نائب رئيس «برايم» القابضة: نستهدف زيادة أصولنا المُدارة ل4.5 مليار جنيه

كشف محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عن استهداف شركته زيادة إجمالى أصولها المُدارة خلال الربع الأول من العام المقبل 2018 لتصل إلى 4.5 مليار جنيه.
أضاف فى حوار خاص، أن شركته تدير أصول بقيمة 4 مليارات جنيه، تتنوع بين محافظ مالية لمستثمرين ومؤسسات فضلًا عن عدد من الصناديق الاستثمارية، موضحًا أن الفترة الراهنة تشهد مفاوضات مستمرة لاقتناص عدداً من المحافظ لمؤسسات مالية كبرى فضلًا عن محافظ مستثمرين.
أشار أن شركته تجرى حاليًا مفاوضات مع عدد من البنوك لاقنتاص إدارة صندوقين أحدهم متخصص فى الاستثمار فى الأسهم والآخر فى أدوات الدخل الثابت، موضحًا أن الجدول الزمنى لإطلاق الصندوقين يتوقف على مدى سرعة الجهات المُصدرة للصناديق ومدى استجابة السوق والمستثمرين للاكتتاب.
أكد أن حجم الأصول المُدارة ترتبط بعدة عوامل ممثلة فى أداء البورصة والأسهم المتداولة، بالإضافة إلى وضع الاقتصاد الكلى وتوجهات الدولة المالية والنقدية ومدى تأثيرها على الاستثمار وسيولة السوق.
وعلى صعيد قطاع الاستشارات المالية، كشف نائب رئيس مجلس إدارة «برايم» عن تولى شركته مهام المستشار المالى لعدة صفقات بكل من قطاع التعليم والصناعات الزراعية والخدمات المالية، تتضمن صفقات لبيع حصص بالشركات أو إتمام شراكات مع مستثمرين استراتيجيين، مؤكدًا على تنامى حجم الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية خاصة بالقطاعات الحيوية فضلًا عن نظرة المستثمرين الأجانب الإيجابية طويلة الأجل لمستقبل منظومة الاقتصاد.
وفى سياق آخر كشف عن تولى شركته خلال الفترة الراهنة إعادة هيكلة لشركتين عائليتين بالقطاع الزراعى وأخرى بالقطاع العقارى تمهيدًا لطرحهما بالبورصة، مشيرًا إلى صعوبة تحديد التوقيت الزمنى المستهدف للطرح، خاصة وأن إعادة الهيكلة تختلف من شركة لأخرى خاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية اللازمة لتحقيق ذلك.
وتطرق ماهر إلى نشاط السمسرة، موضحًا أن خطة شركته تتضمن افتتاح 4 أفرع جديدة فى الأقاليم خلال الربع الأول من 2018، وذلك فى إطار توسيع قاعدة العملاء فى ظل النشاط المتوقع بالبورصة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الفترة المقبلة تشهد أيضًا تطوير البنية المعلوماتية لشركة التداول، بالإضافة لتحديث منصة التداول الإلكترونى.
وفى سياق متصل أشار لسعى شركته توفير آلية ال Short Selling لعملائها، عقب إقرارها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أن تفعيلها لا يتطلب رخصة جديدة، ولكن سيتم إضافتها للشركات التى تمارس نشاط الشراء بالهامش.
وعلى صعيد الأداء المالى ل«برايم القابضة» توقع ماهر نمو الإيرادات والأرباح خلال العام المقبل، بدعم من النشاط المتوقع بكل من قطاع السمسرة والاستشارات المالية فضلًأ عن قطاع الأصول.
وحققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية طفرة فى أرباحها خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجارى مسجلة 18.9 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل أرباحاً بلغت 2.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.
وأشار نائب رئيس برايم إلى التحسن والنشاط الملحوظ الذى يشهده سوق المال خلال الفترة الأخيرة بدعم من برنامج الإصلاح وارتفاع معدلات الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة على الرغم من التأثير السلبى الذى تزامن مع توجهات رفع أسعار الفائدة، متوقعًا استعادة البورصة لسيولتها المفقودة خلال الفترة الأخيرة لصالح البنوك والأوعية الادخارية ذات العوائد المرتفعة خاصة فى ظل التوجهات الرامية لتخفيض أسعار الفائدة، لتزيد من جاذبية السوق وإقبال كافة شرائح المستثمرين على الاعتماد عليه كسبيل للاستثمار.
أوضح أن السوق تشهد أيضًا تطورات إيجابية على صعيد التطوير التشريعى والفنى وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة المتوقع تدفقها خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الاستثمارات المحلية والمتوقع أن تحمل بين طياتها سيولة للسوق وتضاعف حجم تداولاته اليومية، مُشيرًا لجهود إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط السوق لاسيما فيما يتعلق باستحداث أدوات مالية جديدة وإعادة تفعيل دور اللجنة الاستشارية، فضلًا عن زيادة الترويج لتوسيع قاعدة الشركات المتداولة والسعى نحو زيادة كفاءة الشركات المقيدة والمرونة فى توفيق أوضاعها.
أشار ماهر إلى برنامج الطروحات الحكومية والمستهدف بدء أولى خطواته الفعليه العام المقبل، من المتوقع أن يدعم استراتيجية البورصة الهادفة لإعادة الهيلكة الشاملة سواء على الصعيد التشريعى أو التنظيمى.