رحب رؤساء المجالس التصديرية بإعلان الحكومة عن بدء العمل بالبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019 /2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، مؤكدين أن ذلك يدعم القطاع ويرفع حجم الصادرات، ويزيد من عدد الشركات المصدرة. يأتى هذا فى الوقت الذى أقر فيه مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الأسبوع الماضى البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019/ 2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، حيث يشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة، و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل نحو 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30%. خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية رحب باقرار البرنامج الجديد، وأنه نتاج طبيعى للجهود الكبيرة والمناقشات الكثيرة التى تمت مع الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة. وأضاف أبو المكارم أن البرنامج الجديد سيحل مشاكل كثيرة، كما أنه سيحفز الشركات على زيادة حجم الصادرات، ناهيك عن دعمهم لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجهها المصانع لاسيما ارتفاع التكلفة والأجور والمواد الخام. عمر أبوفريخة رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية قال إن اقرار البرنامج الجديد خطوة مهمة جدا، الصادرات والحكومة من أكبر المستفدين من القرار لاسيما أن ذلك سيؤدى إلى زيادة حجم الصادرات وهو ما تخطط له الحكومة. وأضاف أبوفريخة أن ذلك سيحفز الشركات على التصدير كما أنه سيدعم قدرتها التنافسية ومنافستها خارجيا وداخليا، وبالتالى سيسهم ذلك فى فتح المزيد من الأسواق الجديدة. ويعتبر تراكم أزمة مستحقات المصدرين من أهم المشكلات التى فرضت نفسها على الساحة خلال الفترة الماضية لاسيما بعد وصول حجم المديونية إلى اكثر من 20 مليار جنيه الأمر الذى أدى إلى توقف الكثير من الشركات عن التصدير. المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، قال ان مساندة المصدرين فى هذا الوقت مهمة جدا، البرنامج الجديد سيسهم فى زيادة عدد الشركات الجديدة، كما أنه سيرفع حجم معدلات النمو. وأضاف: لدينا خطة طموح لمضاعفة صادرات القطاع خلال 4 سنوات عبر زيادتها سنويا بنسبة 25% على الأقل، وهو ما سيسهم فى تحقيق طفرة بحجم الإنتاج وفرص العمل التى سيوجدها قطاع المفروشات المنزلية بجميع قطاعاته. وأكد أن الخطة تستهدف فتح المزيد من الأسواق أمام منتجاتنا، خاصة السوق الروسية العملاقة بجانب دول شرق أوروبا، مثل بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا. ويتضمن البرنامج الجديد لدعم الصادرات استمرار برنامج شحن إفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوى بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوى للصادرات المصرية إلى جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الحالى. وارتكز البرنامج الجديد على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلى بنسبة 40% كحد ادنى وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة اضافة إلى النسبة الأساسية. كما يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 1015 % اضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة فى حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 2030 % فأكثر و2030% اضافية للشركات الصغيرة فى حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 2030 % فأكثر على ان يحصل مصدرى المناطق الحرة على نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدرى المناطق الداخلية.