الضرائب والجمارك تبدآن تسوية متأخرات الشركات لدى «دعم الصادرات»

اليوم.. التجارة والصناعة تجتمع لمناقشة البرنامج الجديد
طلبة: 2.7 مليار جنيه مستحقات الغزل والنسيج

بدأت مصلحة الضرائب والجمارك المصريتان، تطبيق المقاصة لتسوية المستحقات الضريبية على الشركات المصدرة، التى لها مساندة تصديرية متأخرة مع المصلحة من مستحقاتها لدى صندوق دعم الصادرات.
وأوضح رؤساء المجالس، أن الشركات ما زالت تجتمع مع مسئولى الضرائب لعمل التسويات الخاصة بها، للتيسير على المصدرين فى رد الأعباء لهم، ولمراجعة البيانات المقدمة من المجالس للشركات المصدرة.
فى سياق متصل، يجتمع اليوم صندوق دعم الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء، وكذا استكمال موقف سداد متأخرات مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى مناقشة القواعد الخاصة بالقيمة المضافة فى مختلف القطاعات ودور تحديث الصناعة فيها.
ووافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الحالى 2019 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام المالى الماضى، لتمويل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا فى مارس الماضى، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو المقبل، لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية العام المالى المقبل، وسيتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدى و30% تسويات مع وزارة المالية، و30% دعما غير نقدى يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى واللوجيستى مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، إن الضرائب والجمارك بدأت عمل تسويات مع الشركات المصدرة بالقطاع، وذلك للشهر الثالث على التوالى.
وأضاف طلبة، ان مستحقات الشركات لدى صندوق دعم الصادرات للشركات العاملة فى قطاع الغزل والنسيج بلغت نحو 2.7 مليار جنيه، موضحا أن هذا المبلغ تراجع خلال الفترة الماضية بعد صرف بعض مستحقات الشركات.
وقال طلبة إنه من ضمن المقترحات التى سيناقشها اجتماع الصندوق اليوم، العدالة بين القطاعات من حيث صرف الدعم المقرر، فلا يصح أن يتم مساواة قطاع لا يحقق قيمة مضافة مناسبة كغيره.
من جهته، قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الشركات العاملة بالقطاع اقتربت من الانتهاء من التسويات الخاصة بها مع الضرائب والجمارك، «لكى يتم تحقيق طفرة فى الصادرات يجب تنفيذ عدد من الاليات منها الانتظام فى صرف المساندة التصديرية».
محمد وجيه، المدير التنفيذى، للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، قال إن الاجتماع يناقش الطلبات التى تم التقدم بها من قبل المجالس، ورد الاعباء التصديرية، ومناقشة البرنامج الجديد.
ولفت وجيه، إلى أن الشركات تنتظر الانتهاء من عمل المقاصة مع الضرائب، لكى يتم صرف قطع من الاراضى الزراعية والصناعية، والتى كانت من ضمن المقترحات.
ومن المفترض بعد الانتهاء من المقاصة أن يتم تعويض الشركات بجزء من الأراضى الاستثمارية والصناعية، إلى جانب تقديم الدعم لجزء من المعارض واللوجيستيات.