الرجوع ل «التخصصية والخبرة» وفلترة الشركات المتحدثة عن العاصمة الإدارية «حتمى» لإستعادة التنظيم والتوازن بأكبر المشروعات القومية للدولة مع تزايد حجم المنافسة بين شركات التطوير العقارى داخل العاصمة الإدارية الجديدة ودخول شريحة جديدة من المطورين الجدد بالسوق، فضلا عن تواجد عدد لا حصر له من شركات التسويق العقارى حذرت شركة «العاصمة للتسويق العقارى» – وهى أول شركة تسويقية متخصصة قامت بالترويج لمشروع العاصمة وتحتفظ بالقاعدة الأكبر من العملاء – من تزايد حجم المنافسة الشرسة بين المطورين العقاريين بمشروع العاصمة ودخول لاعبين جدد للقطاع، فضلا عن وجود عدد ضخم من شركات التسويق العقارى التى تتحدث عن مشروع العاصمة، وهو ما اعتبرته “مؤشر خطر” يحتاج إلى نقطة نظام لسوق العاصمة الإدارية والتى أصبحت تسيطر حاليا على 70% من عمليات البيع والشراء بالسوق العقارية ككل. وأطلقت شركة «العاصمة للتسويق العقارى» مبادرة لإنشاء منصة موحدة للتسويق العقارى داخل العاصمة الإدارية وذلك بتكوين جبهة موحدة تحصل على رعاية الدولة ويندرج تحت مظلتها عددا من الشركات التسويقية المتخصصة والتى تمتلك متخصصين وخبراء فى التسويق لمشروع العاصمة، ويأتى إطلاق المبادرة حفاظا على مستقبل الاستثمار فى العاصمة الإدارية كأكبر المشروعات القومية للدولة والتى ترسم الملامح المستقبلية لسوق التطوير العقارى وتمتلك أفضل بنية تحتية ذكية فضلا عن تدعيمها بإنتقال مقر الحكم إليها فى منتصف 2020 المقبل. تستهدف الشركة تنظيم معارض خارجية دائمة تقوم تحت رعاية الدولة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بغرض الترويج لمشروع العاصمة الإدارية فى كافة الدول الخارجية ، والدفع بمستويات رواج حركة المبيعات بسوق العاصمة لمستويات أفضل خلال السنوات المقبلة، حيث تحتفظ “العاصمة الإدارية” خلال الفترة الراهنة بنسبة 70% من حركة المبيعات القائمة بالسوق العقارية بالدولة ويأتى ذلك مدعوما بعدة عوامل رئيسية، يتمثل أبرزها فى ، الدعم الحكومى لمشروع العاصمة وإنشاء بنية تحتية ذكية وغير مسبوقة بالمدينة فضلا عن التخطيط الجيد للمشروع ، إلى جانب الاستعداد لنقل الحكومة لحى الوزارات بداخل العاصمة وهو ما سيدفع بطفرة حقيقية فى الترويج للمشروع خلال العام المقبل. أكد شريف فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة للتسويق العقارى، أن شركة العاصمة للتسويق تمثل أول كيان متخصص فى التسويق العقارى بداخل العاصمة ، وتحتفظ الشركة بأسبقية العمل فى الترويج للمشروع والقيام بدور الخبير الاستشارى لكافة شرائح العملاء، مضيفا أن الشركة تحتفظ بالقاعدة الأكبر من المطورين العقاريين ، وتُقدر المحفظة العقارية المتعاقد عليها للتسويق داخل العاصمة الإدارية بعدد 46 مشروعا متنوعا ما بين “السكنى والإدارى والتجارى” ، كما تحقق الشركة أعلى معدلات فى حركة المبيعات بداخل العاصمة مقارنة بعدد من شركات التسويق العقارى التى تقوم بتسويق مشروعات محددة بالعاصمة الإدارية. وقال أن الشركة تتوقع حدوث قفزة قوية فى حركة المبيعات على المشروعات العقارية بداخل العاصمة الإدارية خلال 2020 المقبل ويأتى ذلك مدعوما بإلاستعداد لانتقال الحكومة إلى مقر الحى الوزارى بحلول منتصف العام المقبل ، موضحا أن إنتقال 51 ألف موظف حكومى للعاصمة سيبعث برسالة طمأنة قوية عن المشروع ، إلى جانب ما تشهده المدينة حاليا من إرتفاع بمعدلات الإنجاز فى تطوير البنية التحتية الذكية وتعاظم حجم الخدمات المقدمة، وهو ما جعل العاصمة تستحوذ على النسبة الأكبر من توجهات العملاء للسكن والاستثمار بها مقارنة بالعديد من المناطق العمرانية بالدولة. وأوضح أن “العاصمة الإدارية” تشهد حاليا منافسة شرسة من المطورين العقاريين فضلا عن دخول عدد لا حصر له من شركات التسويق العقارى وهو ما يجعل سوق التسويق العقارى عن العاصمة الإدارية يجرى دون تنظيم وضوابط محددة وهو مؤشر خطر يدفع بالضرورة إلى أهمية الرجوع إلى التخصصية والخبرة بالاعتماد على كيانات قوية من قطاع التسويق العقارى بالدولة ، تعمل عبر تكوين جبهة موحدة وقائمة تحت رعاية الدولة ممثلة فى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وذلك حفاظا على الترويج الجيد لمشروع العاصمة ومنع نشر أية معلومات مغلوطة حول طروحات الأعمال القائمة به ومستقبل الاستثمار بالمدينة. أشار إلى أن حركة التنمية والتطوير بمشروع “العاصمة الإدارية” تعد الأضخم خلال الفترة الراهنة ومن المتوقع أن تستمر عمليات التنمية بالمشروع لما يقرب من 10 إلى 15 عاما ، وهو ما يتطلب وضع تخطيط جيد للترويج للمشروع ، فضلا عن الانفتاح على الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن شركة العاصمة للتسويق العقارى تعتزم إطلاق مبادرة لإقامة معارض خارجية دائمة للترويج لمشروع العاصمة بالدول الخارجية، وذلك عبر تكوين منصة موحدة تجمع أكبر شركات التسويق العقارى المتخصصة والعاملة على تسويق المشروعات بالعاصمة الإدارية لضمان جذب العملاء بالخارج ودعم تصدير العقار المصرى ، فضلا عن دفع حركة المبيعات بالعاصمة الإدارية لمستويات أفضل خلال السنوات المقبلة. أضاف أن شركة العاصمة للتسويق العقارى إنتهت خلال 2018 من تحقيق مبيعات تعاقدية لصالح الغير تُقدر بمليار جنيه، ونجحت فى زيادة حجم المحفظة العقارية عن المشروعات الجارى التسويق لها والتى تدخل سباق المنافسة أمام العملاء حتى 2019 الراهن لتصل إلى 46 مشروع عقارى متنوع ، وتستهدف الشركة زيادة بحجم المبيعات التعاقدية لصالح لغير بنسبة 20% مع نهاية العام الجارى. تابع: أن الشركة تتواجد بالسوق منذ عامين وتركز إستراتيجيتها التوسعية خلال الفترة المقبلة على تدشين فروع جديدة بكافة المحافظات، وبدأت بتفعيل خطتها فى التوسع من خلال التعاقد على إنشاء أول مقر إدارى بداخل العاصمة الإدارية على مساحة تقارب 250 متر بموقع متميز على محور محمد بن زايد الرئيسى ليمثل ثانى فرع للشركة بعد فرع الاسكندرية، كما تطمح الشركة خلال السنوات المقبلة للدخلو لمجال التطوير العقارى والتخصص فى مشروعات متميزة كالأبراج المرتفعة وناطحات السحاب، وتسعى حاليا للتركيز على نشاط التسويق العقارى المتخصص بداخل العاصمة الإدارية. إرتفاع الطلب على «الإدارى والتجارى» بالعاصمة الإدارية ..والأسعار تتراوح بين 24 ألف جنيه وحتى 95 ألف جنيه وأشار كريم حماد ، مدير قطاع المبيعات بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى أن أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية الجديدة من المتوقع أن تشهد زيادات بنسب تتراوح بين 20% إلى 25% مع نهاية 2019 الحالى ، موضحا أن سوق العاصمة الإدارية نجح فى استيعاب الشريحة الأكبر من العملاء مقارنة بالعديد من المشروعات العقارية بالدولة، حيث تستحوذ العاصمة على نسبة 70% من حركة المبيعات بالسوق ككل، مرجعا ذلك إلى تميز موقع المشروع والتخطيط الجيد للمدينة فضلا عن تطوير بنية تحتية غير مسبوقة بالعاصمة ، ويدعم ذلك أيضا اهتمام الدولة بالمشروع وإنتقال الحكومة للعاصمة بحلول منتصف 2020 . أضاف أن مشروع العاصمة الإدارية يمثل إضافة حقيقية للثروة العقارية بالدولة ويعزز من القدرة على الانفتاح بقوة فى مجال تصدير العقار للخارج وهو ما سيدعم قريبا بقانون محفز لذلك يمنح الإقامة للأجانب من خلال شراء وحدة سكنية والذى يجرى دراسته بالدولة حاليا وسيمثل إصدراه دفعة قوية للانفتاح على السوق الخارجية وتصدير الثروة العقارية المحلية ، وهو ما سيدفع بطفرة قوية فى رواج حركة البيع والشراء بالسوق العقارى المحلى ، حيث يتميز المنتج العقارى المصرى حاليا بكونه الأرخص سعريا مقارنة بمختلف الدول فضلا عن نوعية الخدمات المقدمة له وجودة المنتج من حيث المساحات والمواقع المتميزة . وقال أن “العاصمة الإدارية” شهدت خلال الفترة الماضية دخول عدد كبير من المطورين العقاريين وأدى ذلك إلى زيادة حجم المعروض من المنتجات العقارية المتنوعة ، وهو ما يتطلب زيادة فى حجم الطلب والتى لن تتأتى بشكل جيد دون الانفتاح على الأسواق الخارجية، مؤكدا أن شركة العاصمة للتسويق العقارى حققت مبيعات جيدة خلال الأشهر الماضية من المصريين العاملين فى الخارج فى إطار حرصهم على الاستثمار والتملك بداخل العاصمة ، حيث تمثل “العاصمة” أحد أوجه الاستثمار الآمن بالدولة. تابع: أن “العاصمة الإدارية” لم تشهد بتاطؤا فى حركة المبيعات والشراء خلال 2019 مقارنة بالعديد من المشروعات العقارية الأخرى، ولا تزال تحتفظ بقاعدة جيدة من العملاء، لافتا إلى إرتفاع الطلب مؤخرا على الوحدات الإدارية والتجارية بالعاصمة حيث تتراوح الأسعار ما بين 24 ألف جنيه وحتى 95 ألف جنيه للمتر . ووفقا لشركة العاصمة للتسويق العقارى ، تتميز المشروعات السكنية المطروحة للمنافسة بداخل العاصمة الإدارية بتنوع جيد على مستوى المساحات القائمة والأسعار، حيث تبدأ مساحات الوحدات السكنية من 55 متر للوحدات الاستديو بأسعار بتدأ من 7500 جنيه للمتر، فيما تصل أسعار الوحدات الإدارية والطبية ل 24 ألف جنيه للمتر، وبالنسبة للوحدات التجارية يبدأ سعر المتر فيها من 55 ألف جنيه، وتتراوح مساحات الوحدات الدوبلكس بين 245 متر إلى 367 متر، فيما تتراوح مساحات الفيلات التوين وتاون هاوس من 200 متر مربع كأصغر مساحة وحتى 989 متر مربع مساحة مبانى، وتبدأ مساحة المحال التجارية بالعاصمة من 19 متر مربع كأصغر مساحة معروضة، وعلى مستوى برامج التسليم ، فمن المقرر أن يبدأ تسليم المشروعات السكنية بنهاية 2019 الجارى ويتمثل ذلك فى مشروع “المقصد” والذى يتضمن إنشاء فيلات سكنية فقط، وتستمر عمليات التسليم فى المشروعات السكنية والتجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية حتى 2024 المقبل.
