الحكومة تضع سداد مستحقات المقاولين على رأس بنود الإنفاق الحكومي

أقرت الحكومة خلال اجتماعها الدوري اليوم عدة حزم استثمارية لتنشيط الاقتصاد و الذي يبدأ بالحزمة الأولى الإنفاق الاستثماري (الحكومي و يتضمن 10 بنود هامة .
ويأتي في مقدمة تلك البنود برنامج سداد مستحقات المقاولين والموردين عن أعمال نُفذت خلال العام المالي 2012/2013 والسنوات السابقة لها ولم تواجه بتمويل (وفق ما تُسفر عنه اللجان المشكلة لهذا الغرض) بهدف زيادة السيولة المتاحة لقطاع المقاولات وتوفير المزيد من فرص العمل.بالإضافة إلى برنامج الأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد التي لا يجدي معها أعمال تطوير المزلقانات، والبالغة 27 عمل صناعي ( كوبري، نفق) للمساهمة في خفض معدلات الحوادث المرتبطة بالمزلقانات.و يدخل ضمن أولويات البرنامج كذلك برنامج الإسكان الاجتماعي والذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات للمساهمة في حل مشكلة ارتفاع تكلفة السكن لمحدودي الدخل و برنامج استصلاح الأراضي بهدف أعمال البنية الأساسية الداخلية لنحو 32.6 ألف فدان، وفقاً لخطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
بالإضافة إلى برنامج الطرق والكباري للانتهاء من 17 مشروع في الأقصر وبنى سويف والمنيا والعريش والعاشر من رمضان وغيرها والتي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكباري لربط محافظات الجمهورية يبعضها والإسهام في تحقيق الانسياب المروري بين المحافظات وخفض نسبة الحوادث وتوفير فرص عمل جديدة.
كذلك برنامج مياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء من كافة المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها أكثر من 80% من تكلفتها الكلية – لعدد 131 مشروع، منها 75 مشروع مياه شرب، 56 مشروع صرف صحى، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة فيما يتعلق بصحتهم.
و كذلك برنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات من خلال مضاعفة المخصص لخطة تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات – بما يؤدى إلى رفع المستوى الأمني خاصة في المناطق الريفية.
إضافة إلى برنامج رصف الطرق الداخلية بالمحافظات من خلال مضاعفة المخصص لخطة رصف الطرق الداخلية بالمحافظات – بما يؤدى إلى سهولة الانتقال للمواطنين بين مناطق السكن والعمل وتطوير التجارة الداخلية بين المراكز والقرى.
و برنامج تحسين البيئة (معالجة المخلفات الصلبة وتغطية الترع والمصارف الواقعة بالكتلة السكانية): لما لذلك من أثر إيجابي على الصحة العامة للمواطنين، والمساهمة في زيادة مساهمة قطاع تدوير المخلفات في الاقتصاد القومي.
بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الثانية (عباسية/ مصر الجديدة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة: والتي تتضمن مسار (نفقي) بطول 7.7 كم وأربع محطات، والتي من المنتظر افتتاحها في نهاية 2013.
وفيما يخص الإنفاق الاستثماري ( الهيئات الاقتصادية) يأتي برنامج تطوير مزلقانات السكة الحديد بتطوير عدد 871 مزلقان بكافة محافظات الجمهورية بتوفير التمويل اللازم لعدد(550) مزلقان والتي لا يتوفر لها تمويل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لأعمال ( تركيب بوابات اليكترونية / تحسين حالة التباليط / تحسين إضاءة المزلقانات / وضع علامات تحذيرية / عمل أسوار حول المزلقانات وبرنامج برنامج نقل الركاب بالقاهرة الكبرى بتدعيم أسطول نقل الركاب بالقاهرة الكبرى بعدد (600) أتوبيس خدمة شاقة تعمل بالغاز الطبيعي.
وحول الإنفاق الجاري يأتي برنامج ترفيق المناطق الصناعية ويهدف إلى الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية لعدد (36) منطقة صناعية، توفير 447 ألف فرصة عمل جديدة فى عدد 4.1 ألف مشروع صناعي (من خلال زيادة المخصص من دعم المناطق الصناعية.
كذلك برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حيث تستهدف الخطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 800 ألف وحدة سكنية – بما يحقق توفير 1.1 مليار جنيه من الدعم الموجه للبوتاجاز سنويا بالإضافة إلى برنامج تدريب العمالة الصناعية (التدريب من اجل التشغيل) لتدريب نحو 100 ألف من العمالة الجديدة من خلال مركز التدريب الصناعي بوزارة الصناعة و التجارة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة (من خلال زيادة المخصص من الدعم الموجه للتدريب.
و أيضا برنامج مساندة المصانع المتعثرة: والتى توقفت عن الانتاج خلال الشهور الماضية بجانب برنامج الصيانة للأصول القائمة و التي تتمثل في صيانة الطرق والجسور والكباري – صيانة مرافق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي – صيانة وتطوير وسائل الري والصرف الزراعي (بالإضافة إلى المخصص لأعمال الصيانة بالباب الثاني بالموازنة العامة للدولة.
وقد تم استعراض مصادر تمويل هذه الحزمة الأولى بحيث لا يترتب عليها أعباء إضافية على الموازنة العامة، حيث يجرى العمل على تمويل هذا الإنفاق الإضافي في الخدمات العامة من خلال وفورات فى الموازنة ومشاركة الدول الصديقة في تمويلها.
كذلك تابع مجلس الوزراء الأنباء والشكاوى المتعلقة بالاعتداءات والإساءة إلى استثمارات ومشروعات مصرية وأجنبية.
وأكد مجلس الوزراء على دعمه الكامل لكل الاستثمارات والمشروعات المقامة على أرض مصر وأنها كلها استثمارات وطنية، تنتج للسوق المصري، وتشغل عمالة مصرية، وتصديرها يكون لصالح ميزان المدفوعات المصري.
وأهاب المجلس بالجميع عدم الانسياق وراء الإشاعات والاتهامات والتي تضر بالاقتصاد المصري.