الوزراء يتلقى بيانا بمتأخرات شركات التصدير الحكومة توافق نهائيا على 5 آليات لتسوية مستحقات الشركات لدى «دعم الصادرات» أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019 / 2020، بقيمة 6 مليارات جنيه تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30%، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اليوم. ويتضمن البرنامج الجديد استمرار برنامج شحن إفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوى بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوى للصادرات المصرية إلى جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الحالى. وانتهت المجالس التصديرية من جمع البيانات والأوراق الخاصة بالشركات المصدرة التى لها مستحقات متأخرة لدى صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتم إرسال المستندات الخاصة بهم أمس الخميس لمجلس الوزراء. ويأتى ذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، على تفعيل 4 آليات المقترحة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، علاوة على المقترح الخامس الذى تم الموافقة عليه من قبل والذى بدأ تطبيقه من مصلحة الضرائب والجمارك المصريتين، بعمل مقاصة لتسوية المستحقات الضريبية على الشركات المصدرة، التى لها مساندة تصديرية متأخرة مع المصلحة من مستحقاتها لدى صندوق دعم الصادرات. وتتمثل المقترحات الجديدة فى تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتهم تجاه وزارتى الكهرباء والبترول ووزارة الاستثمار، بالإضافة إلى منح أراض صناعية أو إدارية أو تجارية أو زراعية بقيمة المبالغ المستحقة للمصدر. وتشمل المقترحات، منح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدى البنوك أو الجهات الحكومية، علاوة على إمكانية حصول المصدر على قروض بنكية مع تخصيم الفائدة البنكية من إجمالى المبلغ المستحق للمصدر، وتسديد أقساطه من قبل وزارة المالية على مدد طويلة الأجل. ووافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى 2019 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام المالى الماضى، لتمويل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات. وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس الماضى، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو الحالى، لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه. وبحسب محمد وجيه، المدير التنفيذى، للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، فأنه قد تم مخاطبة الشركات وإرسال البيانات الخاصة بها حتى التى لها دعم نولون «الشحن»، لتسوية مستحقاتها، مشيرا إلى أن مستحقات الشركات مع وزارة الاستثمار تتمثل فى خصم جزء من رأس المال للمستثمر بالمناطق الحرة التى لا تخضع إلى الضرائب. وأضاف وجيه، أن مستحقات البترول للشركات تتمثل فى قيمة المنتجات البترولية التى تحصل عليها الشركات، مشيرا إلى أن قطاع الورق يستهلك نسبا كبيرة فى التصنيع من الطاقة. ومن جهته قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، أن هذه المقترحات تتعلق بسداد فيمة المتأخرات الخاصة ببرنامج دعم الصادرات القديم، مضيفا، أن المقترحات الجديدة تشمل حصول المصدرين على قروض بنكية مع تخصيم الفائدة البنكية من إجمالى المبلغ المستحق له.
