صرح مصدر مسئول بوزارة البترول، أن الوزارة تنتظر حتى الآن الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر بتغريم الحكومة 2 مليار دولار لصالح شركة يونيون فينوسا الاسبانية، لانقطاع إمدادات الغاز عن محطة الاسالة المملوكة للشركة في دمياط، وذلك للوقوف على الحيثيات الكاملة للحكم و تحديد الإجراءات التي قد يتم اتخاذها لحفظ مصالح الجانب المصري. أضاف في تصريحات خاصة ل “أموال الغد”، أن الفترة المقبلة قد تشهد بدء مباحثات رسمية مع شركة يونيون فينوسا للتفاوض حول إمكانية إعادة إمداد الغاز لمحطة الإسالة التابعة للشركة، عقب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018. لفت إلى حرص الوزارة على الالتزام بكامل بنود تعاقداتها مع الشركاء والمستثمرين الأجانب دعمًا لجذب الاستثمارات لمشروعات النفط والغاز والتي قدرتها وزارة البترول ب 10 مليارات دولار خلال العام المالي 18/2019، موضحًا أن إعادة تشغيل محطات الإسالة من جديد سيدعم قدرة الدولة على توفير الغاز اللازم للاستهلاك المحلي ودعم استراتيجية التحول إلى مركز إقليمي للطاقة. كان المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ” إكسيد” التابع للبنك الدولي اصدر قراراً بتغريم الحكومة المصرية ملياري دولار لشركة يونيون فينوسا الاسبانية، لانقطاع إمدادات الغاز الطبيعي عن محطة الاسالة المملوكة للشركة في منطقة دمياط، وفقا لما نشرته صحيفة الفايننشال تايمز. وتدير شركة يونيون فنوسا الاسبانية، مصنع دمياط لاسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون فنوسا وايني تمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع، وباقي الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (ايجاس- 10%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (10%). وكانت شركتا يونيون فينوسا الاسبانية وسى جاس الإسبانيتان، قد رفعتا قضية تحكيم دولي ضد الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، نتيجة وقف امدادات الغاز الطبيعي لمصنع الإسالة بدمياط التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو 2012، وطالبتا الحكومة المصرية بدفع 8 مليارات دولار كتعويض عن وقف الامدادات، وبلغت الحصة المتعاقد على ضخها لمصنع دمياط للإسالة 750 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، وتنقسم ملكية المشروع بنسبة 52% للشركات الاسبانية، 48% للحكومة المصرية.
