العضو المنتدب ل«الأهلى» لإدارة الصناديق: استراتيجية توسعية لزيادة قاعدة الأصول المُدارة إلى 9 مليارات جنيه العام الجارى

كشف عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، عن استهداف زيادة قاعدة الأصول تحت الإدارة إلى 9 مليارات جنيه بنهاية 2018.
أضاف فى حوار خاص، أن استراتيجية شركته لزيادة حجم الأصول ترتكز على اقتناص 3 محافظ مالية لعدد من المؤسسات المحلية بقيمة مليار جنيه، مُشيرًا لأبرز تلك المؤسسات والمُمثلة فى هيئة الأوقاف وهيئة التأمينات الاجتماعية.
أشار إلى نجاح شركته مؤخرًا فى توقيع عقود إدارة إحدى المحافظ المالية لشركة الأهلى كابيتال بقيمة 60 مليون جنيه، ليصل إجمالى قيمة المحافظ المًدارة بنهاية 2017 إلى 500 مليون جنيه تقريبًا، مضيفًأ أن «الأهلى» تتولى حاليًا إدارة محفظة لهيئة التأمينات الاجتماعية بقيمة 300 مليون جنيه، فازت بها ضمن 4 شركات بالمناقصة التى طرحتها هيئة التأمينات الأجتماعية مؤخراً لإدارة 4 محافظ جديدة لصالحها فى الأسهم، بالإضافة لإدارة محفظة لصالح البنك الزراعى المصرى، بقيمة تقديرية 100 مليون جنيه.
أضاف أن إجمالى أصول الشركة المُدارة قد بلغت نحو 8 مليارات جنيه بنهاية2017، تتنوع بين المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، موضحًا أن الصناديق المُدارة تتنوع بين 7 صناديق، منها 5 صناديق استثمار فى الأسهم، ممثلة فى صندوق البنك الأهلى الأول ذو العائد الدورى التراكمى، والثانى ذو العائد الدورى، وصندوق الجوائز الخامس ذو العائد التراكمى، والصندوق الإسلامى السادس بالتعاون مع بنك البركة، وصندوق مغلق واحد وهو صندوق القطاع المالى للاستثمار، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت، فى حين تدير الشركة صندوق نقدى واحد ممثلًا فى صندوق البنك الأهلى الرابع، بالإضافة إلى صندوق دخل ثابت.
وفى سياق متصل أكد العضو المنتدب ل» الأهلى» على استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة والمرتكزة على إدارة المحافظ المالية، خاصة فى ظل العوائق التى تقف أمام نشاط صناديق الاستثمار وعدم جاذبيتها لأغلب فئات المستثمرين، وذلك فى ظل انتشار الأوعية الادخارية وارتفاع العوائد المصرفية والتى بلغت نحو 20%، مشيرًا إلى أن المحافظ المالية تُعد طوق النجاة لكافة شركات إدارة الأصول لزيادة حجم أصولها المدارة وتعويض التراجع الذى سجلته خلال الفترة الأخيرة.
أكد على استهداف شركته بدء جولات ترويجية خلال الفترة الراهنة لاقتناص أكبر عدد من المحافظ المالية لمختلف المؤسسات، موضحًا أن الخطة ترتكز على السوق المحلى كمرحلة أولى، لتأتى أسواق الخليج كمرحلة لاحقة تستهدف الشركة من خلالها جذب عدد من محافظ مستثمرين ومؤسسات خليجية خاصة.
وعلى صعيد الصناديق المُدارة أشار خليفة للأداء المتميز للصناديق خلال 2017، ليتصدر «صندوق الأهلى الخامس» قائمة صناديق الأسهم بعائد 52.5%، ويحتل صندوق بشاير الإسلامى المرتبة الثالثة بعائد نسبته 42%، فى حين حقق كل من صندوق الأهلى الأول والثانى عائدا يتراوح بين 20: 24%.
وفى هذا السياق، أكد على ضرورة تنشيط صناعة صناديق الاستثمار بكونها الأداة الاستثمارية الأكثر تلائما مع الوضع الاقتصادى واحتياجات السوق، موضحًا أن الترويج وزيادة الوعى بهذه الصناعة يُعد كلمة السر فى تحقيق هذا النشاط، بالإضافة لضرورة حسم أزمة الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والمؤجلة حاليًا، لتفادى تأثيرها السلبى على تراجع حجم صناديق الاستثمار بالإضافة إلى العمل على إعادة النظر فى قرارات البنك المركزى والمتعلقة بالصناديق النقدية.
أضاف أن تنوع الاستراتيجية الاستثمارية للصناديق وإنخفاض عنصر المخاطرة وفقًا لطبيعة كل صندوق يعزز صدارتها للأدوات المالية بالسوق القادرة على جذب شريحة جديدة من المتعاملين كأحد السبل الادخارية والاستثمارية الجاذبة لهم، مشيرًا إلى أن الصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت تأتى على رأس شريحة الصناديق الخالية من المخاطر وترتفع تدريجيًا بصناديق الأسهم والصناديق المتوزانة، فى حين تمثل الصناديق الإسلامية أحد الخيارات أمام المستثمرين الباحثين عن الاستثمار فى منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية، ذلك التنوع الذى يدعم الصناعة وقدرتها على تحقيق العوائد المرتفعة وجذب كافة الشرائح من المستثمرين.
أشار إلى أهمية تنشيط حملات التوعية بأهمية تلك الصناعة ودورها فى الأسواق المالية مع التركيز على إنخفاض معدلات المخاطرة رغم ارتفاع عوائدها الاستثمارية، فضلاً عن زيادة الجانب الترويجى من قبل القطاع المصرفى للصناديق التابعة وشركات إدارات الأصول، بهدف دعم خطط الدولة بشأن تعزيز الشمول المالى فى كافة المحافظات والاستفادة من دور الصناديق والتى تتناسب مع طبيعة شريحة كبيرة من المتعاملين.
وفى ذات السياق أوضح أن أبرز العقبات التى تقف أمام نشاط صناديق الأسهم تتمثل فى إفتقار البورصة المصرية للسيولة، مؤكدًا أن الطروحات الجديدة وتنويع البضاعة المطروحة تعتبر السبيل الرئيسى لتعميق السيولة وذلك بشرط طرحها بأسعار عادلة تعبر بصورة واقعية عن استثماراتها وأصولها. وأشار لأهمية برنامج الطروحات الحكومية ودوره فى استعادة البورصة لجزء كبير من سيولتها المفقودة فى ظل الأوعية الادخارية ذات العوائد المرتفعة، متوقعًا أن يكون لتلك الطروحات دورا حيويا خلال العام الجارى فى زيادة قاعدة المستثمرين ورفع أحجام وقيم التداول، وذلك بدعم الأدوات المالية المستهدف تفعيلها خلال الفترة المقبلة لاسيما آلية ال«Short Selling».