العضو المنتدب ل«سي آي كابيتال»:استكمال برامج الإصلاح والترويج للفرص محاور مضاعفة التدفقات الخارجية

نستهدف زيادة الأصول المُدارة ل 10 مليارات جنيه بنهاية مارس 2019.. وخطة ترويجية لاقتناص محافظ جديدة
نتفاوض مع البنوك لإدارة صندوقين أسهم بإجمالي رؤوس أموال مبدئية 100 مليون جنيه
صندوق «استثمار» التابع للتجاري الدولي يتصدر أداء صناديق الاسهم ب22% خلال النصف الأول
«ثبات» لأدوات الدخل الثابت بالمرتبة الأولى بعائد نصف سنوي 11.6%.. و«رخاء» الأول بصناديق النقد الإسلامية بعائد 7.40%
الصناديق السيادية خطوة فعالة لاستغلال موارد وأصول الدولة غير المستغلة وتحقيق فوائض للأجيال القادمة
صناديق المؤشرات لم تثبت نجاحها.. ومضاعفة السيولة أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العوائد منها
تنويع الأدوات المالية وتنشيط سوق الطروحات أبرز متطلبات البورصة.. وزيادة الوعي «حتمي»
استكمال برنامج الإصلاح والترويج الفعال للفرص الاستثمارية أبرز سُبل جذب مزيد من التدفقات الخارجية
ترتكز استراتيجية شركة «سي آي كابيتال» لإدارة الأصول على زيادة قاعدة أصولها المُدارة ما بين صناديق استثمارية ومحافظ مالية من 8.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 10 مليارات جنيه بنهاية مارس 2019، وذلك عبر خطة ترويجية موسعة محليًا وخارجيًا بهدف جنب ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي واستغلال النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه السوق المصرية.
قال عمرو أبوالعينين، العضو المنتدب ورئيس قطاع إدارة الأصول بسي آي كابيتال أن استراتيجية شركته لتحقيق تلك الزيادة ترتكز على عدد من المحاور ممثلة في بحث اقتناص محافظ مالية جديدة عبر التواصل مع عدد من المستثمرين المحليين والخليجيين، بالاضافة الى التواصل مع عدد من المؤسسات لاسيما شركات التأمين بهدف إدارة حصة من محافظهم المالية.
أضاف أن شركته تجري مفاوضات أيضًا مع عدد من البنوك لإدارة صندوقين اسهم بإجمالي رؤوس اموال مبدئية تصل الى 100 مليون جنيه، فضلًا عن الاستمرار في تعظيم عوائد الصناديق المُدارة والمتنوعة بين صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، والصناديق النقدية، وصناديق الأسهم سواء الإعتيادية.
ورصد أبوالعينين أبرز المتطلبات اللازمة لتنشيط سوق المال ودعم قدرته على جني ثمار برنامج الإصلاح الجاري تنفيذه، والممثلة فى تنويع الأدوات المالية وتنشيط سوق الطروحات، فضلًا عن ضرورة زيادة درجة الوعي بصناعة الصناديق وقدرتها على تحقيق أعلى العوائد مقارنة بالبدائل الاستثمارية الأخرى.
تطوراتإيجابية شهدتها السوق المصرية اقتصاديًا، كيف انعكست على استراتيجية إدارة الأصول ب«سي آي كابيتال» في ضوء الوضع الحالي والمقومات الراهنة؟
* شهد العام والنصف الماضيين تغيرات هيكلية على الصعيدين الاقتصادي والتشريعي بالسوق المصرية، خلقت بدورها مزيد من المقومات وعوامل الجذب لمزيد من التدفقات والاستثمارات سواء في صورة استثمارات مباشرة أو غير مباشرة،فالسوق المصرية بالوقت الراهن تحظى بثقة كبيرة من قبل أغلب المستثمرين والمؤسسات، بدعم الأثار الإيجايبة التي بدأ السوق في جني ثمارها عقب برامج الإصلاح وما تبعها من قررات جريئة وحاسمة تصب في صالح معدلات النمو ومركزمصر المالي.
ومن هذا المنطلق ترتكز استراتيجيتنا على تعظيم حجم المحافظ المالية المُدارة سواء لمستثمرين محليين أو أجانب، واستغلال النظرة الايجابية طويلة الأجل لكافة فئات المستثمرين، فضلًا عن اقتناص إدارة عدد من الصناديق الاستثماريةالجديدة، بجانب تعظيم عوائد الصناديق المُدارة حاليًا.
* كم يبلغ إجمالي أصول الشركة المُدارة من صناديق استثمار ومحافظ مالية؟
بلغتإجمالي أصول الشركة المُدارة نحو 8.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تتنوع ما بين باقة من صناديق الاستثمار المتنوعة ما بين صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، والصناديق النقدية، وصناديق الأسهم سواء الاعتيادية أوالتي يتم إدارتها طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، والصناديق المتوازنة والصناديق المفتوحة لحماية رأس المال، فضلًأ عن المحافظ المالية المُدارة لعدد من المستثمرين والمؤسسات المالية.
* وماذا عن مستهدفاتكم لتعظيم حجم الأصول المُدارة؟
نستهدف خلال الربع الاول من العام المقبل 2019، زيادة إجمالي أصول الشركة المُدارة إلى 10 مليارات جنيه، وذلك من خلال خطة ترويجية موسعة محلياً وخارجياً لجذب مزيد من المحافظ المالية لاسيما بدول الخليج، بدعم من ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه وزيادة ثقة هذه الشريحة من المستثمرين بالسوق.
* وهل هناك مفاوضات حالية لإدارة محافظ وصناديق جديدة؟
تشهدالفترة الراهنة مفاوضات جادة مع عدد من المستثمرين المحليين والخليجيين بهدف إدراة محافظهم المالية، وذلك بالتزامن مع وضوح الملامح الرئيسية للسياسة المالية والنقدية للدولة، وتلاشى الفجوة السعرية بين السوق الرسميوالموازي عقب قرار تحرير سعر العمله المحليه مقابل الدولار، يأتي ذلك بالإضافة للمفاوضات الخاصة باقتناص إدارة حصة من محافظ شركات التأمين ووزارة الأوقاف.
كما تشهد الفترة الراهنة مفاوضات مع البنوك لإدارة صناديق جديدة للأسهم، ومن المتوقع قرب اقتناص إدارة صندوق أو صندوقين برأسمال مبدئي يصل إلى 50 مليون جنيه لكل صندوق.
* وماذا عن أداء الصناديق المُدارة خلال النصف الأول لعام 2018؟
تصدرت جميع صناديق سي آي كابيتال التقرير النصف سنوي للجمعية المصرية لإدارة الاستثمار(EIMA) لتقييم أداء الصناديق الاستثمارية في السوق المصرية للنصف الأول لعام 2018، وذلك في ظل الاستراتيجية الراهنة للشركة والمرتكزة على إدارة صناديق متنوعة، وقدرتها على طرح واستحداث صناديق جديدة مع استمراريه تحقيق أعلى العوائدعلى كافة فئات الأصول بالسوق المصرية.
تم تصنيف صندوق «إستثمار» (أحد صناديق الإستثمار التابعة للبنك التجاري الدولي) للاستثمار في أسهم الشركات المصرية المدرجة بالبورصة، كأفضل صندوق استثمار في الأسهم من حيث الأداء الاستثماري المحقق خلال النصف الأول لعام 2018 بواقع 22.1% مقارنة بمتوسط عائد 10.2% للصناديق المنافسة من ذات الفئة بالإضافة الى استمرارية تفوقه على المؤشر الرئيسي للبورصة .
* وما هي أبرز مؤشرات صناديق الأسهم المتوازنة المُدارة وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية؟
تصدرتالشركة أيضًا فئة صناديق الأسهم المدارة طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال احتلال صندوق «أمان» الإسلامي، الذي أنشئ بصورة مشتركة فيما بين البنك التجاري الدولي وبنك فيصل الإسلامي، المركز الأول للنصف الأول لعام 2018 بواقع 17.5% مقارنة بمتوسط عائد9.1% للصناديق المنافسة من ذات الفئة بالاضافة الى استمرار تفوقه على المؤشر الرئيسي للبورصة.
كما احتلت فئة الصناديق الاستثمارية المتوازنة (المحدد لها حتى 60% كحد أقصى للأستثمار في الأسهم) المركز الأول من خلال احتلال صندوق البنك التجاري الدولي «تكامل» بعائد استثماري بلغ 16% للنصف الأول لعام 2018 مقارنة بمتوسط عائد 7.4% للصناديق المنافسة من ذات الفئة للمركز.
* وكم بلغت عوائد فئة صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت؟
تصدرناتصنيف فئة صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، حيث صُنّف صندوق البنك التجاري الدولي «ثبات» لأدوات الدخل الثابت فى المرتبة الأولى بعائد نصف سنوي 11.6% مقارنة بمتوسط عائد نصف سنوي للصناديق المنافسة قدرها 6.9%.
* وماذا عن الصناديق النقدية المُدارة؟
حافظتالشركة على صدارة الصناديق النقدية الاعتيادية في السوق المصرية على مدار الأعوام من خلال إدارتها للعديد من الصناديق النقدية، والتى شهدت احتلال صندوق «بلوم» النقدي (والذي كان يدار من قبل الشركة حتى يوليو عام 2017)للمركز الأول على كافة الصناديق النقدية عن الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 ، و2014 واحتلال صندوق البنك التجاري الدولي «أصول» للمركز الأول في 2015 بالإضافه إلى احتلال صندوق آروب النقدي على المركز الأول لعام 2017، كماشارك صندوق «أصول» صدارة الصناديق النقدية بعائد مقداره 7.55% خلال النصف الأول لعام 2018 بمتوسط عائد نصف سنوي مقداره 7.1% للصناديق المنافسه بذات الفئة.
أيضاً احتلت سي آي كابيتال المركز الأول بذات التصنيف في فئة صناديق الإستثمار النقدية (المتوافقة مع الشريعة الإسلامية)، حيث صُنّف صندوق المصرف المتحد «رخاء» فى المرتبة الأولى بعائد نصف سنوي قدره7.40% مقارنة بمتوسط عائد نصف سنوي للصناديق المنافسة قدرها 6.8% بذات الفئه.
* في ظل استراتيجية الشركة لتعظيم قاعدة أصولها المُدارة، هل هناك دراسة لإطلاق صندوق مؤشرات؟
البورصةالمصرية شهدت إطلاق صندوق وحيد للمؤشرات ولكن كافة الظواهر تؤكد أن الآليات الراهنة لعمل الصندوق غير فعالة وغير مؤهلة لنجاحه، فتحقيق صندوق المؤشرات العوائد المرجوه منه يتوقف على مضاعفة حجم السيولة الحالية بالسوق .
* وكيف ترى توجه الدولة نحو إطلاق صندوق مصر السيادي والمُقر مؤخرًا من قبل مجلس النواب؟
توجهالدولة لإطلاق صناديق سيادية يُعد خطوة إيجابية وفعالة لتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام مما يُعظم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة، من خلال تحقيق التوازن بين قوى الدولة المالية والإدارية، ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري.
* وما أبرز المتطلبات اللازمة لنجاح هذه التجربة؟
قدرةالحكومة على استغلال هذا الصندوق في جذب وتشجيع مزيد من الاستثمارات والمساهمة في مشروعات الدولة من قبل مستثمرين دوليين أو إقليميين، يتوقف على مدى تحقيق استقلالية هذا الصندوق وإطار العمل المنظم له بما يتوافق معالتجارب الخارجية الناجحه.
* وعلى صعيد إدارة الأصول، ما أبرز العقبات الحالية أمام إنطلاقة الصناعة؟
السوق المصرية مازالت تحتاج إلى زيادة درجات الوعى لدى الأفراد والمؤسسات، والتعريف الصحيح بالبورصة بإعتبارها أحد أهم السبل الاستثمارية ذات العوائد المرتفة طويلة الأجل، بالإضافة لزيادة وعي الإدارات الحالية للبنوك، فيما يتعلق بأهمية الصناديق فى تطوير إدارة ثروات البنوك، وضرورة تنويع وتوسيع قاعدة الصناديق المُصدرة و الترويج الفعال لها والاعتماد على بنوك الاستثمار و شركات إدارت الأصول لوضع الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أعلى العوائد لعملائها.
* وعلى صعيد السوق المصرية والمناخ الاستثماري العام، ما أبرز متطلبات الفترة الراهنة لتعظيم حجم التدفقات والاستثمارات الخارجية؟
استمراربرامج الإصلاح على الصعيدين الاقتصادي والتشريعي من شأنه أن يعكس جدية الدولة والحكومة في خلق بيئة استثمارية خصبة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة والممثلة في البورصة وأداوتالدخل الثابت، تلك الاصلاحات التي ستنعكس بصورة مباشرة على أداء الشركات ومستويات ربحيتها وبالتبعية ارتفاع تقييمها وقدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات.
كما تتطلب الفترة الحالية ترويج فعال وحيوي للخطوات التي اتخدتها الحكومة والتعريف بثمار برنامج الإصلاح، داخليًا وخارجيًا، فالترويج لقصة نجاح السوق المصرية وقدرتها على تخطي التداعيات السلبية للإصلاح من شأنه أن يدفع الدولة قدمًا نحو التنمية و تحقيق معدلات النمو المستهدفه .
* وما تقييمك لاداء البورصة و دورها التمويلي المنوط لها؟
البورصة أكبر المستفيدين من استمرار ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكن هناك مجموعة من العوامل اللازمة لدعم قدرتها على جني ثمار الإصلاح واستقبال مزيد من التدفقات والسيولة، ممثلة في تنويع الأدوات المالية بما يتواكب معالأسواق المتقدمة، لاسيما تفعيل الصكوك والمشتقات وبورصات العقود الآجلة، فتنويع آليات وأدوات التداول أحد المحاور الرئيسية لتنشيط سوق المال .
يأتي ذلك بالإضافة لزيادة البضاعة من خلال تنشيط سوق الطروحات سواء العامة أو الخاصة، وزيادة تمثيل القطاعات الاستثمارية، بما يضمن جذب مزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة المتعاملين.