قررات الحكومة اليوم .. إعفاء المدارس الحكومية من المصاريف .. تخفيض تذاكر أتوبيسات المحافظات وأسعار السلع التموين

- إعفاء المدارس الحكومية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام
- تخفيض أسعار تذاكر اتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10 و 15 % للثلاثة أشهر القادمة
- تخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح بين 10 و15%.
- إعادة تشغيل الوزارات وإنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها
- تصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة
- اضافة 3.8 مليون شخص إلى بطاقات التموين وتحديث السجلات بحذف المتوفين.
- تحديد سعر شراء القمح من المزارعين في الموسم القادم والإعلان عنه الأسبوع القادم
- بدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات
- إدخال الغاز الطبيعي الى ثمانمائة ألف وحدة سكنية
- الانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية و استصلاح 32 ألف فدان
استهل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور/ حازم الببلاوى اجتماعه اليوم الأربعاء 12/9/2013 باستعراض التقرير الذى عرضه السيد وزير الداخلية حول الحالة الأمنية، والجهود التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة.. كما أشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية مؤخراً فى القبض على عدد من العناصر المطلوبة أمنياً، والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة.. فضلاً عن الضربات الناجحة التى توجهها القوات المسلحة إلى بؤر الإرهاب فى سيناء.
ووجه مجلس الوزراء التحية إلى شعب مصر العظيم لالتزامه بمواعيد حظر التجول، مشيراً إلى قرار تقليل عدد ساعات حظر التجول والذى جاء نتيجة بدء استقرار الحالة الامنية، بفضل جهود الجيش والشرطة وتعاون المواطنين.
وحول العلاقات الخارجية، استعرض المجلس نتائج الزيارات التى قامت بها وفود عربية ودولية إلى مصر خلال الأيام القليلة الماضية ومنها زيارة وزراء خارجية السعودية والبحرين وقبرص، وزيارة وفد البرلمان العربى ووفد لجنة الحكماء الأفريقى، ووفد دولة الإمارات العربية الشقيقة. وأعرب المجلس عن ترحيبه بالتطورات الإيجابية على صعيد إدراك دول العالم لحقيقة ثورة الثلاثين من يونيو.
كما استعرض المجلس تطورات الأوضاع فى سوريا، والجهود المصرية الجارية لتفادى الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا، من أجل تجنيب الشعب السورى الشقيق أخطار تلك الضربة.
برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
ومن أبرز ما ناقشه اجتماع مجلس الوزراء اليوم عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والذى تضمن عدداً من القرارات الهامة والمحورية.
وقد أشار برنامج الحكومة فى مقدمته إلى أن المصريون قد خرجوا في الخامس والعشرين من يناير ومرة أخرى في الثلاثين من يونيو لكي يطالبوا بالحرية والكرامة وبالعدالة الاجتماعية، وقدموا من أجل ذلك التضحيات الجسام، وصبروا على ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة على أمل أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية على وفاق مجتمعي بما يسمح بشحذ الجهود نحو التنمية ونحو العدالة.
واليوم حان الوقت لتحقيق آمال الشعب المصري في التوجه نحو التنمية الاقتصادية التي تحافظ على موارد الدولة، وتضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، وتحقق للمجتمع العدالة الاجتماعية المنشودة، وتحفظ للاقتصاد استقراره وتوازنه، كما تحفظ للأجيال القادمة حقها.
لذلك كان لزاماً علي الحكومة أن تحدد خطة عملها خلال المرحلة الانتقالية بحيث تعمل علي المدي القصير علي تثبيت الأوضاع الاقتصادية ووقف النزيف الذي كان يعاني منه الاقتصاد القومي والبدء في تحقيق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي يستحقها الشعب المصري، وأن تعمل أيضاً علي وضع السياسات و الخطط و البرامج التي تهدف الي إحداث تغيرات هيكلية عميقة في طبيعة الاقتصاد وتؤدي الي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تتوقعها الجماهير.
وعلى التوازي مع برنامج حماية المسار الديمقراطي الذي أطلقته الحكومة لضمان تطبيق خارطة الطريق في ظل مناخ سياسي سليم،
وإدراكاً بأن العدالة الاجتماعية الحقيقية لا تأتي بمجرد توزيع منح وعطايا على المواطنين، بل عن طريق إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية وتمكين كل فرد في المجتمع من الحصول على فرصته في التقدم، وذلك كله على نحو يتميز بالاستدامة والشفافية والعدل،
فإن الحكومة الانتقالية تعلن عن برنامجها للمرحلة الانتقالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنشيط الانتاج والتنمية والدفع بالعدالة الاجتماعية من خلال إجراءات عاجلة وكذلك وضع البلاد على المسار الاقتصادي السليم من خلال وضع سياسات لإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد، لكي تتمكن الحكومات المنتخبة القادمة من البناء على أسس سليمة.
ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور رئيسية، بعضها تم تنفيذه بالفعل، هي الآتية:
أولاً – الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتثبيت الوضع الاقتصادي
في أعقاب تشكيل الحكومة الانتقالية، كان لزاماً عليها أن تتخذ عدداً من الإجراءات العاجلة لمنع انهيار الاقتصاد المصري بسبب ما كان قد أصاب مؤسساته وأجهزته من شلل نتيجة استبعاد كفاءاتها من العمل واتخاذ القرار، وبسبب انخفاض احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية ونقص الموارد اللازمة لتدبير تلك الاحتياجات، وبسبب الانفلات الأمني الذي أدى إلى توقف حركة السياحة والانتاج.
وقد تم تنفيذ هذه المرحلة من البرنامج الحكومي خلال الأسابيع الستة الأولى والتي تضمنت:
1) إعادة تشغيل الوزارات والهيئات والمصالح بشكل منتظم وإنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة.
2) شغل المراكز القيادية في المؤسسات والبنوك والهيئات العامة التي ظلت شاغرة.
3) تأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية والمخزون الكافي لضمان وصول السلع الرئيسية والخدمات إلى المواطنين دون انقطاع.
4) تخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح بين 10 و15%.
5) إقرار قانون منع تعارض المصالح في الوظيفة العامة واحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، وذلك فى إطار مكافحة الفساد و بما يحقق للاقتصاد المصري الشفافية والعدالة.
6) اقرار قانون تيسير الحصول على أراضى الاستثمار فى قطاعى السياحة والصناعة .
7) توفير الموارد المالية لتنفيذ شطب ديون المزارعين الصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 123 لسنة 2013 ولم يتم تطبيقه خلال عهد الرئيس السابق باجمالي مبلغ63137186 جنيه.
8) اضافة 3.8 مليون شخص إلى بطاقات التموين وتحديث السجلات بحذف المتوفين.
ثانياً – حزمة المكاسب العاجلة للمواطن
مع اقتراب موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات وما يمثله ذلك من عبء على الأسرة المصرية، خاصة في أعقاب فترة الركود الماضية، فإن الحكومة تعلن عن اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية والتي تهدف للتعامل مع الظرف الاقتصادي الاستثنائي الحالي:
1) إعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام.
2) تخفيض أسعار تذاكر اتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10 و 15 % للثلاثة أشهر القادمة .
3) السماح بزيادة أعداد المقبولين فى الفصل فى مرحلة رياض الأطفال بنسبة 10 % فى المدارس الحكومية والخاصة بحد أقصى 40 طالباً فى المدارس الخاصة والدولية ، وذلك لحين قيام المدارس بزيادة الفصول للعام القادم .
4) تحديد سعر شراء القمح من المزارعين في الموسم القادم والإعلان عنه الأسبوع القادم ، مع العمل على توفير احتياجاتهم من السماد خلال الموسم القادم.
5) استمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفي المواعيد المعمول بها حالياً.
6) بدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات.
7) تنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يؤدي الى توفير ما يقرب من 75 ألف فرصة عمل إضافية (برنامج مائة يوم عمل في السنة) في برامج رصف الطرق الريفية وتطوير وترميم المباني العامة وتغطية القنوات المائية وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة.
ثالثاً – السياسات والإجراءات الهادفة لتنشيط الاقتصاد والانحياز للفقراء
إن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين لا يأتي عن طريق منح المسكنات وحدها، بل يتطلب تنفيذ برامج على الأرض تؤدي إلى احداث تحسن حقيقي في مستوى معيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم. وبينما أن الحكومات غالباً ما تلجأ في فترات الركود والتباطؤ إلى التقليص من حجم الانفاق العام الاستثماري لكي تتجنب زيادة عجز الموازنة، مما يؤدي إلى تعميق الأزمة والمزيد من التراجع في مستويات معيشة المواطنين وتحمل محدودي الدخل والفقراء للعبء الأكبر من التكلفة الاجتماعية، فإن الحكومة الانتقالية قد قررت أن تنحاز في سياستها الاقتصادية للقطاعات الأفقر في المجتمع وبالتالي أن تسعى لزيادة حجم الانفاق الاستثماري العام وخاصة في تلك المشروعات التي تخدم الفئات محدودة الدخل وتؤدي إلى إيجاد فرص عمل للشباب وخفض البطالة وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها. وقد أعلنت الحكومة عن حزمة أولى في برنامج تحفيز الاقتصاد تبلغ (22) مليار جنيه تضاف إلى ما كان معتمداً في ميزانية هذا العام (2013/2014)، مقسمة على النحو الآتي:
1) إدخال الغاز الطبيعي الى ثمانمائة ألف وحدة سكنية (2,3 مليار جنيه إضافي).
2) تنفيذ برنامج قومي لإصلاح المزلقانات (871 مزلقان) وإقامة 27 كوبري علوى ونفق جديد على السكة الحديد (2,5 مليار جنيه إضافي ).
3) الانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية (2,6 مليار جنيه إضافي).
4) استصلاح 32 ألف فدان (2,6 مليار جنيه إضافي).
5) استكمال طرق وكباري (مليار جنيه إضافي).
6) انهاء 131 مشروع مياه شرب وصرف صحي (1,8 مليار جنيه إضافي).
7) زيادة استثمارات شبكات الكهرباء والإنارة والرصف بالمحافظات ومعالجة المخلفات (1,7 مليار جنيه إضافي).
8) استكمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو العباسية/ مصر الجديدة (750 مليون جنيه إضافي).
9) تدعيم شبكة النقل العام بستمائة أتوبيس (650 مليون جنيه إضافي).
10) استكمال مرافق 36 منطقة صناعية (2,6 مليار جنيه إضافي).
11) سداد مستحقات المقاولين تجاه الدولة عن العام المالي السابق (2,2 مليار جنيه إضافي).
12) تطبيق برنامج تدريب العمالة الصناعية (250 مليون جنيه إضافي).
13) تطبيق برنامج مساندة المصانع المتعثرة (500 مليون جنيه إضافي).
14) استكمال خطوط الانتاج اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأمصال واللقاحات التي يحتاجها الشعب المصري (80 مليون جنيه إضافي).
15) تنفيذ برنامج الانترنت السريع فى المدارس والمستشفيات ( 300 مليون جنيه ) .
وستعلن الحكومة بدءاً من الأسبوع القادم عن تفاصيل كل مشروع وأماكن تنفيذه وجدوله الزمني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الانفاق الاستثماري سوف يتم تمويلها من وفورات مختلفة في الموازنة العامة وكذلك من المساعدات الواردة من البلدان العربية الشقيقة بحيث لا يتم استخدام كل المساعدات في تمويل الاستهلاك فقط وإنما أيضاً في زيادة الاستثمار العام الموجه للقطاع العريض من الشعب المصري.
رابعاً – الإصلاحات المؤسسية والقانونية
وهي مجموعة السياسات والقرارات والقوانين التي تهدف إلى إحداث تغير هيكلي في بنية الاقتصاد المصري بما يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بشكل مستدام، وتشمل:
1) حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه انفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة.
2) حصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة.
3) إصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي.
4) إصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية.
5) تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري.
6) إصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر.
7) دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة على تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي.
8) تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق .
9) إجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدى إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية .
خامساً – البرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية والجاري العمل عليها
وهي الإصلاحات التي ترمي إلى تحسين وزيادة فاعلية شبكة الحماية الاجتماعية أو زيادة كفاءة الاقتصاد المصري بحيث تحدث علي المدي المتوسط تغيراً جذرياً في طبيعة وهيكل البنية الاجتماعية، وهي تتضمن دراسة وإعداد المشروعات التالية:
1) وضع برنامج قومي للوجبة المدرسية بحيث يتاح لكل طلاب المدارس الإبتدائية في مصر الحصول على وجبة غذائية جافة ومتكاملة لما لا يقل عن مائة وخمسين يوماً في العام الدراسي وبما يحسن من نتائج التعليم ومن صحة الأطفال ومن دخل الأسر الفقيرة بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدثه من طفرة في الإنتاج الغذائي والتوزيع، على أن تبدأ المرحلة التجريبية في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام في عدد من القرى الأكثر فقراً تمهيداً لتعميمها في العام الدراسي القادم.
2) وضع برنامج قومي لإدارة برنامج منحة الأسرة الذي يقدم تحويلاً مالياً مباشراً الى الأسر الأكثر فقراً في مصر وربط ذلك ببرامج تنموية وبخاصة في مجالي التعليم والصحة بما يساعد على الحد من الفقر في أشد درجاته ويساهم في تطبيق وتحسين جودة البرامج التنموية ويساعد علي كسر دائرة الفقر المتوارث في الأسر الفقيرة بين الأجيال.
3) بدء تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية .
4) وضع برنامج إصلاح الهيكل المالي والإداري لبنك التنمية والائتمان الزراعي لكي يعود الى تقديم خدمات مصرفية وتنموية للمزارع المصري ويساهم في تطوير القطاع الزراعي، وذلك مع بقائه في الملكية العامة للدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي المصري.
5) وضع خطة تفصيلية لتطوير وتحديث وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة ورفع كفاءتها وآليات شراء السلع والمنتجات الضرورية بما يمكنها من توصيل المواد والسلع الرئيسية إلى الجمهور بأسعار مناسبة، ومع بقاء ملكيتها للدولة.
6) وضع برنامج للتوطين الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير قطاعات الدولة والارتقاء بمستوى أدائها وخاصة تلك المؤثرة على المواطن المصرى بشكل مباشر لتحقيق العدالة والكفاءة فى الخدمات .
7) وضع ثلاث استراتيجيات قطاعية، تتناول الأولى منها مستقبل صناعة الطاقة في مصر وكيفية هيكلتها والتوسع فيها وجذب الاستثمارات اليها بما يحقق العائد الاكبر للاقتصاد المصري، بينما تتناول الثانية مستقبل صناعة النسيج التابعة للقطاع العام بحيث يعاد تأهيل هذه الصناعة الوطنية وضخ الاستثمارات العامة فيها وتطوير أساليب إدارتها بحيث تعمل بكفاءة اقتصادية وتحقق ربحاً وعائداً للاقتصاد القومي مع استمرار ملكية الدولة لها، أما الثالثة فتخص القطاع الزراعي ووضع استراتيجيات طويلة المدي لمستقبل الزراعة في مصر.
8) تطبيق برنامج قومي للأمن الغذائي يستهدف تمويل والبدء في إنشاء مائة صومعة قمح جديدة في أنحاء الجمهورية بما يحقق أمناً استراتيجياً غذائياً، ويحسن من قدرة الدولة على شراء وتخزين القمح ومن إمكانات شراء القمح من المزارعين.
9) وضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لتسجيل المنشآت غير المسجلة بما يمكن المواطنين من تحقيق العائد الاقتصادي الكامل منها.
10) إنشاء صندوق لحماية الآثار المصرية وإطلاق حملة قومية لتطوير المتاحف والمؤسسات الثقافية وحمايتها وكذلك تمويل الالتزامات المصرية من أجل استكمال المتاحف الوطنية .
11) دراسة التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة .
12) تفعيل ومراجعة قواعد تطبيق الضريبة العقارية بما يحقق المزيد من العدالة ويشجع النشاط الاقتصادى والمزيد من الشفافية وتوفير التمويل للمناطق العشوائية .
النتائج المتوقعة
لقد بدأت الحكومة الانتقالية عملها في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، إذ انخفض متوسط معدل النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية الي 2% سنوياً والاستثمار الأجنبي المباشر إلي حوالي 2 مليار دولار سنوياً، وارتفع معدل البطالة الي 13%. وفي نهاية 30 يونيو 2013 بلغ العجز الكلي للموازنة حوالي 220 مليار جنيه بما يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين الداخلي الي 1،387 ترليون جنيه بما يمثل 80% منه، والدين الخارجي الي 43،5 مليار دولار.
وتأمل الحكومة الانتقالية من خلال تنفيذ برنامجها المذكور، أن تنجح في تطبيق سياسة توسعية وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام يصل بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 3,5% مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلى حدود 10%، وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام. كذلك تأمل الحكومة انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9% وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والسحب من الرصيد الحالي للمتعطلين.
والأهم مما سبق أن البرنامج الحكومي يعبر عن انحيازاً اجتماعياً لصالح الطبقات الأكثر احتياجاً، ولصالح الريف والمناطق العشوائية المحرومة من الخدمات، ويضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياته، ويقوم بذلك دون التضحية بحرية النشاط الاقتصادي ولا بالملكية الخاصة ولا بحق كل مواطن في أن يعمل ويجتهد ويحصل على ثمار عمله.
والحكومة، إذ تعلن عن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتلتزم به أمام الشعب المصري، فإنها تدعو المصريين بكل طبقاتهم وفئاتهم وانتماءاتهم السياسية للتضافر وراءها والتعاون معها والتضحية خلال هذه المرحلة الدقيقة من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح وتوفير المناخ اللازم لتحقيق مستهدفات هذا البرنامج حتى تجد مصر طريقها إلى تنمية عادلة ومستدامة وإلى مسار ديمقراطي سليم.