«الشورى» يناقش خطة لتنمية 24% من مساحة مصر بتكلفة 3 تريليونات جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إن «هناك مخططًا استراتيجيًّا للتنمية العمرانية في البلاد، يستهدف تحقيق النمو العرضي وليس الطولي، لزيادة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 5 % حاليًا إلى 11%، من إجمالي مساحة مصر لاستيعاب نحو 185 مليون نسمة خلال الأربعين عامًا المقبلة، في ظل زيادة نسبة النمو السكاني بمعدل لا يقل عن 2% سنويًّا».
وأضاف «مدبولي» أمام لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، الثلاثاء، أن «70% من مساحة مصر قابلة للتنمية، وأن المخطط الاستراتيجي تبلغ استثماراته نحو 3 تريليونات جنيه لتنمية 24% من إجمالي المساحة للبلاد، واستيعاب حوالي 130 مليون مواطن».
وأوضح أن «استثمارات المرحلة الأولى من المخطط قد تصل إلى 60 مليار جنيه خلال العشر سنوات الأولى، التي تشمل إنشاء شبكة الطرق، وسوف تقفز الاستثمارات السنوية بالمرحلة الثانية إلى 90 مليار جنيه».
وأكد أن «هدف المخطط هو مضاعفة المساحة المعمورة إلى 12 مليون فدان خلال 40 عامًا، بدلا من اقتصارها على 8 ملايين فدان حاليًا».
وأضاف أنه «تم إعداد 7 برامج خلال ال 5 سنوات الأولى لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة للمخطط، التي تشمل تطوير محور قناة السويس كمركز لوجستي حيوي، حيث تم تحديد 3 مناطق رئيسية لتنميتها، وتتضمن شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وشمال غرب خليج السويس، وتضم نحو 170 كيلو مترًا، والتركيز على تنفيذ مشروع تجريبي لربط توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وإنهاء أمية 5.5 مليون نسمة من إجمالي الذين يعانون من الأمية، إضافة إلى برامج للإسكان لتوطين نحو 10 ملايين نسمة بإنشاء مليوني وحدة سكنية وطرح ربع مليون قطعة أرض للمواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة، والانتهاء من تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة للقضاء على خطورة 360 منطقة تضم 198 ألف وحدة».
وأشار إلى أن «الخطة تستهدف زيادة إجمالي السائحين الذين يمكن استيعابهم من 17 مليون سائح إلى 53 مليونًا ، خلال الفترة الزمنية للمخطط التي تنتهي في عام 2025»، مشددًا على ضرورة «إعادة ترسيم حدود المحافظات لدمج المناطق التي تضم موارد مع المناطق التي تعاني من الفقر، نظرًا لعدم وجود ظهير صحراوي لها».