عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماعًا موسعًا مع وفود أكثر من 10 شركات من الشركات التابعة لجمعية الصناعات البحرية البريطانية، والتي تضم عددًا كبيرًا من الشركات البريطانية المتخصصة في البنية التحتية للموانئ والأرصفة والتكنولوجيا الرقمية والاستشارات البحرية ونظم إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري بمصر وبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين في هذا المجال الحيوي الهام. في بداية اللقاء، أكد وزير النقل الفريق أن مصر تمتلك عدد (15) ميناء بحرى، عدد (6) ميناء، على البحر المتوسط، عدد (9) ميناء على البحر الأحمر وأن التطور والنمو في حجم التجارة العالمية أدى إلى زيادة الطلب على خدمات النقل والحاجة لتطويرها من خلال منظومة متكاملة تضم عمليات النقل المتعدد الوسائط لافتا إلى أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية: (الموانئ البحرية، الأسطول البحري، الأنشطة والخدمات، الطرق والسكك الحديدية، العنصر البشري) وأنه في ضوء هذه الاستراتيجية جارى إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية مضيفا أن التطوير لا ينحصر في الموانئ على تطوير البنية الأساسية فقط بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل على المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجستية على مستوى الدولة بالإضافة إلى تطوير إجراءات التأمين والسلامة البحرية من خلال وسائل الإرشاد والتعميق في الممرات المائية المختلفة. وأشار إلى أنه بالنسبة لتطوير الموانئ البحرية فجارى تطوير الموانئ البحرية المصرية سواء على البحر المتوسط / الأحمر مثل ( دمياط - الإسكندرية - سفاجا الغردقة - نويبع - شرق بورسعيد - العين السخنة ) ويشمل التطوير ( إنشاء أرصفة جديدة – تعميق ممرات ملاحية – تطوير بنية تحتية – توريد قاطرات جديدة ) مشيرا إلى إعلان وزارة النقل منذ عدة شهور عن حزمة من الحوافز والتسهيلات الخاصة بصناعة النقل البحري (تمشيًا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى زيادة المرونة والسرعة في الاستجابة لآليات السوق الملاحية العالمية فيما يخص جميع الأنشطة التي يتم مزاولتها في الموانئ المصرية، حيث قامت وزارة النقل بإصدار القرار 416 بتعديل القرار 488 بشأن رسم الموانئ والقرار 417 بتعديل القرار 800 بشأن ممارسة الأنشطة داخل الموانئ البحرية، تشمل هذه القرارات تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات التي تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، تتضمن الحوافز الجديدة تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ). بعدها استعرض وزير النقل الفرص الاستثمارية في الموانئ البحرية المصرية، حيث أكد أن هناك فرصا استثمارية في ميناء دمياط من خلال المحطة متعددة الأغراض مشيرا إلى قيام هيئة ميناء دمياط في شهر سبتمبر 2019 بتوقيع مذكرة تفاهم مع مستثمر أوروبى EUROGATE & Contship Italia لإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، مضيفا أن ميناء الإسكندرية به فرصا استثمارية واعدة وأنَّ مشروع إنشاء "رصيف 55" بميناء الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل في مجال النقل البحري باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله. مشيرا إلى أن رصيف الأخشاب له أهمية كبيرة كما أوضح الوزير أنه من المخطط إنشاء 3 محطات جديدة بأرصفة كاملة بميناء الدخيلة، كما توجد فرص استثمارية في ميناء سفاجا مثل المحطة متعددة الأغراض. وفي رده على تساؤلات الحضور حول تطوير قناة السويس قال الوزير، إنه تم ازدواج قناة السويس بقناة موازية جديدة لتقليل زمن عبور القناة ب11 ساعة وأن القناة تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب بالإضافة إلى تكريك وتعميق المجرى الملاحي إلى عمق 24 مترا وتطوير المساعدات الملاحية ووسائل الإرشاد والقطر على طول القناة ليكون ممرا عالميا يسمح بمرور السفن العملاقة. ثم استعرض وزير النقل خطة تنفيذ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية حيث تم إعداد خطة متكاملة لإنشاء عدد (7) موانئ جافة ومناطق لوجستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وبما يساهم في تحقيق (منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، دعم الاقتصاد القومي المصرى بزيادة الإيرادات المحققة، تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، تحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية). كما استعرض المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفرص الاستثمارية بالمنطقة، لافتا إلى أنها منطقة واعدة بفضل سياساتها وجغرافيتها وحوافزها. وأبدى عدد من الشركات الاهتمام بالاستثمار في النقل البحري في مصر سواء في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض أو في مجال السفن التجارية.
