“التصديري لمواد البناء ” يطالب بتخصيص 1.2 مليار جنيه من موازنة دعم الصادرات للقطاع

كشف د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ، أن المجلس طالب صندوق تنمية الصادرات بأن يتم تخصيص 1.2 مليار جنيه للقطاع من موازنة دعم الصادرات للعام 2019/2020، حيث بلغت قيمة صادرات القطاع خلال العام الماضي نحو 4.932 مليار دولار.
وكان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات قد أقر يوم الخميس الماضي البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، حيث يشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة ، و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% ، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30% .
وأكد في تصريحات خاصة ل” أموال الغد”، على ضرورة سرعة تخصيص المبالغ الخاصة بكل قطاع في ظل تطبيق البرنامج منذ بداية الشهر الجاري مع وضوح آليات التخصيم مع الجهات الحكومية وتعدد تلك الجهات وليس قصرها على وزارة المالية فقط، مع ضرورة صرف المستحقات المتأخرة التي تخطت 21 مليار جنيه لكافة القطاعات .
وأوضح جمال الدين أن التأخر في صرف المستحقات يتسبب في وقوع اضرار بالشركات المصدرة مع مراقبي الحسابات والضرائب في ظل عدم قيام الصندوق باعطاء الشركات خطاب مطابقة على المستحقات التي لهم عند الصندوق.
وفيما يتعلق بمنظومة المعارض، لفت إلى أن المبلغ المحدد كافيا في ظل اعتبارها فترة انتقالية لعدم القدرة على تطبيق المنظومة الجديدة على تعاقدات قديمة المر المتبع في النعارض حيث تكون التعاقدات طويلة الأمد، فضلا عن أن عدد المعارض المتبقى ليس كبيرا.
ويتضمن البرنامج الجديد لدعم الصادرات استمرار برنامج شحن افريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الاعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية الي جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية العام الجاري .
وارتكز البرنامج الجديد على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد ادني وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة اضافة الي النسبة الاساسية .
كما يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % اضافية من النسبة الاساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% اضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر علي ان يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية .