بنوك الاهلي ومصر والقاهرة وCIB تتنافس علي ترتيب قرض بمليار دولار لهيئة البترول

تتنافس أربعة بنوك عاملة بالقطاع المصرفى المصري على تقديم عروض تمويلية مناسبة للهيئة العامة للبترول لمنحها قرضًا بقيمة مليار دولار توجه حصيلته لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وعلمت "أموال الغد" من مصادر مطلعة أن الهيئة العاملة للبترول طلبت من أربعة بنوك هى "الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولي والقاهرة" الاسبوع الماضي تقديم عروض منفصلة لترتيب التمويل ومن المنتظر أن تتقدم البنوك بالعروض خلال الفترة القليلة المقبلة ليقوم البنك الذى سيقتنص القرض بترتيب التمويل وتسويقه بين البنوك العاملة بالقطاع المصرفى.
وأوضح أن حصيلة القرض ستوجه حصيلتها لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب لآجل خمس سنوات، على أن يتم سداده من خلال شحنات بترول يتم تصديرها خلال الأعوام المقبلة وتُوجه مستحقاتها للبنوك الدائنة.
كانت الهيئة العامة للبترول قد سددت خلال النصف الأول من العام الجاري جزءا من المديونية المستحقة للبنوك بقيمة 19 مليار جنيه، ليصبح إجمالى المديونية المستحقة عليها 47 مليار جنيه، مقابل 66 مليار جنيه بداية عام 2011، منها 22 مليار جنيه لصالح البنك الأهلي، بما يحفز البنوك على التجاوب مع الهيئة وإعادة فتح الاعتمادات المالية مرة أخرى.
كما تم تخفيض مديونية الهيئة العامة للبترول لدى الشركاء الأجانب خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 4.5 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار.
وقال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، فى تصريحات صحفية سابقة أن الحكومة تسعى حاليا لتدبير مليار ونصف المليار دولار، لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية فى مصر قبل نهاية الشهر الجارى، على أن يتم جدولة باقى الديون خلال الأعوام المقبلة.
وكانت الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول قد أوقفت ضخ أية استثمارات جديدة، بعد تأخر الحكومة فى سداد مستحقاتها، والتى تجاوزت ال6.2 مليار دولار.
وتواجه الهيئة العامة للبترول نقصا شديدا فى السيولة، يدفعها إلى تأجيل مدفوعات الشركات العالمية، الأمر الذى أدى إلى تأجيل العديد من الشركاء تنمية الكثير من حقول الزيت والغاز، ما انعكس على ثبات كميات الإنتاج.
وكان الدكتور أحمد جلال،وزير المالية، قد أكد أن مصر ستبدأ سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وأنها تبحث حاليا جدولة الديون، فى مقابل استثمار الشركات فى التنقيب وزيادة إنتاجها من حقول النفط والغاز فى مصر.