قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى، أن الحكومة أعدت خطتين لتنشيط الاقتصاد وإحداث تغيير جذرى فى المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطن بقيمة 30 مليار جنيه فى الخطة التنشيطية الأولى والتى تم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، والثانية بقيمة 20 مليار جنيه تم تمويلها من دولة الإمارات . وأضاف بهاء الدين أن الحزمتان تضمنتا عدد من مشروعات البنية التحتية التي تعبر عن انحياز اجتماعي للفقراء وتحفيز الطلب والإنتاج والتشغيل، وعلى رأسها إصلاح المزلقانات وكباري السكة الحديد، واستصلاح 32 الف فدان، واستكمال مرافق 36 منطقة صناعية، وإدخال الغاز الطبيعي للمنازل، وتنفيذ 131 مشروع صرف صحي، وإنهاء المرحلة الثانية من خط المترو الثالث، ومساندة المصانع المتعثرة، وسداد مستحقات المقاولين. أوضح أنه تم إتاحة نحو 22 مليار جنيه فى إطار الخطط التحفيزية للاقتصاد وبلغ المسحوب الفعلي منها نحو 11 مليار جنيه، منوهًا إلى أن الحزمة الثانية تتضمن انشاء 50 الف وحدة سكنية، وإنشاء 25 صومعة قمح من الحجم الكبير، و100 مدرسة، و78 وحدة صحية، وتوفير 600 اتوبيس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الأمصال واللقاحات. وذكر أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة شملت تبسيط إجراءات الحصول على أراضي الاستثمار لصغار المستثمرين، واستكمال برنامج التشغيل كثيف العمالة للصندوق الاجتماعي، كذلك تم توقيع 21 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف مع شركات عالمية في مجال البترول والغاز، وطرح مزايدة جديدة لاثنين وعشرين منطقة، وسداد 1.5 مليار دولار من مديونية الشركات الأجنبية. وأشار إلى أن من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد تضمنت ما قام به البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة ثلاثة مرات، وارتفاع مؤشرات البورصة، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، ورفع حظر السفر السياحي من العديد من البلدان، وعودة بوادر الاستثمار الصناعي والعقاري، وبداية تعافي الحركة السياحية بعد رفع تحذيرات السفر .