«الترويج» و«تفعيل منتجات مالية».. محاور أساسية لتنشيط صناديق الاستثمار

أكد عدد من خبراء ومسئولى شركات إدارات الأصول أنه على الرغم من تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة الإيجابى على صعيد البورصة وتنشيط الطروحات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال، إلا أن غياب التنوع وتراجع أحجام صناديق الاستثمار ومعدلات الإقبال عليها مقارنة بمقومات السوق الحالية، مازالت تعد أحد أبرز التحديات التى تعانى منها منظومة سوق المال رغم التعديلات التشريعية الأخيرة وظهور الصناديق العقارية.
ورصد الخبراء أبرز متطلبات المرحلة الحالية لتنشيط صناعة صناديق الاستثمار وجنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى ومواكبة حجم تطورها السريع فى الأسواق المالية المحيطة، فى ضرورة سرعة تفعيل وطرح أدوات ومنتجات مالية جديدة تساهم بدورها فى تنويع الصناديق الاستثمارية المتاحة، وتنشيط الجانب الترويجى من قبل القطاع المصرفى للصناديق التابعة وشركات إدارات الأصول.
فيما تمثلت ثالث المطالب فى تنشيط حملات التوعية بأهمية دور صناديق الاستثمار فى الأسواق المالية والعوائد الاستثمارية المحققة ورفع مستوى الثقافة الاستثمارية عبر تنظيم ندوات بواسطة البورصة والرقابة المالية، وأخيرًا إعادة النظر فى قرارات البنك المركزى الأخيرة والخاصة بخفض الحد الأقصى لحجم الصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت ل 2.5%، بالإضافة للمستويات الحالية لأسعار الفائدة.
أكد عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار أن صناعة صناديق الاستثمار فى مصر تسجل منحنى متراجع مقارنة بوضعها وتطورها فى الأسواق المالية المحيطة.
أضاف أن أبرز التحديات التى تتطلب سرعة مواجهتها لدعم نشاط الصناعة تتمثل فى سرعة مواجهة القيود التى فرضها البنك المركزى بخفض الحد الأقصى للاستثمار بالصناديق النقدية وأدوات الدخل الثابت إلى 2.5%، تلك القيود التى لحقت الضرر بكافة شركات إدارات الأصول وأدت لتقليص حجم أصولهم المُدارة، بالإضافة إلى التأثير السلبى للتوجهات الأخيرة من قبل البنك المركزى والخاصة برفع أسعار الفائدة، تلك الخطوة التى أدت إلى ضعف إقبال تدفق المستثمرين على الصناديق كخيار تمويلى، مقابل البدائل الاستثمارية الأخرى ذات العوائد المنخفضة وعديمة المخاطرة.
أشار إلى أن صناديق الأسهم شهدت تراجعًا نتيجة إحجام المستثمرين عن التداول فى ضوء التحديات السابقة، الأمر الذى يتطلب تفعيل منتجات مالية جديدة وتنشيط الجانب الترويجى. وأوضح العضو المنتدب ل»الأهلي» أنه فى ظل الركود والتراجع الذى تشهده صناعة الصناديق، اتجهت معظم الشركات لتركيز جهودها على اقتناص إدارة محافظ مالية سواء للمؤسسات أو الأفراد.
وأشار خالد أبو هيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمار المباشر إلى أهمية الترويج الجيد لصناديق الاستثمار وحملات التوعية تجاه بعض أنواع الصناديق مثل العقارية، بهدف زيادتها بالسوق وجذب شريحة جديدة من المتعاملين.
أضاف أن الصناديق العقارية تعد من أكثر الأدوات المالية القادرة على تحقيق عوائد استثمارية خلال الفترة المقبلة بدعم من حالة الحراك المتوقعة بالقطاع.
أضاف أن تلك النوعية من الصناديق لم تلق بعد تدفق كبير من قبل الشركات على الرغم من التعديلات التشريعية الأخيرة والتى نظمت آليات إطلاقها بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة بالبنوك خلال الفترة الحالية. وينص القانون على إنشاء شركة خاصة لإدارة صندوق الاستثمار العقارى، تكون منبثقة من كيان آخر «شركة أو بنك»، فضلًا عن ضرورة استعانة المؤسسة للصندوق بشركة إدارة حاصلة على ترخيص من هيئة الرقابة المالية.
أوضح عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة «إتش سى» القابضة للأوراق المالية والاستثمار، أن سبل تنشيط صناعة الصناديق تتمثل فى تنويع الصناديق الاستثمارية المقدمة من قبل شركات إدارات الأصول لاستقطاب شريحة أكبر من المتعاملين، وعلى رأسها صناديق المؤشرات والتى تتمتع بعدد من المزايا أبرزها نسب نمو عالية خلال ال10 سنوات الماضية بالأسواق المحيطة، بالإضافة لتدنى نسب المخاطرة مقارنة بباقى الأدوات والمنتجات المالية الأخرى.
وتوقع زيادة الاهتمام بصناديق المؤشرات الفترة المقبلة بدعم من نشاط السوق وانعكاس نتائج برامج الإصلاح الاقتصادى الحالى على السوق خلال المدى المتوسط.
أوضح رئيس إدارة الأصول ب»إتش سي» أن محور استعادة البورصة لسيولتها المفقودة يبدأ عبر تنشيط صناعة الصناديق وزيادة تدفق المستثمرين إليها، مرجعاً ذلك إلى ارتباط الطبيعة الاستثمارية للمؤسسات طويلة الأجل بصناعة الصناديق، وهو ما تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية لضمان استقرار أداء السوق وبالتالى القدرة على استعادة ثقة المستثمرين من جديد.