أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن القناة حققت أعلى عائد سنوى فى تاريخها عام 2018 مسجلة 5.7 مليار دولار بزيادة 450 مليون دولار بنسبة 8.5 % عن عام 2017. وأضاف خلال إستقباله اليوم الخميس، وفداً دبلوماسياً رفيع المستوى يضم سفراء عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية “IMO”، وهى الصين وفيتنام وكوريا وتايلاند ،أن الهيئة تتعامل باحترافية مع تحديات سوق المنافسة والطرق البديلة، وذلك من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، وبفضل السياسات التسويقية المرنة التى تنتهجها الهيئة لجذب خطوط ملاحية جديدة . وأشار إلى أن القناة تستوعب 100% من تجارة الحاويات البحرية ما بين أسيا وأوروبا، كما حققت معدلات التجارة العابرة للقناة خلال أخر ثمان سنوات متوسط نمو سنوى بلغ 5.4%، وهى نسبة تفوق معدل نمو التجارة العالمية والذى سجل 3.4%، وهو ما يعنى زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وإيرادات القناة بما ينعكس على تحسن الاقتصاد القومي. ونوه مميش، إلى أن الدولة المصرية تبنت إستراتيجية عمل لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لقناة السويس وذلك من خلال حفر قناة جديدة موازية للقناة الأصلية لزيادة مناطق الازدواج بالقناة ورفع كفاءتها فى التعامل مع حالات الطوارئ وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة والتى تتجه أنظار ترسانات السفن العالمية نحو صناعتها للاستفادة من اقتصاديات الحجم. وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس الجديدة لم تكتسب أهميتها من الجدوى الفنية والاقتصادية فقط، بل من كونها باكورة المشروعات التنموية العملاقة فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تخطو بمصر نحو العودة للريادة السياسة والاقتصادية بالمنطقة، مشيراً إلى أن القيمة المضافة التى أضافتها القناة الجديدة وضعت مصر على خريطة طريق الحرير ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، وجعلت منها بحق “هدية مصر للعالم“. وأوضح الفريق مميش، أن القناة الجديدة نجحت فى خلق حياة جديدة بالمنطقة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، وتدشين مشروع التنمية والممتد من بورسعيد شمالاً والعريش شرقاً حتى السويس جنوباً، ويتضمن العديد من المناطق الصناعية واللوجستية التى تدعم ستة موانئ واعدة، لتقديم خدمات تعتمد على مفهوم القيمة المضافة والتوزيع اللوجيستى على البضائع المنقولة عبر قناة السويس والتى تتجاوز المليار طن بضائع سنوياً، بما يجعل المشروع محط أنظار مستثمرى العالم، لاسيما فى ظل حزمة الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التى تقدمها المنطقة لكافة المستثمرين.
