«التصديري للملابس» يستهدف إنشاء منطقة صناعية على مساحة 750 ألف متر بالتعاون مع “اليونيدو”

مجدي طلبة : التعاقد مع 5 شركات عالمية للتواجد بالمنطقة .. و3 مليارات جنيه حجم متأخرات الشركات ببرنامج رد الأعباء
يدرس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات ، بدء إجراءات تدشين منطقة صناعية جديدة للقطاع ذات تكنولوجيات متطورة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وذلك على مساحة تصل لنحو 750 ألف متر مربع .
قال رجل الأعمال مجدي طلبة رئيس المجلس في تصريحات خاصة ، إن المجلس لا يزال حتى الان في مرحلة إختيار موقع تدشين تلك المنطقة ، حيث يفاضل بين عدداً من المواقع في مدن العاشر من رمضان أو السادس من اكتوبر ، مشيراً إلى أن المجلس يتطلع بأن تتواكب المدينة مع المتغيرات التكنولوجية العالمية، ليرتكز عملها بشكل كبير على الألياف الصناعية خاصة وأنها ذات قيمة مضافة عالية ، فضلاً عن التوسع في مشروعات إحياء القطن طويل التيلة .
لفت رئيس المجلس أنه تم الإتفاق حتى الان مع 5 شركات عالمية للتواجد في المشروع عبر تنفيذ عدداً من المشروعات هناك ، رافضاً الإفصاح عن طبيعة تلك الشركات أو حجم الاستثمارات المقرر توجيهها بالمنطقة الجديدة .
وفي سياق متصل ، أوضح طلبة أن إجمالي حجم المستحقات المتأخرة للشركات التابعة للمجلس لدى وزارة المالية ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية تصل لنحو 3 مليارات جنيه ، منوهاً أن المجلس ينتظر الخطوات التي ستعلنها الحكومة اليوم لتسوية تلك المستحقات وفقاً لبرنامج رد الأعباء الجديد ، خاصة وأنه لم يتم توضيح اليات تطبيق البرنامج خاصة فيما يتعلق بعمل مقاصة لتلك المستحقات بالأعباء الواقعة على الشركات والخدمات الفنية المقدمة .
وكان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات خلال شهر يوليو الماضي البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، حيث يشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة ، و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% ، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30% .
ويتضمن البرنامج الجديد يتضمن استمرار برنامج شحن افريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الاعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية الي جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية العام الجاري .
كما يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % اضافية من النسبة الاساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% اضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر علي ان يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية .