الوزراء : الحكومة تدعم الاستثمارات والمشروعات بالخطة العاجلة للاقتصاد

أكدت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء الأربعاء 4 سبتمبر أن اجتماع المجموعة الاقتصادية برئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور وبحضور رئيس مجلس الوزراء د. حازم الببلاوي و وزراء المجموعة الاقتصادية تأتي في إطار أن دعم الحكومة للاستثمارات والمشروعات المقامة علي أرض مصر .
وأوضحت المصادر أن المسار الأول هو المسار العاجل الذي يمس حياة المواطنين اليومية ، ويتضمن أهداف الحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير السلع التموينية وكافة السلع الأساسية والوقود.
والمسار الثاني يتعلق بالخطة الاستثمارية للدولة، من خلال ضخ استثمارات عامة في عدد من المشروعات الخدمية.
والمسار الثالث يتعلق بتشغيل الشباب فى مشروعات جديدة من تلك التي سيتم تمويلها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.
وأضافت المصادر أن الخطة العاجلة للاقتصاد تتضمن تفصيلا حزمة تنشيط الاقتصاد والبالغ قيمتها 22 مليار جنيه مصري يتم إنفاقها فورا في المشروعات التي تتوافر فيها مجموعة من الشروط (( أن تكون مشروعات جرى الإنفاق عليها ولم يتم استكمالها، وبالتالي فإن استكمالها يضمن عدم ضياع الموارد التي تم إنفاقها بالفعل، وأن تكون مشروعات ترفع مستوى معيشة المواطنين مباشرة، وتحقق عدالة اجتماعية في مجال توفير خدمات المياه والصرف الصحي وصيانة المزلقانات وبناء مساكن شعبية واستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية وغيرها ، وأن تكون مشروعات تؤدى إلى تشغيل الشباب فورا )).
وأشارت المصادر أن هناك برنامج سداد مستحقات المقاولين والموردين عن أعمال نفذت خلال العام المالى 2012/2013 والسنوات السابقة لها ولم تواجه بتمويل ، بهدف زيادة السيولة المتاحة لقطاع المقاولات وتوفير المزيد من فرص العمل.
فضلا عن برنامج الأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد التي لا يجدي معها أعمال تطوير المزلقانات، والبالغة 27 عمل صناعى ( كوبرى، نفق) للمساهمة في خفض معدلات الحوادث المرتبطة بالمزلقانات.
و برنامج الإسكان الإجتماعى والذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع تكلفة السكن لمحدودي الدخل.و برنامج استصلاح الأراضي ، بهدف أعمال البنية الأساسية الداخلية لنحو 32.6 ألف فدان، وفقا لخطة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى.
بالإضافة الى برنامج الطرق والكباري ، والذي يهدف للانتهاء من 17 مشروع فى الأقصر وبنى سويف والمنيا والعريش والعاشر من رمضان وغيرها والتى تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى لربط محافظات الجمهورية ببعضها والإسهام فى تحقيق الانسياب المروري بين المحافظات وخفض نسبة الحوادث وتوفير فرص عمل جديدة .
و برنامج مياه الشرب والصرف الصحي ، والذي يسعى للانتهاء من كافة المشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها أكثر من 80% من تكلفتها الكلية – لعدد 131 مشروع، منها 75 مشروع مياه شرب، 56 مشروع صرف صحى، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة فيما يتعلق بصحتهم.
و برنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات من خلال مضاعفة المخصص لخطة تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات – بما يؤدى إلى رفع المستوى الأمنى خاصة فى المناطق الريفية.
و برنامج رصف الطرق الداخلية بالمحافظات من خلال مضاعفة المخصص لخطة رصف الطرق الداخلية بالمحافظات – بما يؤدى إلى سهولة الإنتقال للمواطنين بين مناطق السكن والعمل وتطوير التجارة الداخلية بين المراكز والقرى.
و برنامج تحسين البيئة (معالجة المخلفات الصلبة وتغطية الترع والمصارف الواقعة بالكتلة السكانية): لما لذلك من أثر إيجابى على الصحة العامة للمواطنين، والمساهمة فى زيادة مساهمة قطاع تدوير المخلفات فى الاقتصاد القومي.
ثم الإنتهاء من المرحلة الثانية (عباسية/ مصر الجديدة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة: والتى تتضمن مسار (نفقي) بطول 7.7 كم وأربع محطات، والتى من المنتظر افتتاحها في نهاية 2013.
وبرنامج تطوير مزلقانات السكة الحديد والذي يعمل على تطوير عدد 871 مزلقان بكافة محافظات الجمهورية بتوفير التمويل اللازم لعدد(550) مزلقان والتى لا يتوفر لها تمويل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لاعمال ( تركيب بوابات اليكترونية / تحسين حالة التباليط / تحسين إضاءة المزلقانات / وضع علامات تحذيرية / عمل اسوار حول المزلقانات). وتدعيم أسطول نقل الركاب بالقاهرة الكبرى بعدد (600) اتوبيس خدمة شاقة تعمل بالغاز الطبيعى.
و برنامج ترفيق المناطق الصناعية للانتهاء من أعمال ترفيق المناطق عية لعدد (36) منطقة صناعية، توفير 447 ألف فرصة عمل جديدة في عدد 4.1 ألف مشروع صناعي (من خلال زيادة المخصص من دعم المناطق الصناعية).
وبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذي يستهدف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 800 ألف وحدة سكنية – بما يحقق توفير 1.1 مليار جنيه من الدعم الموجه للبوتاجاز سنويا.
وبرنامج تدريب العمالة الصناعية (التدريب من اجل التشغيل)، لتدريب نحو 100 ألف من العمالة الجديدة من خلال مركز التدريب الصناعي بوزارة الصناعة و التجارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة (من خلال زيادة المخصص من الدعم الموجه للتدريب).
و برنامج مساندة المصانع المتعثرة والتي توقفت عن الإنتاج خلال الشهور الماضية.
و برنامج الصيانة للأصول القائمة: والتي تتمثل في صيانة الطرق والجسور والكباري – صيانة مرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي – صيانة وتطوير وسائل الرى والصرف الزراعى (بالإضافة إلى المخصص لأعمال الصيانة بالباب الثاني بالموازنة العامة للدولة).
وأكدت المصادر أن الحكومة تعمل على الدعم الكامل لكل الاستثمارات والمشروعات المقامة على أرض مصر وأنها كلها استثمارات وطنية، تنتج للسوق المصري، وتشغل عمالة مصرية، وتصديرها يكون لصالح ميزان المدفوعات المصري كما تعتزم الحكومة على حماية هذه الاستثمارات الملتزمة بالقانون.