استراتيجية توسعية ترتكز عليها شركة «سي آي كابيتال» خلال الفترة المقبلة بهدف تعظيم قاعدة أصولها المُدارة وتجاوز العقبات التي تعاني منها صناعة صناديق الاستثمار، عبر التركيز على اقتناص محافظ مالية جديدة لمؤسسات مالية محلية وأجنبية واستثمارها بالسوق المصرية بالتزامن مع النظرة الإيجابية طويلة الأجل للسوق. قال عمرو أبو العنين، العضو المنتدب ل«سي آي كابيتال» لإدارة الأصول أن شركته تستهدف زيادة حجم الأصول المُدارة والبالغة نحو 9 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2019، إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام، وذلك من خلال خطة ترويجية موسعة محلياً وخارجياً لجذب مزيد من المحافظ المالية، بدعم من ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه وزيادة ثقة هذه الشريحة من المستثمرين بالسوق، فضلًا عن الدراسات الراهنة مع إحدى البنوك لإطلاق صندوقين قبل نهاية 2019. وأوضح أن صناعة صناديق الاستثمار تعاني العديد من العقبات خاصة عقب القرارات المتعلقة بتخفيض الحد الأقصى للاستثمار في الصناديق النقدية، بالإضافة لضعف صناديق الأسهم بضغط الأداء السلبي لسوق المال وتدني قيمة التداولات وشح السيولة، مؤكدًا أن السوق المصرية مازالت تحتاج إلى زيادة درجات الوعى لدى الأفراد والمؤسسات، والتعريف الصحيح بالبورصة بإعتبارها أحد أهم السبل الاستثمارية ذات العوائد المرتفة طويلة الأجل، بالإضافة لزيادة وعي الإدارات الحالية للبنوك، فيما يتعلق بأهمية الصناديق فى تطوير إدارة ثروات البنوك، وضرورة تنويع وتوسيع قاعدة الصناديق المُصدرة والترويج الفعال لها والاعتماد على بنوك الاستثمار وشركات إدارت الأصول لوضع الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أعلى العوائد لعملائها. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، قال أبو العنين أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الحكومة تسير على خطى سديدة نحو خلق بيئة استثمارية خصبة جاذبة لكافة فئات المستثمرين بمختلفة طبيعتهم الاستثمارية، موضحًا أن جني هذة الثمار يتوقف الأمر على مدى جدية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح وتحقيق مستهدفاته التنموية بصورة تستوعب الارتفاع في معدلات البطالة وتزيد من الناتج القومي وتدعم حركة الاستثمار، بالإضافة لاستغلال الفرص المحيطة والاضطرابات التي تعاني منها الاسواق الخارجية من خلال زيادة المحفزات والاعفاءات التي تجذب المزيد من السيولة. * تغيرات هيكلية على الصعيدين التشريعي والاقتصادي عززت بدورها مقومات السوق المصرية ودعمت قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات، ما توصيفك للوضع الاقتصادي الراهن في ظل تلك المقومات؟ لايستطيع أحد أن يتغافل عن القرارات والتغيرات التي اتخدتها الحكومة جذريا على مدارالأعوام السابقة والتي استهلتها بقرار تحرير سعر الصرف، وقدرة تلك القرارت على مستوى السياسة النقدية و المالية ،بالإضافة إلى الإصلاح التشريعى التى ساهمت على اصلاح الخلل الذي عانى منه الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة لاسيما المؤشرات الخاصة بعجز الموازنة و ملف الدعم و نسبة الإستثمار مقارنة بحجم الإقتصاد في ظل ضعف الموارد وزيادة المصروفات و أيضا عجزالميزان التجارى. وعلى الرغم من التداعيات والتاثيرات السلبية التي تزامنت مع تنفيذ الدولة لبرنامج الإصلاح فقد نجحت الحكومة في اعادة هيكلة الاقتصاد المصري بناءا على استراتيجية قوية طويلة الأجل تستطيع من خلالها تحسين مؤشراتها و العمل على علاج الإختلالات الهيكلية وجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أوالخارجية بما يتناسب مع حجم الفرص والمقومات الراهنةسواء في صورة استثمارات مباشرة أوغير مباشرة، فالإقتصاد المصري بالوقت الراهن يحظى بثقة كبيرة من قبل أغلب المستثمرين والمؤسسات. * ومن وجهة نظرك ما المتطلبات اللازمة لجني المزيد من ثمار الإصلاح ؟ النظر للمؤشرات الاقتصادية يؤكد أننا نسير على خطى سديدة نحو خلق بيئة استثمارية خصبة جاذبة لكافة فئات المستثمرين بمختلفة طبيعتهم الاستثمارية، ولكن يتوقف الأمر على مدى القدره على الاستمرار في برنامج الإصلاح وتحقيق مستهدفاته التنموية بصورة تعيد الإتزان للإقتصاد المصرى و تستوعب معدلات البطالة وتزيد من الناتج القومي وتدعم حركة الاستثمار، بالإضافة لاستغلال الفرص المحيطة والاضطرابات التي تعاني منها الاسواق الخارجية من خلال زيادة المحفزات والاعفاءات التي تجذب المزيد من الإستثمارات للسوق المصرية. * ما مدى قدرة السوق المصرية على زيادة حصتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة؟ السوق المصرية تعتبر من أكثر الأسواق استقرارًا و جاذبية من حيث التقييمات و فرص النمو مقارنة بالأسواق المحيطة، ولكن لابد أن لا يتوقف الأمر على تنفيذ برنامج الإصلاح دون ترويج، فالتسويق الداخلى والخارجي للوضع الاقتصادي الحالي والتعريف بمستهدفات الدولة التنموية وخطتها الاستثمارية بكافة القطاعات بما فى ذلك المشروعات الصغيرة و المتوسطة والترويج الفعال للمشروعات القومية لاسيما بقطاعات البنية التحتية والطاقة و الصناعة و السياحة و تكنولوجيا المعلوماتهو المحرك الرئيسي لجني ثمار ذلك الإصلاح وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة. ولابد أيضًا أن يتزامن مع الترويج لمصر كمنصة جاذبة للاستثمار، خلق بيئة تشريعية محفزة للمستثمرين تتلاشى بين أطرافها التعقيدات والروتين الذي يكبل عجلة الاستثمار، بالإضافة لخلق المزيد من الامتيازات والإعفاءات الضريبية التي تصب في صالح السوق وهو ما ينعكس إيجابا على زيادة النظرة الإيجابية طويلة الأجل للمؤسسات والمحلية و الأجنبية، ومن ثم زيادة حصة السوق المصرية من الاستثمارات المباشرة و الغير مباشرة الموجهة للأسواق الناشئة . و أرى أن الترويج للإستثمار المباشر بالسوق المصرية يأتى أولا على رأس قائمة الأولويات حاليا و يعد المحور الرئيسي لترجمة برنامج الإصلاح وجني ثماره، فالاستثمار المباشر هو وقود المرحلة المقبلة، عبر زيادة حجم المشروعات والمصانع والشركات الجديدة أوعبر الاستحواذ على كيانات قائمة بالفعل ودعم إعادة هيكلتها وتوسعتها، مما يخلق المزيد من فرص العمل ويدعم خطة الدولة لتخفيض معدل البطالةوتقليص عجز نسبة الإدخار الإجمالية الحالية لمقابلة نسبة الإستثمار المستهدفة، مما يصب بالشكل مباشر فى حجم الناتج القومي و تحفيز معدلات نموه بشكل متسارع. * ما أهم القطاعات التي تتصدر المشهد الاقتصادي بالوقت الراهن؟ قطاعى المشروعات الصغيرة و المتوسطة و القطاع الصناعي من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، لاسيما الصناعات التي تتمتع بفرص للتصدير، بالتزامن مع خطة الدولة لتطوير البنية التحتية من مواني وطرق وإنشاء مناطق لوجيتسية لتعزيز حجم الصادرات المحلية و إستهداف قطاعى الصناعة و التصدير كمحركين رئيسىين لنموالإقتصاد فى 2030. هذا بالإضافة إلى قطاع السياحي والذي يأتي ضمن الموراد الأساسية للعملة الأجنبية، فلابد من استغلال الاستقرار الذي تتمتع به مصر على الصعيد السياسي والاقتصادي في الترويج للسياحة كقطاع تقليدى تتمتع مصر فيه بميزه تنافسية كبيرة وتنشيط هذا القطاع بما يتناسب مع المقومات التي تتمتع بها و يمكن مضاعفة حجم مساهمة هذا القطاع فى الناتج القومى الإجمالى. ومما لا شك فيه أن قطاع الطاقة أيضا من القطاعات التى تتحرك بها مصر بصورة إستثنائية تنافسيةعلى المستوى الإقليمى لتصبح أهم لاعب إقليمى فى منطقة الشرق الأوسط. * في ظل التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح، ما توقعاتك للمرحلة المقبلة ؟ نجحت الحكومة في تنفيذ ما يزيد عن 50% من برنامج الإصلاح الاقتصادي و التشريعى المستهدف، ولقد تجلى ذلك في التحسن الذي سجلته بعض المؤشرات الاقتصادية، بالتزامن مع استقرار سعر العملة والانخفاض التدريجي في معدلات التضخم و بعض التحسن فى الميزان التجارى و ميزان المدفوعات، والذي سيدفع بدوره البنك المركزي لانتهاج سياسة توسعية تدفعه لتخفيض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وبلا شك سيصب تخفيض سعر الفائدة في صالح صناعة الاستثمار المباشر وغير المباشر من ناحية وتقليص سيطرة أدوات الدخل الثابت على الحصة الأكبر من الاستثمارات الخارجية، وعلى الجانب الأخر سيساهم هذة التوجه في دعم الخطط الاستثمارية للشركات والمستثمرين المحليين، من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض، مما يزيد من حركة الاستثمار وزيادة معدلات الربحية والنمو. ولكن ولابد أن يتزامن مع ذلك تعزيزالمنظومة الضريبية للدولةبصورة تزيد من حجم الحصيلة دون فرض أعباء جديدة وإضافية على المستثمرين، وذلك من خلال توسيع الشريحة الضريبية بتحقيق الشمول المالي وضم القطاع الغير رسمي للاقتصاد الرسمي،بالإضافة إلى السيطرة على حجم الدين الإجمالى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. * وعلى صعيد البورصة المصرية باعتبارها المنصة الرئيسية للاستثمارات غير المباشرة، ما تقييمك لسوق المال؟ بشكل عام نجحت البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة في توطيد الصورة و النظرة الإيجابية للإقتصاد المصرى و ربحية الشركاتعبر تكوين نظرة إيجابية موازية طويلة الأجل لأداء البورصة المستقبلى، ولكن مازلت البورصة تعاني من خلل واضح يتضح في صغر حجم السوق بحيث لا يتجاوز ال20% من إجمالي الناتج القومي مقارنة بما يتعدى 100% منذ عقد مضى، مما يعرقل دوره التمويلي المنوط وقدرته في جذب رؤوس الأموال والمحافظ المالية الكبيرة خاصا الأجنبية ، ويتجلى ذلك الأمر في التدني الملحوظ في أحجام وقيم التداولات اليومية و شح السيولة الذي يعاني منه السوق بالوقت الراهن . * ما أبرز المتطلبات اللازمة لتدعيم هذا الدور التمويلي؟ تدني رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نتيجة تخارج عدد من الكيانات الكبرى بعدد من القطاعات المدرجة، يتطلب زيادة تنشيط الطروحات سواء الحكومية أو الخاصة. فلابد أن تبدأ الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات على أرض الواقع وطرح حصص من أسهم شركات وبنوك عامة تساعد في تعميق السيولة وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المحليين و الأجانب، فضلًا عن زيادة عنصر الترويج الداخلى و الخارجى واللقاءات المباشرة مع الشركات الخاصة بمختلف القطاعات بهدف التعريف بالسوق والتأكيد على دور البورصة كمنصة تمويل رئيسية بجانب القطاع المصرفي، مما يساعد في مضاعفة حجم السوق وزيادة عميقة كنسبة من إجمالي الناتج القومي، بالإضافة لتنشيط حركة التداول على الاسهم و بالتالى زيادة تمثيلها فى المؤشرات الدولية مثل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة و الذى بدوره يزيد من حجم الأموال الموجهة للسوق المصرى. كل هذا مع ضرورة العمل على تطوير البنية التشريعية و التنظيمية مع حوافز كافية لتمويل القاهرة لتكون مركز مالى إقليمى للشرق الأوسط و أفريقيا ،و تطوير و تفعيل التشريعات للمشتقات المالية و الأصول البديلة. * في ظل الوضع الاقتصادي الذي تناولناه ما توصيفك لصناعة صناديق الاستثمار وما أبرز المعوقات التي تعرقل نموها؟ صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية تعاني الكثير من العقبات التي تقف أمام نموها كأداة لتعبئة المدخرات والأموال، فلقد أثرت قرارات البنك المركزي الخاصة بتحديد الحد الأقصى للاستثمار في الصناديق النقدية على حجم هذة الفئة من الصناديق وتقليصها إلى ما يزيد عن 70% من أحجام تلك الصناديق قبل صدور تلك القرارات و هو ما إنعكس سلبا على حجم و سيولة تداول أدوات الدخل الثابت و أيضا على جاذبية هذه الصناديق للمؤسسات الكبيرة كأداه لإدارة السيولة، كما تعاني صناديق الأسهم بمختلف فئاتها من تدني أحجامها خاصة في ظل ضعف التسويق لها ، يأتي ذلك بالإضافة لكثرة اللغط حول القرارات المتعلقة بملف الضرائبعلى تعاملات البورصة والتي من شأنها أن تكبل نمو هذه الصناعة وجذب المستثمرين لها. هذا بالإضافة إلى أن السوق المصرية مازالت بشكل عام تحتاج إلى زيادة درجات الوعى لدى الأفراد والمؤسسات، والتعريف الصحيح بالبورصة بإعتبارها أحد أهم السبل الاستثمارية ذات العوائد المرتفة طويلة الأجل، بالإضافة لزيادة وعي الجهات المؤسسة للصناديق، فيما يتعلق بأهمية الصناديق فى تطوير إدارتالثروات لتلك البنوك، وضرورة تنويع وتوسيع قاعدة الصناديق المُصدرة و الترويج الفعال لها والاعتماد على بنوك الاستثمار وشركات إدارت الأصول المحترفة و ذات التاريخ الجيد فو تحقيق العوائد المتفوقة و المستمرة لوضع الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أعلى العوائد لعملائها. * وما تأثير تلك العوامل على استراتيجية شركة «سي آي كابيتال» لإدارة الأصول؟ خلال الفترة الأخيرة قمنا بتغير الاستراتيجية النمولإدارة الأصول بصورة جذرية، حيث كانت الصناديق النقدية تستحوذ على الحصة الحاكمة من إجمالي الأصول المُدارة للشركة، ولكن وبالتزامن مع القرارات الأخيرة المتعلقة بالصناديق النقدية ،تقلص حجم الأصول المًدارة بصورة واضحة، دفعت الشركة لتركيز استراتيجيتها على تسويع قاعدة المحافظ المالية المدارة للمؤسسات بجانب التركيز على صناديق الأسهم في ظل النظرة الإيجابية طويلة الأجل للإقتصاد المصرى. * كم يبلغ إجمالي أصول الشركة المُدارة من صناديق استثمار ومحافظ مالية؟ بلغت إجمالي أصول الشركة المُدارة نحو 9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث ندير نحو 9 صناديق بقيمة إجمالية تٌقدر ب2 مليار جنيه تتنوع ما بين باقة من صناديق الاستثمار المتنوعة ما بين صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، والصناديق النقدية التقليدية و المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وصناديق الأسهم سواء الاعتيادية أوالتي يتم إدارتها طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، والصناديق المتوازنة والصناديق المفتوحة لحماية رأس المال، فضلًأ عن المحافظ المالية المُدارة لعدد من المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة استثمارية تصل إلى 7 مليارات جنيه. * وماذا عن مستهدفاتكم لتعظيم حجم الأصول المُدارة؟ نستهدف بنهاية العام الجاري 2019، زيادة إجمالي أصول الشركة المُدارة إلى 10 مليارات جنيه، وذلك من خلال خطة موسعة لجذب مزيد من المحافظ المالية، بدعم نظرتنا الإيجابية طويلة الأجل المدعومة بالتعاظم التدريجى لثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه وزيادة الثقة بالسوق مع الأداء المتفوق و المستمر للأصول المدارة من خلال الشركة ، خاصة إذا ما تم التحرك سريعا لزيادة سيولة و حجم و عمق السوق من خلال الطروحات الحكومية و الخاصة ، و جذب مستثمرين جدد. * وهل هناك مفاوضات حالية لإدارة محافظ وصناديق جديدة؟ تشهد الفترة الراهنة مفاوضات جادة مع عدد من المستثمرين بهدف إدراة محافظهم المالية، كما تشهد الفترة الراهنة مفاوضات مع البنوك لإدارة صناديق جديدة ، ومن المتوقع اطلاق صندوقين قبل نهاية العام . * وماذا عن أداء الصناديق المُدارة خلال النصف الأول لعام 2019؟ تستمر الشركة فى خلق القيمة المضافة الحقيقية لعملاءها و شركاء أعمالها من خلال إستمرار تصدر أداء الصناديق بالسوق المصرى لكافة فئات الأصول وعن الفترات الزمنية المختلفة. هذا وقد توجت الشركة بستة جوائز مرموقة من قبلRefinitiv، ذراع الأعمال المالية والمخاطرة ل Thomson Reutersسابقاً، فقد قامت Lipper Fund Awards، والتي تقوم بالاعتراف بالصناديق الاستثمارية وشركات إدارة الأصول من حيث اتساق وتفوق العائد الاستثماري المعدل حسب المخاطر لمدي زمني 3 – 5 – 10 سنوات بالمقارنة بالصناديق المنافسة، بتتويج الشركة ضمن فئات الصناديق المماثلة دوليا و صناديق الشرق الأوسط والصناديق المحلية في الشرق الأوسط، حيث حصل صندوق البنك التجاري الدولي للأسهم “استثمار” على أربعة جوائز كأفضل صندوق أسهم ذو عائد تراكمي لمدة 3 و5 سنوات في الشرق الأوسط لعام 2019 بالإضافة إلي جائزتي أفضل صندوق أسهم ذو عائد تراكمي لمدة 3 و5 سنوات في مصر لعام 2019، أما في فئة الصناديق الإسلامية الدولية، فقد حصل صندوق بنك الاستثمار العربي للأسهم المدار وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية “هلال ” على جائزتين كأفضل صندوق أسهم ذو عائد تراكمي لمدة 3 سنوات لعام 2019 بالإضافة إلي أفضل صندوق أسهم ذو عائد تراكمي لمدة 5 سنوات لعام 2019 و ذلك على المستوى العالمى. هذا بالإضافة إلى الحصول على أفضل مدير إستثمار فى مصر من العديد من المؤسسات الدولية.
