الحكومة تقرر: حزمة مكاسب عاجلةللمواطنين

تخفيض أسعار تذاكر أوتوبيسات المحافظات.. و اعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصاريف

استهل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي اجتماعه أمس باستعراض التقرير الذي عرضه وزير الداخلية حول الحالة الأمنية, والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة. وأشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية مؤخرا في القبض علي عدد من العناصر المطلوبة أمنيا, والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة.
فضلا عن الضربات الناجحة التي توجهها القوات المسلحة إلي بؤر الإرهاب في سيناء كما ناقش المجلس عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية, والذي تضمن عددا من القرارات المهمة والمحورية لتحقيق آمال الشعب المصري في التوجه نحو التنمية الاقتصادية التي تحافظ علي موارد الدولة حيث ارتكز برنامج الحكومة الانتقالية علي خمسة محاور رئيسية, بعضها تم تنفيذه بالفعل, مع اقتراب موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات وما يمثله ذلك من عبء علي الأسرة المصرية, قرر المجلس
إعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام وتكلفتها700 مليون جنيه.
تخفيض أسعار تذاكر اتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين10 و15% للثلاثة أشهر القادمة.
السماح بزيادة أعداد المقبولين في الفصل في مرحلة رياض الأطفال بنسبة10% في المدارس الحكومية والخاصة بحد أقصي40 طالبا في المدارس الخاصة والدولية.
وقرر المجلس سرعة اتاحة150 ألف فرصة عمل من الدرجات المعتمدة من جهاز التنظيم والإدارة والممولة من وزارة المالية.
استمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفي المواعيد المعمول بها حاليا.
بدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات.
تنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يؤدي الي توفير ما يقرب من75 ألف فرصة عمل إضافية.
وفيما يتعلق بالسياسات والإجراءات الهادفة لتنشيط الاقتصاد والانحياز للفقراء. أعلنت الحكومة عن حزمة أولي في برنامج تحفيز الاقتصاد تبلغ(22) مليار جنيه تضاف إلي ما كان معتمدا في ميزانية هذا العام(2014/2013), لادخال الغاز الطبيعي الي ثمانمائة ألف وحدة سكنية(2.3 مليار جنيه إضافي). وتنفيذ برنامج قومي لإصلاح المزلقانات(871 مزلقانا) وإقامة27 كوبري علويا ونفقا جديدا علي السكة الحديد(2.5 مليار جنيه إضافي). والانتهاء من50 ألف وحدة سكنية(2.6 مليار جنيه إضافي) واستصلاح32 ألف فدان(2.6 مليار جنيه إضافي).واستكمال طرق وكباري( مليار جنيه إضافي). وانهاء131 مشروع مياه شرب وصرف صحي(1.8 مليار جنيه إضافي). وزيادة استثمارات شبكات الكهرباء والإنارة والرصف بالمحافظات ومعالجة المخلفات(1.7 مليار جنيه إضافي). واستكمال وتدعيم شبكة النقل العام بستمائة أتوبيس(650 مليون جنيه إضافي). واستكمال مرافق36 منطقة صناعية(2.6 مليار جنيه إضافي). وسداد مستحقات المقاولين تجاه الدولة عن العام المالي السابق(2.2 مليار جنيه إضافي). وتطبيق برنامج مساندة المصانع المتعثرة(500 مليون جنيه إضافي).
وستعلن الحكومة بدءا من الأسبوع القادم تفاصيل كل مشروع وأماكن تنفيذه وجدوله الزمني.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المؤسسية والقانونية تقرر حصر موارد الصناديق الخاصة علي مستوي الدولة ومراجعة أوجه انفاقها. وحصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام علي هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة. وإصدار قانون الحد الأدني للدخل عن العمل علي المستويالقومي.وإصدار قانون الحد الأقصي للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي. كما تقرر إصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر.مع دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر.وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. وإجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات.
وحول البرامج متوسطة المدي ذات الطبيعة الهيكلية والجاري العمل عليها تقرر وضع برنامج قومي للوجبة المدرسية بحيث يتاح لكل طلاب المدارس الابتدائية في مصر الحصول علي وجبة غذائية جافة ومتكاملة لما لا يقل عن مائة وخمسين يوما في العام الدراسي. وبدء تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
وضع خطة تفصيلية لتطوير وتحديث وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة.توتطبيق برنامج قومي للأمن الغذائي. ووضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لتسجيل المنشآت غير المسجلة. وإنشاء صندوق لحماية الآثار المصرية. ودراسة التحول من نظام ضريبة المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة. ومراجعة قواعد تطبيق الضريبة العقارية. ت
وتأمل الحكومة الانتقالية من خلال تنفيذ برنامجها, أن تنجح في تطبيق سياسة توسعية وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام يصل بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلي3.5% مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلي حدود10%, وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام. كذلك تأمل الحكومة انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلي9% وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والسحب من الرصيد الحالي للمتعطلين.