«كامل الوزير» يستعرض فرص الاستثمار المتاحة بمشروعات النقل أمام الشركات البريطانية

وزير النقل: نستهدف تدشين 3 محطات جديدة بأرصفة ميناء الدخيلة..وطرح فرصا استثمارية بموانئ دمياط والاسكندرية وسفاجا «النقل البحرى» يتصدر أولويات استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ..والحكومة تدعم تفعيل الخطة الشاملة لتنمية الموانئ
خطة متكاملة لإنشاء 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة السكك الحديدية
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات ، إن الوزارة تسعى لتدشين 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية ، وربطها بالسكك الحديدية بهدف تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع ، وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة ، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير على هامش فعاليات اليوم الثالث والختامية للاجتماعات التى تعقدها بعثة طرق الأبواب والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن برئاسة خالد نصير، وبحضور كلا من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار ، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس يحيى زكى ، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
واستعرض “الوزير” عدداً من الفرص الاستثمارية أمام الشركات البريطانية الكبرى خلال اللقاء، موجهاً الدعوة لهم لتوجيه رؤوس اموالهم للسوق المصرية والاستثمار بها خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتنفيذ مشروعات لتحسين البنية التحتية مثل المشروع القومي للطرق ، وكذلك الاستثمارات الخاصة فى مشروعات خطوط النقل الطويلة وخطوط نقل البضائع بغرض تقليل الخسائر فى منظومة النقل السككى القصير .
أكد أن هناك فرصا استثمارية في ميناء دمياط من خلال المحطة متعددة الأغراض ، مشيرا الى قيام هيئة ميناء دمياط فى شهر سبتمبر 2019 بتوقيع مذكرة تفاهم مع مستثمر أوروبى EUROGATE & Contship Italia لإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط ، كما لفت إلى أن ميناء الاسكندرية به فرصا استثمارية واعدة، وأنَّ مشروع إنشاء “رصيف 55” بميناء الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله، كما أوضح “الوزير” أنه من المخطط انشاء 3 محطات جديدة بأرصفة كاملة بميناء الدخيلة، مضيفا وجود فرصا استثمارية في ميناء سفاجا مثل المحطة متعددة الأغراض.
أشار إلى أن قطاع النقل البحرى يتصدر اهتمامات الوزارة وذلك في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” والتى أطلقتها الدولة رسميا لدعم المشروعات التنموية الكبرى فى مختلف المجالات، منوهاً أن تنمية الموانئ تقع على رأس الأولويات الحالية للحكومة المصرية لدعم التجارة الدولية، حيث تقوم مصر حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتنمية الموانئ التجارية وتطوير الخدمات المُقدمة بها.
وفى إطار الاهتمام بالاعتماد على أحدث الآليات التكنولوجية العالمية، أكد “الوزير” أن الحكومة بدأت فى تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في كل من موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسخنة وموانئ البحر الأحمر ، كما إتخذت الحكومة خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمُعاملات داخل الموانئ وأنه يوجد في مصر مقر presage الهيئة الإقليمية للمُحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ، وتقوم مصر من خلالها بدور فعّال في تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء ، وذلك من خلال دعم الخطط الوطنية الخاصة بحماية البيئة البحرية ، ووضع الإستراتيجيات الإقليمية بالإضافة إلى تنظيم وعقد دورات تدريبية لبناء القدرات في دول الإقليم.
أضاف أن مصر تمتلك عدد (15) ميناء بحرى و عدد (6) ميناء على البحر المتوسط ، وعدد (9) ميناء على البحر الأحمر، مؤكدا أن التطور والنمو فى حجم التجارة العالمية أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط ، لافتا إلى أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية : ( الموانئ البحرية ، الأسطول البحري ، الأنشطة والخدمات ، الطرق والسكك الحديدية ، العنصر البشري )، مشيرا إلى أن التطوير لا ينحصر في الموانئ علي تطوير البنية الأساسية فقط بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة .