تقرير : خفض الحد الأقصى للصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت ناقوس خطر لشركات إدارة الأصول

بلتون : القرار يهدف إلى تقليص سرعة نمو الصناديق النقدية و 50 مليار جنيه إجمالى الأموال المُستثمره فى صناديق أسواق النقد فى مصر
الأهلى لإدارة الصناديق تتوقع تأثر أصولها المُداره خلال 2016 خاصة الصناديق النقدية
سى آى كابيتال : النمو المتوقع لصندوق " التجارى الدولى " يُقلص تأثرنا بقرار الحد الأقصى
إتش سى : 70% من الأصول مستثمرة في أسهم مدرجة بالبورصة .. والصناديق النقدية تستحوذ على 25% فقط
فاروس : الترويج سبيل الشركة لمضاعفة أصولها المدارة إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية 2016
هيرميس : تأثر صناديق الدخل الثابتة التابعة لإدارة الأصول بالمجموعة " طفيف "
فى خطوة هى الثالثة على مدار ثلاث السنوات الماضية قام البنك المركزى بإقرار حد أقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابتة التابعة للبنك.
قرر المركزى خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابتة التابعة للبنك عن 2.5% من ودائع البنك بالعملة المحلية بدلًا من 5% في ديسمبر 2014 (التي كانت قد انخفضت من 7.5% في مايو 2013) أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة للبنك المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسي، أيهما أقل.
أرجعت شركة بلتون للأبحاث الاجراءات الاخيرة التى أتخدها البنك المركزى إلى رغبته فى توجيه فائض السيولة لدى البنوك إلى العمليات المصرفية الرئيسية مرة أخرى، وزيادة قيمة التمويلات الخاضعة لمعدل الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي المصري (التي تمثل 10% من الودائع بالعملة المحلية)، حيث أن صناديق أسواق النقد معفاة من هذا المعدل الإلزامي.
بالإضافة إلى الحد من سرعة النمو بصناديق أسواق النقد؛ لأن هذه الصناديق تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية بدلاً من البنك المركزي المصري.
من المتوقع أن يؤثر ذلك القرار على شركات إدارات الأصول و الصناديق الاستثمارية، من حيث إجمالى قيمة اصولها المُدارة.
عصام خليفه، العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار توقع تراجع قيمة الأصول المُدارة بواسطة شركته خلال العام الجارى 2016، وذلك فى ظل قرارات البنك المركزى الأخيرة و التى بموجها لا تزيد قيمة أصول كلا من الصندوق النقدى و صندوق الدخل الثابت عن 2.5% من إجمالى ودائع البنك المصدر للصندوق .
أضاف أنه بنهاية العام الماضى 2015 قد بلغ إجمالى قيمة الأصول التى تغطيها الشركة نحو 14.65 مليار جنيه، تتنوع بين 7 صناديق استثمارية، منها 5 صناديق استثمار فى الأسهم، ممثلة في صندوق البنك الأهلى الأول ذو العائد الدور التراكمى و الثانى ذو العائد الدورى و صندوق الجوائز الخامس ذو العائد التراكمى والصندوق الإسلامى السادس بالتعاون مع بنك البركة، وصندوق مغلق واحد وهو صندوق القطاع المالى للاستثمار، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار فى أدوات الدخل الثابت .
أوضح العضو المنتدب بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن شركته تدير أيضًا صندوق دخل ثابت، بالإضافة لصندوق نقدى واحد ممثلًا في صندوق البنك الأهلى الرابع مُشيراً لاحتلا قيمة هذا الصندوق النسبة الاكبر من اصول الشركة المُدارة ذلك الأمر الذى يأكد تأثر قيمة أصولها بالسلب وفق قرارات المركزى الأخيرة.
كشف عن دراسة شركته خلال الفترة الراهنة إدارة عدد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة و ذلك كسبيل لتعويض التاثير السلبى الناتج عن حفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابتة التابعة البنك .
وعلى صعيد شركة سى آى كابيتال توقع حازم بدران، الرئيس المشارك لشركة سي اي كابيتال تأثر إجمالى الاصول التى تدريها الشركة خلال الفترة المقبلة خاصة وان أكبر نسبة فى أصول فى إحدى الصناديق النقدية .
تابع : و لكن من المتوقع أن يتلاشى تأثير قرار البنك المركزى على اصول الشركة خلال العامين المقبلين، وذلك فى ظل الاداء الايجابي لصندوق الاستثمار التابع للبنك التجاري الدولي والذي يستحوذ على نحو 5 مليارات جنيه من اجمالي حجم الاصول المدارة والتى تجاوزت ال 9 مليارات جنيه بنهاية عام 2015 .
كشف بدران عن استهدف شركته تعزيز حجم الاصول المدارة خلال العام الجاري من خلال الترويج للاصول الحالية فضلا عن اقتناص ادارة صناديق جديدة بالسوق الفترة المقبلة وعدم الارتكاز على الصناديق النقدية و صناديق الدخل الثابت .
من جانبه كشف عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة "اتش سى" القابضة للأوراق المالية و الاستثمار عن التأثير النسبى على شركته عقب قرار المركزى تجاه الصناديق النقدية، خاصة وأن 25% من إجمالى أصول الشركة المُدارة تستحوذ عليها صناديق نقدية، بينما تحتل الأسهم المدرجة بالبورصة على النصيب الأكبر من قيمة الأصول لتستحوذ هلى 70% منها، بينما تتنوع النسبة الباقيه ما بين سندات وأذون خزانة .
ويبلغ إجمالى أصول شركة إتش سى المُدراة بنهاية العام الماضى نحو 4 مليارات جنيه، ومنجانبه كشف رضوان عن استهداف شركته زيادة قيمة أصولعا بنحو 20% بنهاية 2016 .
أضاف رئيس إدارة الأصول بشركة "اتش سى" القابضة للأوراق المالية و الاستثمار أن أصول الشركة تتنوع ما بين 35 محفظة مالية و14 صندوق استثماري، أبرزهم صندوق بنك مصر ايران الثاني والبنك الاهلي الثالث ذو العائد الدوري وصندوق بنك قناة السويس ذو العائد الدوري .
أشار رضوان إلى أن استراتيجية الشركة المستهدفة لزيادة حجم الاصول من المقرر ان تعتمد على زيادة العنصر الترويجي للصناديق الحالية فضلا عن دراسة إدارة عدد اخر من الصناديق الجديدة المستهدف اطلاقها بالسوق المصرية من قبل بعض المؤسسات والبنوك خلال العام الجاري
أكد علوي تيمور، الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية على استمرار استراتيجية شركته لمضاعفة أصولها المُدراة خلال العام الجارى لتصل إلى 1.8 مليار جنيه ،عبر الترويج لصناديق الشركة المدارة الحالية فضلا عن الانتهاء من الدراسات الجارية والخاصة بإطلاق نوعية جديدة من الصناديق .
أضاف تيمور، أن مضاعفة حجم الاصول الحالية من المقرر أن تتم وأشار إلى ان شركته عززت مؤخرًا ادارة الاصول بالشركة لتنشيط حجمها الفترة المقبلة، سواء من خلال التركيز على السوق المصرية او عبر جذب محافظ مالية من اسواق خارجية .
وعلى صعيد المجموعة المالية هيرميس توقعت شركت " بلتون للابحاث " خلال مذكرتها البحثية تأثر صناديق الدخل الثابت التابعه لإدارة الأصول بالمجموعة بصورة طفيفة.
وتابعت : في مايو 2013، مع فرض أول حد أقصى، تراجعت صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابتة التابعة للمجموعه الماليه هيرمس القابضه بقرابة 0.6 مليار دولار من 1.7 مليار دولار في مارس 2013 (بانخفاض 14%)، بتطبيق الحد الأقصى الثاني في ديسمبر 2014، تراجعت الأصول المدارة بأسواق النقد بنحو 0.1 مليار دولار (-11%)، لتمثل حاليًا 34% من إجمالي الأصول المدارة.
أضافت أن من المتوقع تأثر الرسوم والعمولات الناتجة من قطاع إدارة الأصول بالشركة في مصر بنحو طفيف، وهي تمثل 6% من إجمالي رسوم وعمولات بنك الاستثمار الخاص بالمجموعة.
وأشارت إلى أن نمو صناديق الأسهم المدارة عوض التأثير السلبي للحد الأقصى الأول الذي فُرض في مايو 2013.
وقالت إن نمو صناديق الأسهم المدارة قد لا يستمر بنفس الوتيرة هذه المرة، في ضوء ضعف الأسواق الخليجية والسوق المصري.
وعلى صعيد مدى تأثر البنوك التى تغطيها شركة بتلون توقعت " بلتون للأبحاث " أن يقتصر تأثر البنوك بصفة عامة في انخفاض العمولات من الإشراف على صناديق أسواق النقد وإدارتها وانخفاض الأرباح من الاستثمارات نتيجة انخفاض رأس المال المبدئي المستثمر، حيث يمثل كلاهما عادة كسور من إجمالي أرباح الرسوم لدى البنوك (بنسبة تعادل 2%- 3% على سبيل المثال من أرباح الرسوم ومن إجمالي الأرباح من الاستثمارات على التوالي).
وأكدت على عدم تاثير هذه الضوابط بأي حال من الأحوال على قدرة البنوك على تخصيص استثمارات للأوراق المالية الحكومية. نتوقع فعليًا أن تضطر البنوك لاستيعاب فائض معروض السندات الحكومية التي كانت تُخصص لصناديق أسواق النقد.
كما أكدت الشركة على أن صناديق أسواق النقد بمعظم بنوك القطاع الخاص التي تغطيها تلتزم بنسبة أقل من 5%، بينما يلتزم بنك كريدي أجريكول بحد أقصى 5% تمامًا يليه البنك التجاري الدولي الذي يلتزم بحد أقصى 4.6% وبنك قطر الوطني الأهلي عند حد أقصى 4.2%.
وكشفت شركة بلتون للأبحاث خلال مذكرتها البحثية عن وصول إجمالى الأموال المُستثمره فى صناديق أسواق النقد فى مصر حالياً الى 50 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه خلال 2013 والذى تجهلت معظم البنوك القواعد التنظيمية حينها قرار البنك المركزي المصري بفرض حدًا أقصى 7.5% .
أشارت الى المذكرة لاستحواذ البنك الأهلي المصري على الحصة السوقية الأكبر بنسبة 28% من إجمالى الأموال المُستثمره فى صناديق النقد، يليه بنك مصر بنسبة 20% والبنك التجاري الدولي بنسبة 10% وبنك قطر الوطني الأهلي بنسبة 7% وبنك اتش اس بي سي مصر بنسبة 6% وكريدي أجريكول مصر بنسبة 2%