نجيب ساويرس : أعتزم استثمار مليار جنيه فى الاتصالات..وطرح"الرخصة المتكاملة" سيضر القطاع

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه يعتزم استثمار مليار جنيه فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إجمالي استثماراته المستهدفة فى الربع الأول من 2014 والبالغة 7 مليارات جنيه.
وأضاف ساويرس، فى تصريحات خاصة ل "أموال الغد "، أن استثماراته فى القطاع ستركز على خدمات الانترنت والكابلات البحرية كمرحلة أولى، نظراً للفرص الاستثمارية الكبيرة وحجم الطلب الضخم عليه لحين وضوح الرؤية الخاصة بقطاع المحمول، بعد توجه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى طرح الرخصة المتكاملة.
وأكد أنه لا يدرس الاستحواذ على شركات قائمة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنما سيوجه استثمارات أجنبية مباشرة، مشيراً إلى أنه سيوجه باقى استثماراته فى قطاعات هي العقارات والزراعة والاتصالات والسياحة والشركات متناهية الصغر.
ووصف ساويرس، الذى يرأس شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، منح الرخصة الافتراضية بالأمر المباشر الى المصرية للاتصالات "بالكارثة" التى تضر بسمعة القطاع وتضربه فى مقتل، لافتاً إلى أهمية البعد عن الممارسات الاحتكارية خاصة فى هذا القطاع الذى يحتاج إلى مزيد من التنظيم ووضوح الرؤية خلال الفترة القليلة المقبلة
ونوه الى ان وضع السوق والتوقيت الحالي لن يساعدا على نجاح طرح الرخصة المتكاملة الذي يتطلب تهيئة وتوفير عوامل متعددة لاتتواجد الان
لفت إلى أن كابل "مينا البحري" التابع لأوراسكوم للاتصالات، تعرض لأزمة وصفها بالمتعمدة ، وتسببت فى توقف استثمارات تبلغ 250 مليون جنيه، مشيراً إلى أن قيمة الخدمات والاستفادة من المشروع تناقصت كثيراً مع تأخر تنفيذ المشروع لسنوات.
يربط كابل مينا البحري بين الهند وإيطاليا مرورًا بمصر، ومن المرجح أن يمتد الكابل البحري إلى قارة آسيا عبر السعودية خلال فترة لاحقة، وتصل مدة ترخيص الكابلات البحرية 20 عاما.
أشار ساويرس، إلى أن تعطيل الشركات عن تنفيذ مشروعاتها خاصة في قطاع الاتصالات والربط بالكوابل البحرية يضغط على الاستثمار الاجنبي للتوجه نحو دول أخرى للحصول على الخدمات من خلالها بما قد يضع مصر في مشكلة اقتصادية على المدي البعيد.
وأوضح أنه على الرغم من إجتماع مسئولي شركته مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتفاق على أن تشارك فيه الشركة المصرية للاتصالات كمزود للكابل في المنطقة الأرضية داخل مصر إلا أن المشكلة لم تحل حتى الأن لأسباب لا نعلمها.
وفى سياق منفصل، أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس فى تصريحاته على أن إقرار الدستور بداية العام المقبل سيفتح المجال لتدفقات كبيرة للاستثمارات خاصة المصرية والعربية، مطالباً بسرعة حل قضايا المستثمرين العالقة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وشدد على أهمية الاستثمارات المحلية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، نظرًا لأن المستثمر غير المصري لن يثق في مناخ الاستثمار إذا لم يثق المستثمر المحلي.
وأشار إلى أن يجب العمل خلال الفترة المقبلة على وقف المظاهرات لمدة عام واحد على الأقل من أجل تحقيق الاستقرار على المستوى الداخلى، وفى نفس الوقت إعطاء فرصة لجذب استثمارات جديدة.
وأوضح ساويرس، أنه منذ 3 سنوات والسوق المصرية في حالة عطش استثماري، ويتولد عن هذا أن تكون جميع الأصول بسعر مجزي، وذلك من شأنه توفير أفضل توقيت للاستثمار ويكون عائده مغرياً وجاذباً.
وحول أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، قال ساويرس: "للأسف إنهم يعملون بوتيرة لا تتناسب سرعتها مع الظروف الحالية التي تعيشها مصر