تقرير : 8 تحديات تواجه نمو صناعة صناديق الاستثمار

خبراء :تنويع المنتجات ووضوح سياسة المركزي بداية التنشيط
أكد خبراء سوق المال أن صناعة صناديق الاستثمار في السوق المصرية تواجه عدد من التحديات التي تعوق دورها التمويلي خلال السنوات الاخيرة .
رصد الخبراء 8 أسباب وقرارات مثلت أبرز عقبات وتحديات نمو وتطور صناعة صناديق الاستثمار في السوق المصرية ومواكبة حجم تطورها السريع في الأسواق المالية المحيطة، بعضها ذات تأثير مباشر مثل قرارات البنك المركزي الأخيرة والخاصة بخفض الحد الأقصى لحجم الصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت ل 2.5% ، تراجع مؤشرات البورصة وسيولة السوق في ظل غياب المحفزات الاستثمارية وإنعكاسها على تدهور صناديق الأسهم ، إفتقار السوق إلى التنوع في المنتجات والأدوات المالية المتاحة لإصدار صناديق متنوعة .
فيما تمثلت رابع الأسباب ذات صلة مباشرة بالصناعة في تدني الثقافة الاستثمارية تجاه أهمية تلك الصناعة وإتجاه الطبيعة الاستثمارية لأغلب شرائح المتعاملين نحو المضاربة، وضعف الجانب التسويقي من قبل القطاع المصرفي للصناديق التابعه .
واشار الخبراء الى الاسباب والقرارات ذات تأثير غير مباشر على تدهور الصناعة تمثلت في غياب آليات واضحة للمحاسبة الضريبية المفروضة على الأرباح الرأسمالية والإقتصار على تأجيلها ، عدم استقرار سعر الصرف، وأخيرًا غياب آليات محددة لتخارجات المستثمرين.
من جانبه قال عمرو أبو العينين ،العضو المنتدب ورئيس قطاع الأصول بشركة سي آى كابيتال أن هناك عقبات داخلية تعرقل مسيرة صناعة صناديق الاستثمار في مصر منها تأثير القيود المفروضة على تأسيس صناديق جديدة خلال الفترة الراهنة، بالاضافة إلى قرار البنك المركزي الأخير والخاص بألا يزيد الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك عن 2.5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية ، مضيفًا أن صناعة الصناديق بحاجة إلى توفير سهولة آليات دخول و خروج الأموال غير المحلية فضلًا عن وضوح السياسة النقدية للبنك المركزي.
أشار أبو العينين، إلى أنه على الرغم من قدرة السوق المصرية على الإستفادة من تدني الفرص الاستثمارية المتاحة بالأسواق الناشئة، فى ظل تنوع القطاعات المدرجة بالسوق، الا أن تدني الثقافة الاستثمارية للمتعاملين لاسيما بمجال صناديق الأسهم، لا تتناسب على الإطلاق مع حجم سوق المال المصري .
أكد أن السوق المصرية لديها القدرة على الريادة الأقليمية لقطاع إدارة الأصول بالقارة الافريقية بدعم من الكوادر البشرية المؤهلة، الا أن القيود الرأسمالية التى تحكم تلك الصناعة فضلاً عن النظام التشريعى مازالت عقبة أمام تحقيق ذلك المستهدف .
أوضح عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة "اتش سى" القابضة للأوراق المالية و الاستثمار أنه في ظل غياب الرؤية الاستثمارية لآليات المحاسبة الضريبية المفروضة على الصناديق والإفتقار إلى منتجات مالية متاحة تدعم بدورها إطلاق صناديق غير تقليدية، سيؤدي ذلك إلى غياب تدفق المتعاملين لتلك الصناعة وبالتالي تفتقد المنظومة الاقتصادية لدورها التمويلي الحيوي .
شدد على ضرورة حسم الجهات المسئولة عن السوق مسألة تأجيل الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والوصول إلى قرار نهائي بشأنها لاستعادة الميزة التنافسية التى تمتعت بها تلك الصناعة طوال الفترات الماضية ومثلت بدورها عنصر جاذب نحو استقطاب المتعاملين والمؤسسات تجاه التوسع في التعامل عبر الصناديق .
وعلى صعيد الصناديق العقارية، أكد أن الضرائب تعد العائق الرئيسي أمام عدم ظهور تلك النوعية من الصناديق منذ الاعلان عن اللائحة التنفيذية المنظمة لها ، فضلاً عن تشديد بعض البنود و مواد اللائحة التى مثلت بدورها تحديات امام الشركات المستهدفة إطلاق صناديق عقارية.
أكد على أهمية دور صناديق الاستثمار في تنشيط معدلات السيولة بأي سوق مالي بشرط تذليل كافة العقبات أمامها، مضيفًا أن محور استعادة البورصة المصرية لسيولتها المفقودة يبدأ عبر تنشيط صناعة الصناديق وزيادة تدفق المستثمرين تجاهها .
أرجع اسباب قدرة الصناديق على دعم السوق واحجام تداولاته إلى إرتباط الطبيعة الاستثمارية للمؤسسات طويلة الأجل بصناعة الصناديق ، والذي تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية لضمان استقرار أداء السوق وبالتالي القدرة على استعادة ثقة المستثمرين من جديد، ذلك الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتمام بدعم الصناديق بكافة أنواعها لتشجيع ذلك الاستثمار وتعزيز دورها الايجابي على الاقتصاد ككل .
أشارت رانا عدوي، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار الى أن آليات تنشيط صناعة الصناديق في السوق تعتمد على عدد من المحاور، أبرزها زيادة عنصر الوعي من قبل المؤسسات والجهات المسئولة عن القطاع بأهمية الصناديق و قدرتها على تحقيق العوائد الاستثمارية خاصة مع إنخفاض مخاطرها مقارنة بالاستثمار فى الأسهم، بالاضافة الى تنويع المنتجات والأدوات المالية المتاحة لزيادة قدرة شركات إدارات الأصول على توسيع قاعدة عملائها كخطوة نحو تنشيط الصناعة فضلاً عن العمل على زيادة الكوارد البشرية المتخصصة بالمجال وزيادة التغطية الجغرافية للشركات المديرة للصناديق .
أكدت على ضرورة إهتمام الدولة بهذه الصناعة، بداية من المناهج الدراسية والتى لابد أن تتضمن نشر الثقافة المطلوبة ومنهجية عمل الصناديق ومساهمتها في اقتصاديات الاسواق الخارجية، بالإضافة إلى تنويع الأدوات المالية المطروحة بالبورصة، خاصة آلية ال "Short Selling " و" Market Maker " .
أوضحت أن أحد نتائج إتجاه المستثمرين الأفراد نحو الاستثمار عبر شركات السمسرة، مثلت أحد الاسباب وراء تدني عدد شركات إدارات الأصول مقارنة بشركات السمسرة .