القوى البشرية بالشورى: 3 تريليون استثمارات التنمية العمرانية

أكد دكتور مصطفي مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني إن 70% من مساحة مصر قابلة للتنمية، مشيرا إلى أنه من المنتظر خلال تطبيق المرحلة الولى من المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية ،والذي تبلغ استثماراته نحو 3 تريليون جنيه تنمية موارد نحو 24% من إجمالي المساحة للبلاد، واستيعاب حوالي 130 مليون مواطن.
وشدد د. مدبولي أمام لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة د.عبد العظيم محمود رئيس اللجنه على أن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في البلاد، يستهدف تحقيق النمو العرضي وليس الطولي، لزيادة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 5% حاليا حتى 11%، من إجمالي مساحة مصر لاستيعاب نحو 185 مليون نسمة خلال الأربعين عامام المقبلة، في ظل زيادة مسبة النمو السكاني بمعدل لا يقل عن 2% سنويا.
أوضح أن استثمارات المرحلة الأولى من المخطط قد تصل الى 60 مليار جنيه خلال العشر سنوات الأولى والتى تشمل انشاء شبكة الطرق وسوف تقفز الاستثمارات السنوية بالمرحلة الثانية إلى 90 مليار جنيه, وقال " أن هدف خطتنا مضاعفة المساحة المعمورة إلى 12 مليون فدان خلال 40 عاما بدلا من اقتصارها على 8 ملايين فدان حاليا “.
وقال أنه تم اعداد 7 برامج خلال ال 5 سنوات الأولى لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة للمخطط وتشمل تطوير محور قناة السويس كمركز لوجيستى حيوى حيث تم تحديد 3 مناطق رئيسية لتنميتها وتتضمن شرق بورسعيد وشرق الاسماعيلية وشمال غرب خليج السويس وتضم نحو 170 كيلو متر والتركيز على تنفيذ مشروع تجريبى لربط توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وانهاء أمية 5.5 مليون نسمة من اجمالى الذين يعانون من الامية وبنسبة 32 % , حيث يبلغ مجموعهم نحو 17 مليون مواطن ورفع كفاءة التعليم الفنى وبرامج للاسكان لتوطين نحو 10ملايين نسمة بانشاء مليونى وحدة سكنية وطرح ربع مليون قطعة أرض للمواطنين من أصحاب الدخول المتوسطة , والانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية غير الامنة بالقضاء على خطورة 360 منطقة تضم 198 ألف وحدة.
وقال مدبولي ان الخطة تستهدف زيادة اجمالي السائحين الذين يمكن استيعابهم من 17 مليون سائح الى 53 مليون سائح خلال الفترة الزمنية للمخطط والتي تنتهي في عام 2025 , مضيفا انه لتحقيق العدالة الاجتماعية فلابد من اعادة ترسيم حدود المحافظات لدمج المناطق التي تضم موارد مع المناطق التي تعاني من الفقر نظرا لانه ليس لها ظهير صحراوي وبالتالي لابد من اعادة تقسيم الاقاليم.
واوضح اننا بحاجة الى دولة متقدمة خلال الخمسة عشر عاما القادمين ترتكز على العلم والتكنولوجيا خاصة وان مصر تحتل المركز السابع عالميا فى انتاج البرامج وتكنولوجيا المعلومات.