الحكومة تؤكد انحيازها للقطاعات الأفقر.. والإعلان عن تفاصيل مشروعات تحفيز البرنامج الاقتصادى

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي السياسات والإجراءات الهادفة لتنشيط الاقتصاد والانحياز للفقراء، وقال المجلس إن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين لا يأتى عن طريق منح المسكنات وحدها، بل يتطلب تنفيذ برامج على الأرض تؤدى إلى إحداث تحسن حقيقى فى مستوى معيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم.
وأضاف مجلس الوزراء في بيانه: "بينما أن الحكومات غالباً ما تلجأ في فترات الركود والتباطؤ إلى التقليص من حجم الانفاق العام الاستثماري لكي تتجنب زيادة عجز الموازنة، مما يؤدي إلى تعميق الأزمة والمزيد من التراجع في مستويات معيشة المواطنين وتحمل محدودي الدخل والفقراء للعبء الأكبر من التكلفة الاجتماعية، فإن الحكومة الانتقالية قد قررت أن تنحاز في سياستها الاقتصادية للقطاعات الأفقر في المجتمع، وبالتالى أن تسعى لزيادة حجم الانفاق الاستثماري العام وخاصة في تلك المشروعات التي تخدم الفئات محدودة الدخل وتؤدى إلى إيجاد فرص عمل للشباب وخفض البطالة وإلى زيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها.
وقد أعلنت الحكومة عن حزمة أولى في برنامج تحفيز الاقتصاد تبلغ (22) مليار جنيه تضاف إلى ما كان معتمداً في ميزانية هذا العام (2013/2014)، مقسمة على النحو الآتي:
1)إدخال الغاز الطبيعي إلى ثمانمائة ألف وحدة سكنية (2.3 مليار جنيه إضافي).
2) تنفيذ برنامج قومي لإصلاح المزلقانات (871 مزلقان) وإقامة 27 كوبري علوى ونفق جديد على السكة الحديد (2.5 مليار جنيه إضافي).
3)الانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية (2.6 مليار جنيه إضافي).
4)استصلاح 32 ألف فدان (2.6 مليار جنيه إضافي).
5)استكمال طرق وكباري (مليار جنيه إضافي).
6)انهاء 131 مشروع مياه شرب وصرف صحي (1.8 مليار جنيه إضافي).
7) زيادة استثمارات شبكات الكهرباء والإنارة والرصف بالمحافظات ومعالجة المخلفات (1.7 مليار جنيه إضافي).
8) استكمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو العباسية/ مصر الجديدة (750 مليون جنيه إضافي).
9) تدعيم شبكة النقل العام بستمائة أتوبيس (650 مليون جنيه إضافي).
10) استكمال مرافق 36 منطقة صناعية (2.6 مليار جنيه إضافي).
11) سداد مستحقات المقاولين تجاه الدولة عن العام المالي السابق (2.2 مليار جنيه إضافي).
12)تطبيق برنامج تدريب العمالة الصناعية (250 مليون جنيه إضافي).
13) تطبيق برنامج مساندة المصانع المتعثرة (500 مليون جنيه إضافي).
14)استكمال خطوط الانتاج اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأمصال واللقاحات التي يحتاجها الشعب المصري (80 مليون جنيه إضافي).
15)تنفيذ برنامج الانترنت السريع فى المدارس والمستشفيات ( 300 مليون جنيه ) .
وستعلن الحكومة بدءا من الأسبوع القادم عن تفاصيل كل مشروع وأماكن تنفيذه وجدوله الزمني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الانفاق الاستثماري سوف يتم تمويلها من وفورات مختلفة في الموازنة العامة وكذلك من المساعدات الواردة من البلدان العربية الشقيقة بحيث لا يتم استخدام كل المساعدات في تمويل الاستهلاك فقط وإنما أيضاً في زيادة الاستثمار العام الموجه للقطاع العريض من الشعب المصري.