«الترويج» و«تنويع المنتجات» أبرز محاور انطلاقة شركات إدارة الأصول

ترتبط طبيعة نشاط وسيولة الأسواق المالية بعدد من الركائز الأساسية الداعمة لاستقطاب شريحة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات الخارجية، والممثلة فى نشاط الطروحات وإدارات الأصول. ورصد عدد من خبراء ومسئولى شركات إدارات الأصول أبرز متطلبات المرحلة الحالية لتذليل ودعم الإنطلاقة الحيوية أمام التوسع فى مجال صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بما يتوافق مع مقومات السوق الاستثمارية.
وتمثلت أبرز المتطلبات فى إلغاء تضارب المصالح بين البنوك المصدرة لصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول، تنويع الصناديق لتشمل صناديق سيادية وصناديق رأسمال مخاطر وطرح منتجات جديدة، الترويج الفعال للنشاط خاصة من قبل الجهات المصدرة للصناديق، رفع الحد الأقصى للصناديق النقدية وإلزام شركات التأمين بإسناد الصناديق إلى جهة متخصصة.
فى البداية أكد محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، على ضرورة سرعة مواجهة تضارب المصالح بين البنوك المصدرة لصناديق الاستثمار وشركات إدارات الأصول، خاصة فى ظل التوجه الحالى من قبل بعض البنوك تجاه تأسيس شركات لإدارة الصناديق مما يهدد نشاط الشركات المتخصصة.
أضاف أن صناعة صناديق الاستثمار شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، فى ظل انجذاب السيولة للأوعية الإدخارية المصرفية محدودة المخاطر وذات العائد المرتفع، مما أثر بشكل مباشر على أداء صناديق الأسهم والدخل الثابت بصورة سلبية.
أكد على أن استعادة نشاط تلك الفئة من الصناديق خلال العام الجارى يتوقف على توجهات البنك المركزى خلال الفترة المقبلة تجاه أسعار الفائدة، متوقعًا أن يساهم تخفيض الفائدة خاصة عقب التراجع الذى سجله معدل التضخم فى استعادة الصناديق لسيولتها المفقودة، فضلاً عن دعم الحملات الترويجية لشركات إدارات الأصول وقدرتها على توسيع قاعدة المستثمرين سواء المحللين أو الأجانب.
واتفقت معه رنا العدوى رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، على أن السوق مازال يفتقد إلى القيمة الاستثمارية العالية لصناعة الصناديق، وذلك فى ظل تدنى الثقافة الاستثمارية تجاه أهمية تلك الصناعة وإتجاه الطبيعة الاستثمارية لأغلب شرائح المتعاملين فيما يعرف بالمضاربة، بالإضافة إلى ضعف الجانب التسويقى من قبل القطاع المصرفى للصناديق التابعة، وإفتقار السوق إلى التنوع فى المنتجات والأدوات المالية المتاحة لإصدار صناديق متنوعة.
وأوضحت عدوى أن آًليات تنشيط صناعة الصناديق تعتمد على عدد من المحاور، أبرزها تنويع المنتجات والأدوات المالية المتاحة لزيادة قدرة شركات إدارة الأصول على توسيع قاعدة عملائها كخطوة نحو تنشيط الصناعة فضلاً عن العمل على زيادة الكوارد البشرية المتخصصة بالمجال وزيادة التغطية الجغرافية للشركات المديرة للصناديق.
وأوضح أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الصناديق والمحافظ المالية، أن أبرز المطالب تتمثل فى ضرورة إجراء تعديل تشريعى يلزم شركات التأمين بإسناد مهام إدارة صناديق الاستثمار الخاصة بها إلى إحدى شركات إدارات الأصول، وتسهيل إجراءات تعاقد شركات الأصول مع شركات التأمين فضلًا عن زيادة الحد الأقصى لحجم الصناديق النقدية. أشار إلى أن سرعة مواجهة تلك المتطلبات ستساهم بصورة كبيرة فى زيادة وتنوع حجم الصناديق المطروحة أمام المتعاملين، الأمر الذى سينعكس بدوره على زيادة معدلات السيولة المتاحة بالسوق.
أسعار الفائدة
وأكد كريم عبد العزيز المدير التنفيذى بشركة الأهلى لإدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية، على أنه فى ظل توجهات البنك المركزى نحو تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن تشهد صناديق الأسهم والدخل الثابت نشاطا ملحوظا، فضلًا عن استعادة جاذبيتها لفئة كبيرة من المستثمرين.
أوضح أن تنشيط الصناعة ككل لا يتوقف على السياسة المالية والنقدية فقط، ولكن الأمر يتطلب دعما كبيرا من قبل الحكومة والتحرك نحو إنشاء صناديق سيادية تتلائم مع الوضع الاقتصادى ومتطلباته التمويلية، فضلاً عن ضرورة تنويع الصناديق المُصدرة من قبل البنوك حتى تتناسب مع حجم السوق، لتشمل صناديق رأسمال مخاطر وصناديق نقدية وصناديق مغلقة، فضلًا عن زيادة عدد الصناديق المُصدرة من قبل شركات التأمين الخاصة.