مجلس الوزراء يستعرض ملفات الأمن والاقتصاد

استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم ألببلاوي التقرير الذى عرضه وزير الداخلية حول الحالة الأمنية،
والجهود التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة.. وأشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية مؤخراً فى القبض على عدد من العناصر المطلوبة أمنياً، والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة.. فضلاً عن الضربات الناجحة التى توجهها القوات المسلحة إلى بؤر الإرهاب فى سيناء.‬‬‫‫ووجه مجلس الوزراء التحية إلى شعب مصر العظيم لالتزامه بمواعيد حظر التجول، مشيراً إلى قرار تقليل عدد ساعات حظر التجول والذى جاء نتيجة بدء استقرار الحالة الامنية، بفضل جهود الجيش والشرطة وتعاون المواطنين.‬‬‫‫ ‬‬‫‫وحول العلاقات الخارجية، استعرض المجلس نتائج الزيارات التى قامت بها وفود عربية ودولية إلى مصر خلال الأيام القليلة الماضية ومنها زيارة وزراء خارجية السعودية والبحرين وقبرص، وزيارة وفد البرلمان العربى ووفد لجنة الحكماء الأفريقى، ووفد دولة الإمارات العربية الشقيقة. وأعرب المجلس عن ترحيبه بالتطورات الإيجابية على صعيد إدراك دول العالم لحقيقة ثورة الثلاثين من يونيو. ‬‬‫‫كما استعرض المجلس تطورات الأوضاع فى سوريا، والجهود المصرية الجارية لتفادى الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا، من أجل تجنيب الشعب السورى الشقيق أخطار تلك الضربة.‬‬‫برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية‬‫ومن أبرز ما ناقشه اجتماع مجلس الوزراء اليوم عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، والذى تضمن عدداً من القرارات الهامة والمحورية.‬‫
كما قرر المجلس اتخاذ حزمة المكاسب العاجلة للمواطن‬‫مع اقتراب موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات وما يمثله ذلك من عبء على الأسرة المصرية، خاصة في أعقاب فترة الركود الماضية، فإن الحكومة تعلن عن اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية والتي تهدف للتعامل مع الظرف الاقتصادي الاستثنائي الحالي: إعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام.‬‫ وتخفيض أسعار تذاكر اتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10 و 15 % للثلاثة أشهر القادمة .‬‫ و السماح بزيادة أعداد المقبولين فى الفصل فى مرحلة رياض الأطفال بنسبة 10 % فى المدارس الحكومية والخاصة بحد أقصى 40 طالباً فى المدارس الخاصة والدولية ، وذلك لحين قيام المدارس بزيادة الفصول للعام القادم .‬‫وتحديد سعر شراء القمح من المزارعين في الموسم القادم والإعلان عنه الأسبوع القادم ، مع العمل على توفير احتياجاتهم من السماد خلال الموسم القادم.‬‫واستمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفي المواعيد المعمول بها حالياً.‬‫و بدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات. ‬‫وتنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يؤدي الى توفير ما يقرب من 75 ألف فرصة عمل إضافية (برنامج مائة يوم عمل في السنة) في برامج رصف الطرق الريفية وتطوير وترميم المباني العامة وتغطية القنوات المائية وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة.‬‫ثالثاً – السياسات والإجراءات الهادفة لتنشيط الاقتصاد والانحياز للفقراء‬‫إن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين لا يأتي عن طريق منح المسكنات وحدها، بل يتطلب تنفيذ برامج على الأرض تؤدي إلى احداث تحسن حقيقي في مستوى معيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم. وبينما أن الحكومات غالباً ما تلجأ في فترات الركود والتباطؤ إلى التقليص من حجم الانفاق العام الاستثماري لكي تتجنب زيادة عجز الموازنة، مما يؤدي إلى تعميق الأزمة والمزيد من التراجع في مستويات معيشة المواطنين وتحمل محدودي الدخل والفقراء للعبء الأكبر من التكلفة الاجتماعية، فإن الحكومة الانتقالية قد قررت أن تنحاز في سياستها الاقتصادية للقطاعات الأفقر في المجتمع وبالتالي أن تسعى لزيادة حجم الانفاق الاستثماري العام وخاصة في تلك المشروعات التي تخدم الفئات محدودة الدخل وتؤدي إلى إيجاد فرص عمل للشباب وخفض البطالة وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها.
كما أعلنت الحكومة عن حزمة برامج لتحفيز الاقتصاد تبلغ (22) مليار جنيه تضاف إلى ما كان معتمداً في ميزانية هذا العام (2013/2014)، مقسمة كالتالي : إدخال الغاز الطبيعي الى ثمانمائة ألف وحدة سكنية (2,3 مليار جنيه إضافي).‬‫2) وتنفيذ برنامج قومي لإصلاح المزلقانات (871 مزلقان) وإقامة 27 كوبري علوى ونفق جديد على السكة الحديد (2,5 مليار جنيه إضافي ).‬‫3) الانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية (2,6 مليار جنيه إضافي).‬‫4) استصلاح 32 ألف فدان (2,6 مليار جنيه إضافي).‬‫5) استكمال طرق وكباري (مليار جنيه إضافي).‬‫6) انهاء 131 مشروع مياه شرب وصرف صحي (1,8 مليار جنيه إضافي).‬‫7) وزيادة استثمارات شبكات الكهرباء والإنارة والرصف بالمحافظات ومعالجة المخلفات (1,7 مليار جنيه إضافي).‬‫8) استكمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو العباسية/ مصر الجديدة (750 مليون جنيه إضافي).‬‫9) تدعيم شبكة النقل العام بستمائة أتوبيس (650 مليون جنيه إضافي).‬‫10) استكمال مرافق 36 منطقة صناعية (2,6 مليار جنيه إضافي).‬‫11) سداد مستحقات المقاولين تجاه الدولة عن العام المالي السابق (2,2 مليار جنيه إضافي).‬‫12) تطبيق برنامج تدريب العمالة الصناعية (250 مليون جنيه إضافي).‬‫13) تطبيق برنامج مساندة المصانع المتعثرة (500 مليون جنيه إضافي).‬‫14) استكمال خطوط الانتاج اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأمصال واللقاحات التي يحتاجها الشعب المصري (80 مليون جنيه إضافي).‬‫15) تنفيذ برنامج الانترنت السريع فى المدارس والمستشفيات ( 300 مليون جنيه ) .‬‫وستعلن الحكومة بدءاً من الأسبوع القادم عن تفاصيل كل مشروع وأماكن تنفيذه وجدوله الزمني.‬‫وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الانفاق الاستثماري سوف يتم تمويلها من وفورات مختلفة في الموازنة العامة وكذلك من المساعدات الواردة من البلدان العربية الشقيقة بحيث لا يتم استخدام كل المساعدات في تمويل الاستهلاك فقط وإنما أيضاً في زيادة الاستثمار العام الموجه للقطاع العريض من الشعب المصري.‬‫ ‬‫ ‬‫
كما قررالمجلس اصلاحات المؤسسية والقانونية‬‫وهي مجموعة السياسات والقرارات والقوانين التي تهدف إلى إحداث تغير هيكلي في بنية الاقتصاد المصري بما يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بشكل مستدام، وتشمل:‬‫ حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه انفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة.‬‫ حصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة. ‬‫ إصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي. ‬‫ إصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية. ‬‫ و تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري.‬‫وإصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر.‬‫و دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة على تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي.‬‫ وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق .‬‫و إجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدى إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية .‬‫خامساً – البرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية والجاري العمل عليها‬‫وهي الإصلاحات التي ترمي إلى تحسين وزيادة فاعلية شبكة الحماية الاجتماعية أو زيادة كفاءة الاقتصاد المصري بحيث تحدث علي المدي المتوسط تغيراً جذرياً في طبيعة وهيكل البنية الاجتماعية، وهي تتضمن دراسة وإعداد المشروعات التالية:‬‫و وضع برنامج قومي للوجبة المدرسية بحيث يتاح لكل طلاب المدارس الإبتدائية في مصر الحصول على وجبة غذائية جافة ومتكاملة لما لا يقل عن مائة وخمسين يوماً في العام الدراسي وبما يحسن من نتائج التعليم ومن صحة الأطفال ومن دخل الأسر الفقيرة بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدثه من طفرة في الإنتاج الغذائي والتوزيع، على أن تبدأ المرحلة التجريبية في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام في عدد من القرى الأكثر فقراً تمهيداً لتعميمها في العام الدراسي القادم.‬‫ووضع برنامج قومي لإدارة برنامج منحة الأسرة الذي يقدم تحويلاً مالياً مباشراً الى الأسر الأكثر فقراً في مصر وربط ذلك ببرامج تنموية وبخاصة في مجالي التعليم والصحة بما يساعد على الحد من الفقر ‬