الفجر ترصد : المؤسسة المصرية لمحاور التنمية تعلن طرح دراسة تنفيذ ممر التنمية

محمد حامد وهيثم هلال

أعلنت المؤسسة المصرية لمحاور التنمية البدء فى طرح دراسة تنفيذ مشروع ممر التنمية وهي فكرة العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز على المستويين الرسمى والشعبى من أجل تحفيز الشركات العالمية لإيجاد الدعم المادى والفنى لدراسة المشروع.
وأكد ايمن صالح الأمين العام للمؤسسة أن المشكلة الحقيقة التى تعانى منها مصر هى سوء توزيع الكثافة السكانية وليست زيادتها , حيث يتركز 98% من جملة السكان فى الدلتا والشريط الضيف لوادى النيل لتصبح لمساحة المأهولة لا تتجاوز 6% من المساحة الكلية لمصر .
وأشار الى أن الهدف الحقيقى للمؤسسة هو الوصول بالمساحة المأهولة إلى 40% من مساحة مصر على الأقل لكى يتم تحويل الزيادة السكنية من سلبية الى إيجابية وإستيعاب تلك الزيادة المتوقعة خلال الأربعة أو الخمسة عقود القادمة .

كما أنها تهدف إلي "رسم خريطة جديدة لمصر يتم من خلالها زيادة المساحة المنماة والمأهولة بالسكان من خلال جدول زمنى وآليات واضحة للتنفيذ" و تعبئة الرأى العام تجاه أهمية توزيع الكثافة السكانية من خلال خريطة جديدة لمصر تحقق زيادة فى المساحة المنماة والمأهولة بالسكان حيث أن ذلك هو الطريق الحقيقي للنهوض بمصر الحديثة , كما أنها تسعي للتنسيق بين الرؤى المختلفة التي تناولت هذا الحلم و تقريب وجهات النظر للوصول إلى فكر موحد تجاه حلم المستقبل فى وضع خريطة جديدة لمصر ووضع ومناقشة الأفكار المختلفة لآليات تنفيذ هذه الرؤية بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية، الحكومية والغير حكومية، للوصول إلى خطة متفق عليها ضمن برنامج زمنى لضمان إستمرارية التنفيذ وتحقيق الحلم.


وأكد على أن هناك ثلاث توقعات مستقبلية فى ظل مشكلة الزيادة السكانية , وهى ثبات معدل النمو السكانى الحلى "2.04%" لتصبح الزيادة 104 مليون نسمة خلال 2050 , أو تناقص مطرد فى معدل نمو السكان من 2% الى 1.6% وتصبح الزيادة 82 مليون نسمة , أما التوقع الثالث فيتمثل فى تراجع حاد فى معدل نمو السكان ليصل متوسط معدل الزيادة السنوى إلى 1.2% خلال الفترة 2006-2050 وستكون الزيادة 57مليون نسمة على ما هو قائم .
وأضاف ان الخروج من الدلتا والشريط الضيق لوادى النيل أمرى حتمى لاستيعاب الزيادة السكانية وذلك من خلال 3 محاور رئيسية وهم محور قناة السويس , ومحور سيناء , والمحور الغربى "ممر التنمية والتعمير" .

ولفت إلى أن محور قناة السويس سيضع مصر على الخريطة العالمية بقوة , إلا أنه محدود لأنه يخلق فرص تنمية بقطاع محدد جغرافيا , وقدرته الإستعابيه للسكان محدودة حيث يستوعب 4 مليون نسمة , وكذلك محور قناة السويس مهم لتأمين البوابة الشرقية لمصر , ولكن مردوده الإقتصادى والإجتماعى محدود لأنه الحالة الأمنية تجعلها غير جاذبة للإستثمار فضلا عن أنه قدرتة الاستعابية للسكان 4 مليون نسمة , أما مردود محور ممر التنمية والتعمير قوى من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية , حيث مساحات شاسعة قابلة للتنمية والإستثمار وتنوع كبير فى فرص الإستثمار لقطاعات كثيرة "سياحة , صناعة وزراعة ومزارع طاقة شمسية " إضافة إلى أن هناك توزيع عادل لفرص التنمية الإستثمار والمشاركة بجميع مناطق الكثافة السكانية من شمال مصر إلى أقصى جنوبها , فضلا على قدرته العالية على إستيعاب 40 مليون نسمة فى مراحله الأولى .

وأكد صالح على أن ممر التنمية والتعمير من الشمال حتي الجنوب ، وهو الممر الذي يشمل خمسة عشر محور عرضي بكل مقوماتهم في مختلف المحافظات ليستوعب أغلب سكان مصر، وكذلك محور قناة السويس ومحور تنمية سيناء.
وأضاف : إن ممر التنمية أحد أهم المشروعات القومية المستقبلية لمصر على المستويين الإقتصادى والتنموى من الشمال إلى الجنوب، مشيراً إلى العديد من الفرص المتاحة أمام مصر لتصبح من الدول الكبرى زراعياً وصناعياً وتجارياً وفى مجالات أخري عديدة ومنها الطاقة والأبحاث، إعتماداً على المناطق المحورية المؤهلة لقيام مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل جراء التوسعات العرضية والطولية على طول ممر التنمية. مشيراً إلى أهمية البدء بالمحاور العرضية فى مشروع ممر التنمية وذلك لربطها بالمحور الطولى .
وأكد الأمين العام للمؤسسة على أن اليات تنقيذ المشروع تتمثل فى تكوين شركة مساهمة لكل محور عرضى تقوم على مساهمات أهل المحور للبدء فى التنفيذ، على أن تقوم إدارة متميزة بالتواصل من المستثمرين ومتابعة التنفيذ بجدول زمنى محدد يتم التنسيق مع الدولة على تحديده. على أن يقتصر دور الدولة يقتصر على المشاركة فى عملية التخطيط والرقابة على التنفيذ والمشاركة فى الدراسات والأبحاث التابعة للمشروع وألا تزيد مساهمتها فى أى شركة من الشركات المساهمة على 40 % حيث نضمن الإدارة الفعاله والغيرمكبله بالأعباء التى تعانى منها الإدارات الحكومية.
وتابع صالح وإنشاء شركات مساهمة فى كل محافظة تجعل كل منها مسئوله عن التنفيذ المشروع من ناحية التمويل ويشارك فى شراء الأسهم أبناء كل محافظة من المحافظات التى لها محور عرضى. فالإكتتاب برأسمال الشركة المساهمة يمثل، كذلك إتجاها هاماً فى تحقيق مبدأ ديمقراطية الأسهم حيث يتمكن ذوى الدخل المحدود من إستثمار مدخراتهم النقدية فى المشاريع للحصول على الأرباح مع الأخذ فى الإعتبار أنه يجب وضع حد أقصى للمساهمة لكى يتم تفادى السيطرة من طرف واحد.
وأكد صالح على إقرار مبدأ حق الإنتفاع فى جميع محاور الممر لكى يتم وضع حد لعملية إستغلال الأراضى بصورة تسىء لعملية التنمية الشاملة التى يهدف إليها هذا العمل القومى. فحق الإنتفاع هو حق يتقرر للمنتنفع على ملك الغير ويكون له أن يستعمل الأرض ويستغلها فى الغرض المعدة له ويلتزم المنتفع بإعادة الأرض بعد إنتهاء مدة الإنتفاع.