فينوسا الإسبانية، قد رفعت قضية تحكيم دولى فى شهر يناير عام 2014 ضد الحكومة المصرية، لتوقف ضخ الغاز لمصنعها لمدة عامين، منذ يوليو من عام 2012. وطالبت الشركة فى دعوى التحكيم بما يقارب مبلغ أربعة مليار دولار، تعويضا عن الخسائر التى لحقت بالمشروع، بسبب توقف ضخ الغاز إليه، وبلغت الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة 750 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، وتنقسم ملكية المشروع بنسبة 52% للشركات الإسبانية، و48% للحكومة المصرية. وتدير «فينوسا»، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعى؛ حيث يخضع لملكية مشتركة بين الشركة الإسبانية وإينى الإيطالية؛ حيث تمتلكان نحو 80% من المشروع، وباقى الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى (إيجاس) 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول (10%). وسبق أن وقعت يونيون فينوسا مذكرة تفاهم بشأن استيراد الغاز من حقلى تمار وليفياثان بإسرائيل، لتشغيل مصنعها المتوقف، كما وقعت شركة بى جى البريطانية سابقا «شل الهولندية الحالية» مذكرة تفاهم لاستيراد كميات من الغاز الطبيعى من إسرائيل أيضا. وكانت شركة إينى الإيطالية قد أشارت خلال نتائج أعمالها الشهر الماضى، إلى أن هناك محادثات جارية لتشغيل محطة دمياط للغاز الطبيعى المسال خلال العام المقبل «ليتم إسالة الغاز وتصديره للخارج». وتعانى مصر منذ عام 2012 نقصا فى إمدادات الغاز الطبيعى بالسوق المحلية، نتيجة انخفاض معدلات إنتاجها من الغاز مع ارتفاع حجم الاستهلاك، حيث بدأت وزارة البترول استيراد أول شحنات الغاز المسال من الخارج خلال عام 2014، إلا أن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أعلن أن مصر توقفت عن استيراد الغاز المسال من الخارج، بعدما تسلمت آخر شحنة مستوردة من الغاز خلال سبتمبر الماضى. وقال الملا إن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز نتيجة زيادة إنتاج حقل ظهر باطراد منذ يناير الماضى بنحو ستة أضعاف، حيث زاد من 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا، ودخول حقول أخرى إلى الإنتاج، ليصل إجمالى إنتاج مصر من الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعب غاز يوميا. وتابع أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز يساهم فى توفير الإمدادات لجميع القطاعات الاقتصادية المستهلكة، سواء الكهرباء أو الصناعة والمنازل وغيرها.
