ننشر قرارات جديدة لمجلس الوزراء أبرزها صرف المستحقات المتأخرة للعاملين بالتربية والتعليم ومكافأة الامتحانات

وافق مجلس الوزراء على طلب السيد رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين.
كما وافق مجلس الوزراء على صرف جميع المستحقات المتأخرة لجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، ومكافأة الامتحانات بجميع المحافظات.
فيما يخص البطاقات التموينية، فقد تم إضافة 3.8 مليون مولود، وحذف 800 ألف متوفى أو مهاجر، ولا يزال باب التسجيل مفتوحاً حتى آخر شهر سبتمبر.
وفى إطار المشروع القومى لنشر الانترنت السريع، فسوف تقوم وزارة الاتصالات بتوصيل الانترنت إلى 1062 مدرسة، و300 مستشفى ومركز صحى، و 800 مركز شباب، وذلك بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، ويتم التنفيذ خلال 4-6 أشهر.
وكان مجلس الوزراء قد قرر سرعة اتاحة 150 الف فرصة عمل من الدرجات المعتمدة من جهاز التنظيم والإدارة و المموله من وزارة المالية.
وكانت الحكومة قد اتخذت اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الورزاء العديد من القرارات الهامة، كان أبرزها إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصاريف المدرسية، وتخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة، بنسب تتراوح بين 10 و15%، تخفيض أسعار تذاكر اتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10 و 15 %، للثلاثة أشهر القادمة .
وقد بدأ اجتماع الحكومة اليوم باستعراض اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، تقرير حول الحالة الأمنية، والجهود التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى تأمين الشوارع، والمناطق السكنية، والطرق، والمنشآت الحكومية والمرافق العامة.
وأشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية مؤخراً فى القبض على عدد من العناصر المطلوبة أمنياً، والصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، فضلاً عن الضربات الناجحة التى توجهها القوات المسلحة إلى بؤر الإرهاب فى سيناء.
ووجه مجلس الوزراء التحية إلى شعب مصر العظيم لالتزامه بمواعيد حظر التجوال، مشيراً إلى قرار تقليل عدد ساعات حظر التجوال، والذى جاء نتيجة بدء استقرار الحالة الامنية، بفضل جهود الجيش والشرطة وتعاون المواطنين.
وحول العلاقات الخارجية، استعرض المجلس نتائج الزيارات التى قامت بها وفود عربية ودولية إلى مصر خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها زيارة وزراء خارجية السعودية، والبحرين، وقبرص، وزيارة وفد البرلمان العربى، ووفد لجنة الحكماء الأفريقى، ووفد دولة الإمارات العربية الشقيقة.
كما استعرض المجلس تطورات الأوضاع فى سوريا، والجهود المصرية الجارية لتفادى الضربة العسكرية المحتملة ضدها، من أجل تجنيب الشعب السورى أخطار تلك الضربة.
ومن أبرز ما ناقشه اجتماع مجلس الوزراء اليوم عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والذى تضمن عدداً من القرارات الهامة والمحورية، والتى تتمثل فى الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتثبيت الوضع الاقتصادي.
- إعادة تشغيل الوزارات والهيئات والمصالح بشكل منتظم، وإنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها، وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة.
- شغل المراكز القيادية في المؤسسات والبنوك والهيئات العامة التي ظلت شاغرة.
- تأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية والمخزون الكافي لضمان وصول السلع الرئيسية والخدمات إلى المواطنين دون انقطاع.
تخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح بين 10 و15%.
إقرار قانون منع تعارض المصالح في الوظيفة العامة واحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، وذلك فى إطار مكافحة الفساد و بما يحقق للاقتصاد المصري الشفافية والعدالة.
اقرار قانون تيسير الحصول على أراضى الاستثمار فى قطاعى السياحة والصناعة .
توفير الموارد المالية لتنفيذ شطب ديون المزارعين الصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 123 لسنة 2013، ولم يتم تطبيقه خلال عهد الرئيس السابق باجمالي مبلغ63137186 جنيها.
اضافة 3.8 مليون شخص إلى بطاقات التموين، وتحديث السجلات بحذف المتوفين.
ثانيا: حزمة المكاسب العاجلة للمواطن:
إعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام.
تخفيض أسعار تذاكر اتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10 و 15 % للثلاثة أشهر القادمة .
السماح بزيادة أعداد المقبولين فى الفصل فى مرحلة رياض الأطفال بنسبة 10 % فى المدارس الحكومية والخاصة بحد أقصى 40 طالباً فى المدارس الخاصة والدولية ، وذلك لحين قيام المدارس بزيادة الفصول للعام القادم .
تحديد سعر شراء القمح من المزارعين في الموسم القادم والإعلان عنه الأسبوع القادم ، مع العمل على توفير احتياجاتهم من السماد خلال الموسم القادم.
استمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفي المواعيد المعمول بها حالياً.
بدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات.
تنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يؤدي الى توفير ما يقرب من 75 ألف فرصة عمل إضافية (برنامج مائة يوم عمل في السنة) في برامج رصف الطرق الريفية وتطوير وترميم المباني العامة وتغطية القنوات المائية وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة.
ثالثاً – السياسات والإجراءات الهادفة لتنشيط الاقتصاد والانحياز للفقراء
إدخال الغاز الطبيعي الى ثمانمائة ألف وحدة سكنية (2,3 مليار جنيه إضافي).
تنفيذ برنامج قومي لإصلاح المزلقانات (871 مزلقان) وإقامة 27 كوبري علوى ونفق جديد على السكة الحديد (2,5 مليار جنيه إضافي ).
الانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية (2,6 مليار جنيه إضافي).
استصلاح 32 ألف فدان"2,6 مليار جنيه إضافي".
استكمال طرق وكباري (مليار جنيه إضافي).
انهاء 131 مشروع مياه شرب وصرف صحي (1,8 مليار جنيه إضافي).
زيادة استثمارات شبكات الكهرباء والإنارة والرصف بالمحافظات ومعالجة المخلفات (1,7 مليار جنيه إضافي).
استكمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو العباسية/ مصر الجديدة (750 مليون جنيه إضافي).
تدعيم شبكة النقل العام بستمائة أتوبيس (650 مليون جنيه إضافي).
استكمال مرافق 36 منطقة صناعية (2,6 مليار جنيه إضافي).
سداد مستحقات المقاولين تجاه الدولة عن العام المالي السابق (2,2 مليار جنيه إضافي).
تطبيق برنامج تدريب العمالة الصناعية (250 مليون جنيه إضافي).
تطبيق برنامج مساندة المصانع المتعثرة (500 مليون جنيه إضافي).
استكمال خطوط الانتاج اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأمصال واللقاحات التي يحتاجها الشعب المصري (80 مليون جنيه إضافي).
تنفيذ برنامج الانترنت السريع فى المدارس والمستشفيات ( 300 مليون جنيه ) .
وستعلن الحكومة بدءاً من الأسبوع القادم عن تفاصيل كل مشروع وأماكن تنفيذه وجدوله الزمني.
رابعاً – الإصلاحات المؤسسية والقانونية
حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه انفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة.
حصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة.
إصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي.
إصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية.
تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري.
إصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر.
دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة على تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي.
تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق .
إجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدى إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية .
خامساً – البرامج متوسطة المدى ذات الطبيعة الهيكلية والجاري العمل عليها
وضع برنامج قومي للوجبة المدرسية بحيث يتاح لكل طلاب المدارس الإبتدائية في مصر الحصول على وجبة غذائية جافة ومتكاملة لما لا يقل عن مائة وخمسين يوماً في العام الدراسي وبما يحسن من نتائج التعليم ومن صحة الأطفال ومن دخل الأسر الفقيرة بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدثه من طفرة في الإنتاج الغذائي والتوزيع، على أن تبدأ المرحلة التجريبية في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام في عدد من القرى الأكثر فقراً تمهيداً لتعميمها في العام الدراسي القادم.
وضع برنامج قومي لإدارة برنامج منحة الأسرة الذي يقدم تحويلاً مالياً مباشراً الى الأسر الأكثر فقراً في مصر وربط ذلك ببرامج تنموية وبخاصة في مجالي التعليم والصحة بما يساعد على الحد من الفقر في أشد درجاته ويساهم في تطبيق وتحسين جودة البرامج التنموية ويساعد علي كسر دائرة الفقر المتوارث في الأسر الفقيرة بين الأجيال.
بدء تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية .
وضع برنامج إصلاح الهيكل المالي والإداري لبنك التنمية والائتمان الزراعي لكي يعود الى تقديم خدمات مصرفية وتنموية للمزارع المصري ويساهم في تطوير القطاع الزراعي، وذلك مع بقائه في الملكية العامة للدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي المصري.
وضع خطة تفصيلية لتطوير وتحديث وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة ورفع كفاءتها وآليات شراء السلع والمنتجات الضرورية بما يمكنها من توصيل المواد والسلع الرئيسية إلى الجمهور بأسعار مناسبة، ومع بقاء ملكيتها للدولة.
وضع برنامج للتوطين الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير قطاعات الدولة والارتقاء بمستوى أدائها وخاصة تلك المؤثرة على المواطن المصرى بشكل مباشر لتحقيق العدالة والكفاءة فى الخدمات .
وضع ثلاث استراتيجيات قطاعية، تتناول الأولى منها مستقبل صناعة الطاقة في مصر وكيفية هيكلتها والتوسع فيها وجذب الاستثمارات اليها بما يحقق العائد الاكبر للاقتصاد المصري، بينما تتناول الثانية مستقبل صناعة النسيج التابعة للقطاع العام بحيث يعاد تأهيل هذه الصناعة الوطنية وضخ الاستثمارات العامة فيها وتطوير أساليب إدارتها بحيث تعمل بكفاءة اقتصادية وتحقق ربحاً وعائداً للاقتصاد القومي مع استمرار ملكية الدولة لها، أما الثالثة فتخص القطاع الزراعي ووضع استراتيجيات طويلة المدي لمستقبل الزراعة في مصر.
تطبيق برنامج قومي للأمن الغذائي يستهدف تمويل والبدء في إنشاء مائة صومعة قمح جديدة في أنحاء الجمهورية بما يحقق أمناً استراتيجياً غذائياً، ويحسن من قدرة الدولة على شراء وتخزين القمح ومن إمكانات شراء القمح من المزارعين.
وضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لتسجيل المنشآت غير المسجلة بما يمكن المواطنين من تحقيق العائد الاقتصادي الكامل منها.
إنشاء صندوق لحماية الآثار المصرية وإطلاق حملة قومية لتطوير المتاحف والمؤسسات الثقافية وحمايتها وكذلك تمويل الالتزامات المصرية من أجل استكمال المتاحف الوطنية .
دراسة التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة .
تفعيل ومراجعة قواعد تطبيق الضريبة العقارية بما يحقق المزيد من العدالة ويشجع النشاط الاقتصادى والمزيد من الشفافية وتوفير التمويل للمناطق العشوائية .
وقد أشير فى الاجتماع الى ان لقد الحكومة الانتقالية بدأت عملها في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، إذ انخفض متوسط معدل النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية الي 2% سنوياً والاستثمار الأجنبي المباشر إلي حوالي 2 مليار دولار سنوياً، وارتفع معدل البطالة الي 13%.
وفي نهاية 30 يونيو2013 بلغ العجز الكلي للموازنة حوالي 220 مليار جنيه بما يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين الداخلي الي 1،387 ترليون جنيه بما يمثل 80% منه، والدين الخارجي الي 43،5 مليار دولار.
وتأمل الحكومة الانتقالية من خلال تنفيذ برنامجها المذكور، أن تنجح في تطبيق سياسة توسعية وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام يصل بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 3,5% مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلى حدود 10%، وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام.
كذلك تأمل الحكومة انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9% وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والسحب من الرصيد الحالي للمتعطلين.