مفوضو الدولة: تعيين الوزراء وإقالتهم من الأعمال السيادية

أكدت هيئة مفوضي الدولة في تقرير أصدرته اليوم على أنه تعيين الوزراء وعزلهم من منصبهم ضمن أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري . جاء ذلك في دعوى أقامها عصام خليل المرشح السابق بانتخابات مجلس الشعب ، حملت رقم 26614 لسنة 67 القضائية، وطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار تعيين "عمر" بن الرئيس السابق محمد مرسي بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعزل وزير الطيران المدني السابق من منصبة لأنة خالف نصوص واضحة لا تقبل شكا وحاول محاباة رئيس الجمهورية وقتئذ .
قالت هيئة المفوضين في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة أن موضوع الدعوي لا يعد نزاعا اداريا لعدم تعلقه بقرار اداري صادر عن جهة ادارية وانما يتعلق بمسألة التعيينات بالوظائف التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وهي شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ومن وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، كما يسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة كل شركة علي النحو السالف بيانة في الاسباب وبالتالى فأن هذه المنازعات تخرج من اختصاص محاكم مجلس الدولة وتدخل فى اختصاص محاكم القضاء العادى.
كما ذكرت المفوضين أن عزل وزير الطيران السابق من منصبه من أعمال السيادة التى يحظر قانونا على هذه المحكمة التصدى له سواء بالإلغاء أو التعويض عنها ، ومن ثم فان فأنة يتعين التقرير بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر ذلك الطلب من الدعوى لكونه عملا من اعمال السيادة يمارسها رئيس الجمهورية باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة ويتعلق بسياسة الدولة العليا ، ومن ثم فإنه بهذه المثابة يخرج من عداد القرارات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة كما يخرج كذلك من ولاية القضاء العادى باعتباره عملا من أعمال السيادة