اكد ابراهيم الدميري ، وزير النقل ان زيادة معدلات النمو السكاني في مصر تزيد من حجم معدلات الطلب على قطاعات النقل المختلفة ، خاصة مع الزيادة المتوقعة والبالغ قدرها 150 مليون نسمة بحلول عام 2050 . اكد ان الاهتمام بالبنية الاساسية ضروري وحتمي خلال المرحلة الحالية لمواجهة تلك الزيادة المتوقعة خاصة في ظل ارتفاع تكلفة مشروعات النقل واستغراقها مزيد من الوقت . اوضح ان اهداف الاستراتيجية الحالية للوزارة تتمثل في تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة من خلال قطاعات النقل ، دفع النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص الجاذب للاستثمارات الاجنبية بالاضافة الي مراعاة البعد الاجتماعي اثناء اختيار المشروعات وذلك بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة .