وصول المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات لحضور أولى جلسات محاكمتهم.. ووالد أحد الضحايا: الإهمال لا يقل خطورة عن الإرهاب

وصل، منذ قليل إلى محكمة جنح أكتوبر، المتهمين بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات في الواقعة المعروفة ب "انفجار خط الغاز في أكتوبر"، لحضور أولى جلسات محاكمتهم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
كما حضر أسر الضحايا والمصابين، والحزن يسيطر على وجوههم، ولا يتردد على ألسنتهم سوى المطالبة بأقصى العقوبة للمتهمين.
وقال عصام سالم والد محمد أحد ضحايا حادث طريق الواحات، أن الإهمال لا يقل خطورة عن قضايا الإرهاب، موضحا أنه فقد نجله بعد معاناة مع الحروق التي طالت جميع أنحاء جسده.
وتابع سالم ل"الشروق"، أن زوجته في حالة نفسية سيئة منذ وفاة نجله في الحادث، كما أكد أنه لا يقبل أي تنازل أو تعويض في القضية، ولا يطالب سوى بمحاسبة المتسببين في الحادث.
وفي المقابل حضر عدد من محامين الضحايا والمتهمين، تمهيدا لحضور أولى جلسات المحاكمة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين.
وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات.
كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.