العليمي : وضع الاقتصاد اكثر استقرارا وهو وضع مطمئن بكثير منذ ستة أشهر

قال د. زياد العليمي علي هامش المؤتمر الثلاثاء بهيئة الاستثمار ، ان وضع الاقتصاد اكثر استقرارا وهو وضع مطمئن اكثر بكثير مما كان عليه الامر منذ ستة أشهر، وذلك برغم الوضع الأمني الصعب وما يعاني منه الاقتصاد من جراء اعمال العنف والإرهاب التي يتعرض لها الوطن.
أضاف ان مصر منذ ستة أشهر كانت على حافة الهاوية الاقتصادية، مع نضوب الموارد والاحتياطيات، ومع الانقطاع في توفير المواد والوقود، ومع توقعات بارتفاع نسبة العجز في الموازنة الى نسب غير مسبوقة، وفي ظل عزلة دولية لمصر في المجال الاقتصادي في أعقاب ثورة يونيو.
ولكن خلال الأشهر الستة الماضية، تمكنت الدولة من التصدي لهذا الوضع الخطير من خلال توفير المواد التموينية والوقود وإعادة تكوين الاحتياطيات الضرورية لتحقيق الأمن الاقتصادي، ومن خلال برنامج أعلنته يوم 12 سبتمبر 2013 تضمن العمل على ثلاثة محاور:
المحور الاول هو الإجراءات العاجلة التي تخفف من عبء الحياة اليومية على المواطنين،
والمحور الثاني هو تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج،
اما المحور الثالث فيتعلق بالبرامج والسياسات التي تهدف لتحقيق تغيير جذري وإصلاح طويل المدى في هيكل الاقتصاد المصري وهي برامج سوف تعمل الحكومة على بدء تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية.
واوضح العليمي ان في المحور الاول، والخاص بالإجراءات العاجلة، فقد تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات بما فيها: إعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية ومن رسوم الإقامة الجامعية، وإتاحة المواد التموينية في المجمعات بتخفيضات في الأسعار، وشطب ديون المزارعين المتعثرين المعلن عنها في العام الماضي، وتحديد سعر شراء القمح، وتوفير احتياجات الأسمدة بعد فرض رسم صادر، ووقف تصدير الأرز، وتحديث سجلات بطاقات التموين، وتصحيح مرتبات العاملين بالمهن الطبية، والمعلمين، وزيادة المعاشات، وبدء توزيع اجهزة التابلت على طلبة المدارس الحكومية والجامعية، وطرح الف مدرسة للإنشاء، وإنشاء عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، وإنهاء مشروعات صحية متعثرة وإضافة خدمات إضافية في الرعاية العاجلة والحضانات وتدريب الأطباء والتمريض، وميكنة مائة مدرسة و23 معمل جامعي لمقابلة احتياجات ذوي الإعاقة.
اما في المحور الثاني فقد تم الدفع بحزمتين تمويليتين لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الطلب والتشغيل، قيمة الحزمة الاولى حوالي ثلاثين مليار جنيه مصري اضافة الى ما كان مرصودا في الموازنة الأصلية وتم تمويلها من الموازنة المصرية والثانية حوالي عشرين مليار جنيه مصري وتم تمويلها بمعاونة دولة الإمارات. وقد تضمنت الحزمتان عددا من مشروعات البنية التحتية التي تعبر عن انحياز اجتماعي للفقراء وتحفيز الطلب والإنتاج والتشغيل، وعلى رأسها إصلاح المزلقانات وكباري السكة الحديد، واستصلاح 32 الف فدان، واستكمال مرافق 36 منطقة صناعية، وإدخال الغاز الطبيعي للمنازل، وتنفيذ 131 مشروع صرف صحي، وإنهاء المرحلة الثانية من خط المترو الثالث، ومساندة المصانع المتعثرة، وسداد مستحقات المقاولين.
واضاف انه تم إتاحة ما يزيد على 22 مليار جم وبلغ المسحوب الفعلي ما يزيد على 11 مليار، وجاري استمرار التنفيذ . اما الحزمة الثانية فتتضمن انشاء 50 الف وحدة سكنية، وإنشاء 25 صومعة قمح من الحجم الكبير، و100 مدرسة، و78 وحدة صحية، وتوفير 600 اتوبيس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الأمصال واللقاحات.
قال د. زياد العليمي علي هامش المؤتمر الثلاثاء بهيئة الاستثمار ، ان وضع الاقتصاد اكثر استقرارا وهو وضع مطمئن اكثر بكثير مما كان عليه الامر منذ ستة أشهر، وذلك برغم الوضع الأمني الصعب وما يعاني منه الاقتصاد من جراء اعمال العنف والإرهاب التي يتعرض لها الوطن.
أضاف ان مصر منذ ستة أشهر كانت على حافة الهاوية الاقتصادية، مع نضوب الموارد والاحتياطيات، ومع الانقطاع في توفير المواد والوقود، ومع توقعات بارتفاع نسبة العجز في الموازنة الى نسب غير مسبوقة، وفي ظل عزلة دولية لمصر في المجال الاقتصادي في أعقاب ثورة يونيو.
ولكن خلال الأشهر الستة الماضية، تمكنت الدولة من التصدي لهذا الوضع الخطير من خلال توفير المواد التموينية والوقود وإعادة تكوين الاحتياطيات الضرورية لتحقيق الأمن الاقتصادي، ومن خلال برنامج أعلنته يوم 12 سبتمبر 2013 تضمن العمل على ثلاثة محاور:
المحور الاول هو الإجراءات العاجلة التي تخفف من عبء الحياة اليومية على المواطنين،
والمحور الثاني هو تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج،
اما المحور الثالث فيتعلق بالبرامج والسياسات التي تهدف لتحقيق تغيير جذري وإصلاح طويل المدى في هيكل الاقتصاد المصري وهي برامج سوف تعمل الحكومة على بدء تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية.
واوضح العليمي ان في المحور الاول، والخاص بالإجراءات العاجلة، فقد تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات بما فيها: إعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية ومن رسوم الإقامة الجامعية، وإتاحة المواد التموينية في المجمعات بتخفيضات في الأسعار، وشطب ديون المزارعين المتعثرين المعلن عنها في العام الماضي، وتحديد سعر شراء القمح، وتوفير احتياجات الأسمدة بعد فرض رسم صادر، ووقف تصدير الأرز، وتحديث سجلات بطاقات التموين، وتصحيح مرتبات العاملين بالمهن الطبية، والمعلمين، وزيادة المعاشات، وبدء توزيع اجهزة التابلت على طلبة المدارس الحكومية والجامعية، وطرح الف مدرسة للإنشاء، وإنشاء عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، وإنهاء مشروعات صحية متعثرة وإضافة خدمات إضافية في الرعاية العاجلة والحضانات وتدريب الأطباء والتمريض، وميكنة مائة مدرسة و23 معمل جامعي لمقابلة احتياجات ذوي الإعاقة.
اما في المحور الثاني فقد تم الدفع بحزمتين تمويليتين لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الطلب والتشغيل، قيمة الحزمة الاولى حوالي ثلاثين مليار جنيه مصري اضافة الى ما كان مرصودا في الموازنة الأصلية وتم تمويلها من الموازنة المصرية والثانية حوالي عشرين مليار جنيه مصري وتم تمويلها بمعاونة دولة الإمارات. وقد تضمنت الحزمتان عددا من مشروعات البنية التحتية التي تعبر عن انحياز اجتماعي للفقراء وتحفيز الطلب والإنتاج والتشغيل، وعلى رأسها إصلاح المزلقانات وكباري السكة الحديد، واستصلاح 32 الف فدان، واستكمال مرافق 36 منطقة صناعية، وإدخال الغاز الطبيعي للمنازل، وتنفيذ 131 مشروع صرف صحي، وإنهاء المرحلة الثانية من خط المترو الثالث، ومساندة المصانع المتعثرة، وسداد مستحقات المقاولين.
واضاف انه تم إتاحة ما يزيد على 22 مليار جم وبلغ المسحوب الفعلي ما يزيد على 11 مليار، وجاري استمرار التنفيذ . اما الحزمة الثانية فتتضمن انشاء 50 الف وحدة سكنية، وإنشاء 25 صومعة قمح من الحجم الكبير، و100 مدرسة، و78 وحدة صحية، وتوفير 600 اتوبيس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج الأمصال واللقاحات.