أيمن حجازي: نسعى لتطوير البنية التكنولوجية للشركة مدعومين بخبرات أليانز العالمية..200% نسبة الملاءة المالية للشركة

كشف أيمن حجازي، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة مصر، عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة للتوسع بحجم أعمالها بالسوق المصرية عبر 4 محاور رئيسية تتضمن التحول الرقمي والتكنولوجي للخدمات المقدمة للعملاء، بجانب التوسع في تعاقداتها بالقطاع المصرفي، وسعي الشركة لزيادة معدلات النمو عبر تطوير القنوات التسويقية للشركة وزيادة شبكتها الجغرافية، بالإضافة إلى قياس مدى إرضاء العميل.
وأضاف حجازي خلال حواره مع “أموال الغد”، أن المحور الأول يرتكز على على تطوير البنية التكنولوجية للشركة وتكوين فريق الIT الخاص بالشركة مدعومين بالخبرات المكتسبة من مجموعة أليانز العالمية؛ وقد بدأت الشركة في استغلال تطوير بنيتها التكنولوجية بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق “موبايل ابليكشن” للتيسير على العملاء لمتابعة وثائقهم التأمينية بما تضمنه من تعويضات وقيمة الأقساط وكافة الاستفسارات الخاصة بالوثيقة.
وأضاف أن الشركة بدأت أيضاً في تطبيق آلية الإكتتاب الإلكتروني للوثائق التأمينية للحالات التي لا تتطلب مراجعة إكتوارية أو طبية قبل إصدارها، وبدأنا تطبيقها في بعض البنوك المتواجد بها الشركة حيث يتمكن مندوب الشركة في هذه الفروع من إدخال بيانات العميل وتسليمه الوثيقة إلكترونياً وطباعتها في ذات الوقت، كما تمتلك الشركة تعاقد مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية بما يتيح لحاملي وثائق تأمينات الحياة إمكانية سداد أقساطهم باستخدام بدائل السداد المتنوعة التي توفرها شركة فوري.
وأوضح أن المحور الثاني لاستراتيجية الشركة يتضمن تدعيم تواجد الشركة بالقطاع المصرفي عبر بروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة و8 بنوك لترويج منتجات الشركة عبر الفروع التابعة لهذه البنوك وفقاً لآلية التأمين البنكي المعتمدة الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
وأوضح أن قائمة البنوك الثمانية المتعاقدة مع الشركة ضمت بنك مصر، والقاهرة والبنك العربي، بجانب بنك كريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني والمشرق والإتحاد الوطني، بالإضافة إلى بنك HSBC.
وأشار إلى أن حجم الأقساط المحصلة من التسويق البنكي تمثل نحو 80% من إجمالي محفظة الشركة، مشيراً إلى سعي الشركة التوسع بهذه الآلية التسويقية عبر زيادة عدد الفروع المتواجد بها الشركة في البنوك المتعاقدة معها بنحو 100 فرع بنهاية 2019، حيث تبلغ هذه الفروع حالياً حوالي 600 فرع.
وحول المحور الثالث لاستراتيحية للشركة، أوضح أن الشركة تسعى لتحقيق أكثر من 20% نمو سنوي بمحفظة أقساطها والبالغة 2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2017/2018؛ بمعدل نمو 28% مقارنة بالسنة المالية 2016/2017 عبر تطوير قنواتها التسويقية وزيادة شبكتها الجغرافية، حيث بدأت الشركة في تطوير أداء الجهاز الإنتاجي لديها، وبحث آليات تسويقية جديدة تتلائم مع إحتياجات العملاء المستهدفين من الشركة.
وأضاف أن الشركة تستهدف مضاعفة عدد فروعها بنهاية الربع الأول من العام المقبل عبر إفتتاح 6 فروع جديدة بمحافظات الأقصر والمنيا وسوهاج والإسكندرية، بجانب مدينتي طنطا والشيخ زايد؛ كما نسعى للبحث عن مقر للشركة بمدينة دمنهور، وتمتلك الشركة حالياً المقر الرئيسي لها بالقاهرة الجديدة بجانب مقر أخر بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى 6 فروع منتشرة بمحافظات ومدن مختلفة.
وأشار إلى أن محور قياس مدى إرضاء العميل يرتكز على عمل استقصاء سنوي على عملاء قطاع التأمين لرؤية ما توصلت إليه الشركة من مدى إرضاء العملاء على خدمات الشركة، بجانب التعرف على إحتياجاتهم لبحث آليات تنفيذهم وتدريب المنتجين على خدمات ما بعد البيع.
وحول الملاءة المالية للشركة، أوضح حجازي أن الشركة استكملت رأسمالها المصدر البالغ 100 مليون جنيه؛ كما تبلغ نسبة ملاءتها المالية أكثر من 200%؛ مشيراً إلى عدم إحتياج الشركة حالياً لتدعيم قاعدتها الرأسمالية؛ ولكنها ستتجه إليه مستقبلاً ليتوافق مع خطتها التوسعية المستقبلية.
وأوضح أن الشركة تعتزم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها لطرح منتج جديد للتأمين متناهي الصغر لتغطية الأضرار الناتجة عن تعطل العمل لدى العميل نتيجة لإصابة وذلك بشروط محددة مدرجة في الوثيقة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لبحث آليات تسويقية مبسطة وذات تكلفة منخفضة لترويج هذه النوعية من المنتجات لتخفيف الأقساط الواقعة على عاتق العميل.
وأشار إلى تعاقد الشركة مع شركة ميلفيك للوساطة التأمينية “سويديه الجنسية” لترويج هذه المنتجات من خلالها؛ عبر آلية محافظ الموبايل “payment” التي ترتكز عليها عمل شركة الوساطة، والتي حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأنها، ومن المقرر بدء تفعيل البروتوكول بالتعاون مع شركة أورنج.
وأوضح أن الشركة توسعت في منتجات التأمين الجماعي خلال المرحلة الماضية بجانب تعديل بعض المزايا الإدخارية بهذه الوثائق لزيادة عوائدها الاستثمارية في منتجات التقاعد الجماعي؛ كما تم التعاقد مع أحد البنوك الحكومية العاملة بالسوق لتغطية مخاطر الإئتمان والتعثر للعملاء الحاصلين على قروض شخصية وقروض مرتبات نتيجة للوفاة الطبيعية بإجمالي مبالغ تصل إلى 20 مليار جنيه.
وأشار إلى سداد الشركة إجمالي تعويضات بقيمة 40 مليون جنيه خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجاري، موزعة بين 18 مليون جنيه للوثائق الفردية وحوالي 21 مليون جنيه للوثائق الجماعية؛ مضيفاً أن سداد التعويضات يُعد داعماً لزيادة وعي العملاء بأهمية التأمين، بجانب اكتساب ثقة العملاء في الشركة.
وعند سؤاله عن المحفظة الاستثمارية للشركة، أوضح حجازي أن إجمالي استثمارات الشركة تبلغ حالياً حوالي 9 مليارات جنيه، مضيفاً تنوع المحفظة في القنوات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة والخطورة المنخفضة؛ ممثلة في أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات بجانب الأوعية الإدخارية المختلفة في القطاع المصرفي من ودائع وشهادات استثمار.
وحول رؤيته لقطاع التأمين المصري، أوضح حجازي قطاع التأمين المصري من الأسواق الواعدة في المنطقة العربية التي لديها فرص هائلة للنمو وخاصة في ظل إنخفاض نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وكذلك إنخفاض حجم إنفاق الفرد على التأمين والبالغة نحو 22 دولار فقط حسب إحصائيات 2016، وهي تعد نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالأسواق العربية الشقيقة، مرجعاً السبب في ذلك إلى إنخفاض الوعي التأميني بجانب تقلص القدرة الشرائية لدى بعض الفئات نتيجة لإرتفاع معدلات التضخم، ونتيجة لما سبق فيعد سوق التأمين مفتوح أمام العديد من الاستثمارات الجديدة وتوسعات للأخرى القائمة.