«مواد البناء» يستهدف زيادة الصادرات ل5.5 مليار دولار خلال 2019-2020

يستهدف المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، نمو صادرات القطاع بنسبة 10%، لتصل إلى 5.5 مليار دولار خلال العام الأول من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مقابل 5 مليارات دولار فى نهاية العام الماضى 2018، بحسب تصريحات، وليد جمال الدين، رئيس المجلس.
وأقرت الحكومة برنامجا جديدا، مدته عام واحد، يبدأ من يوليو 2019، لرد الأعباء التصديرية، بعد شكوى المصدرين من تأخر صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 20 مليار جنيه، ويتضمن تخصيص 40% من موازنة البرنامج كدعم نقدى و30% تسويات مع المالية، و30% دعما غير نقدى كخدمات الدعم الفنى والتكنولوجى واللوجيستى.
قال جمال الدين، ل«الشروق»، إن الدول العربية كالسعودية والإمارات تأتى فى مقدمة الدول المستوردة من مصر فى مختلف قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية، وتليها كندا وإيطاليا ولبنان.
وبحسب رئيس المجلس، تأتى صادرات مصر من الذهب فى المقدمة وحديد التسليح، كما تتضمن الصادرات، المنتجات الحديدية، والرخام والجرانيت والسيراميك، والزجاج، والاسمنت، والطوب والرمل، والأدوات الصحية والمواد العازلة، وأدوات المائدة والأحجار الكريمة.
وكانت قد تراجعت صادرات مصر من قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية، خلال عام 2018 بنحو 4% لتبلغ 5 مليارات دولار مقارنة ب5.134 مليار دولار فى عام 2017.
وفى سياق متصل، خاطب المجلس نحو 20 شركة من الشركات المصدرة ولها مستحقات متأخرة، لتجهيز أوراقها للاجتماع مع مصلحة الضرائب لعمل التسويات الخاصة بها لدى صندوق تنمية الصادرات من التزاماتها لمصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف جمال الدين، أن نحو 8 شركات تقدمت بأوراقها، لافتا إلى عقد اجتماع خلال الايام المقبلة مع مصلحة الضرائب لإنهاء المتأخرات.
وأوضحت المجالس التصديرية، أنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسئولى وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع الضرائب، للتيسير على المصدرين فى رد الأعباء لهم، ولمراجعة البيانات المقدمة من المجالس للشركات المصدرة، وبدء تطبيق المقاصة لتسوية المستحقات الضريبية على الشركات التى لها مساندة تصديرية متأخرة لصالح مصلحة الضرائب.
ووافقت وزارة المالية على زيادة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى المقبل 2019 2020، إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 4 مليارات مخصصة للعام الحالى، لتمويل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
وشدد رئيس المجلس، على أن الدعم المقدم من قبل الوزارة لا يكفى، خاصة مع تزامن خطة الدولة لزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن الصندوق يحتاج إلى ما يقرب من 10 مليارات جنيه حتى تكفى الشركات.