وجه الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور ما يقرب من نصف عام على تولى الحكومة، حيث أكد أن مصر منذ ستة أشهر كانت على حافة الهاوية الاقتصادية، مع نضوب الموارد والاحتياطيات، وانقطاع في توفير المواد والوقود، مع توقعات بارتفاع نسبة العجز في الموازنة إلى نسب غير مسبوقة، بالإضافة إلى عزلة دولية لمصر في المجال الاقتصادي في أعقاب ثورة يونيو. وأضاف زياد أنه خلال الأشهر الستة الماضية، تمكنت الدولة من التصدي لهذا الوضع الخطير من خلال توفير المواد التموينية والوقود وإعادة إتاحة الاحتياطيات الضرورية لتحقيق الأمن الاقتصادي، من خلال برنامج أعلنته يوم 12 سبتمبر 2013 تضمن العمل على ثلاثة محاور: المحور الأول هو الإجراءات العاجلة التي تخفف من عبء الحياة اليومية على المواطنين، والمحور الثاني هو تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج، أما المحور الثالث فيتعلق بالبرامج والسياسات التي تهدف لتحقيق تغيير جذري وإصلاح طويل المدى في هيكل الاقتصاد المصري وهي برامج سوف تعمل الحكومة على بدء تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية. ففى المحور الأول، والخاص بالإجراءات العاجلة، تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات تتضمن إعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية ومن رسوم الإقامة الجامعية، وإتاحة المواد التموينية في المجمعات بتخفيضات في الأسعار، وشطب ديون المزارعين المتعثرين المعلن عنها في العام الماضي، وتحديد سعر شراء القمح، وتوفير احتياجات الأسمدة بعد فرض رسم صادر، ووقف تصدير الأرز، وتحديث سجلات بطاقات التموين، وتصحيح مرتبات العاملين بالمهن الطبية، والمعلمين، وزيادة المعاشات، وبدء توزيع أجهزة التابلت على طلبة المدارس الحكومية والجامعية، وطرح ألف مدرسة للإنشاء، وإنشاء عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، وإنهاء مشروعات صحية متعثرة وإضافة خدمات إضافية في الرعاية العاجلة والحضانات وتدريب الأطباء والتمريض، وميكنة مائة مدرسة و23 معملا جامعيا لمقابلة احتياجات ذوي الإعاقة. أما في المحور الثاني فقد تم الدفع بحزمتين تمويليتين لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الطلب والتشغيل، قيمة الحزمة الأولى نحو ثلاثين مليار جنيه مصري إضافة إلى ما كان مرصودا في الموازنة الأصلية وتم تمويلها من الموازنة المصرية والثانية نحو عشرين مليار جنيه مصري وتم تمويلها بمعاونة دولة الإمارات، وتضمنت الحزمتان عددا من مشروعات البنية التحتية التي تعبر عن انحياز اجتماعي للفقراء وتحفيز الطلب والإنتاج والتشغيل، وعلى رأسها إصلاح المزلقانات وكباري السكة الحديد، واستصلاح 32 ألف فدان، واستكمال مرافق 36 منطقة صناعية، وإدخال الغاز الطبيعي للمنازل، وتنفيذ 131 مشروع صرف صحي، وإنهاء المرحلة الثانية من خط المترو الثالث، ومساندة المصانع المتعثرة، وسداد مستحقات المقاولين. وقد تمت إتاحة ما يزيد على 22 مليار جنيه مصري وبلغ المسحوب الفعلي ما يزيد على 11 مليارا، وجار استمرار التنفيذ. أما الحزمة الثانية فتتضمن إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، وإنشاء 25 صومعة قمح من الحجم الكبير، و100 مدرسة، و78 وحدة صحية، وتوفير 600 أتوبيس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأمصال واللقاحات. كذلك شملت إجراءات الحكومة تبسيط إجراءات الحصول على أراضي الاستثمار لصغار المستثمرين، واستكمال برنامج التشغيل كثيف العمالة للصندوق الاجتماعي، وتم توقيع 21 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف مع شركات عالمية في مجال البترول والغاز، وطرح مزايدة جديدة ل22 منطقة، وسداد مليار ونصف دولار من مديونية الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات، وارتفاع مؤشرات البورصة، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، ورفع حظر السفر السياحي من العديد من البلدان، وعودة بوادر الاستثمار الصناعي والعقاري، وبداية تعافي الحركة السياحية بعد رفع تحذيرات السفر. أما على محور وضع سياسات تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل، فقد تم إقرار الحدين الأدنى والأقصى للدخول الحكومية، وبدء تنفيذ البرنامج القومي لبناء الصوامع، والمبادرة المصرية للإنترنت فائق السرعة، وجار وضع برامج طموحة لتنفيذ برنامج الوجبة المدرسية في العام الدراسي القادم، واستكمال نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار، والإعداد لخطة تطوير منطقة قناة السويس، ومثلث التعدين بالصعيد، ومحطة الضبعة النووية، وتطوير عمل المجمعات الاستهلاكية، وبنك الائتمان الزراعي، وتنشيط الحركة التعاونية. وفي المجال التشريعي، فقد صدر قانون منع تعارض المصالح كما تم البدء في تطبيق برنامج إصلاح وتحديث تشريعات الاستثمار، وسوف يعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة مشروعات قوانين التمويل متناهي الصغر، وحزمة قوانين لتنشيط التمويل العقاري وتسجيل العقارات وتنظيم نشاط المطورين العقاريين والإسكان الاجتماعي بما يؤدي إلى تنشيط السوق العقارية وتمكين المواطنين من تسجيل مساكنهم وتوفير المساكن لمحدودي الدخل بشفافية كاملة، ويستهدف البرنامج التشريعي بعد ذلك مراجعة قوانين الشركات، والاستثمار، والمناقصات والمزايدات، والمنافسة ومنع الاحتكار، والصناعة، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية. وأخيرا على صعيد التعاون الدولي، تم إبرام اتفاقات لتمويل مشروعات تنموية وفي البنية التحتية - بخلاف ما تم إبرامه مع الدول العربية الشقيقة - مع دول أوربا وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية، بلغت قيمتها مليارا ونصف دولار تتجه كلها لتمويل المشروعات الصغيرة، ومحطات الكهرباء، وتوفير الوجبة المدرسية، وتدوير القمامة، وغيرها من المشروعات التنموية. وأكد أن وزارة التخطيط ستعلن في الأسبوع المقبل عما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات البنية التحتية وما يجري تنفيذه وما تم صرفه وإتاحته للصرف حتى نهاية عام 2013، كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقوم بتوفير المعلومات كاملة عن الانفاق والمشروعات من خلال البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية.
