معيدو التأمين رفضوا إصدار وثائق لأفراد الشرطة وندرس إعادة المحاولة 500 مليون جنيه حجم أقساط مستهدفة بنهاية يونيو 2016 – 5 فروع جديدة خلال 2013 – 2014 نخاطب شركة إعادة لتفعيل التأمين الطبي بالشركة...ومفاوضات مع 3 شركات ""TPA لإدارة المحفظة وافقنا على المساهمة بشركة الإعادة المصرية...وننتظر دراسة الجدوى لتحديد نسبة المشاركة كشف أحمد شكري، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة،عن استراتيجية شركته خلال العامين المقبلين والتى تستهدف الاستحواذ على المرتبة الثالثة من الحصة السوقية لشركات تامينات الحياة من حجم الاقساط لترتفع بحجم أقساطها الى 500 مليون جنيه خلال العام المالي 2015 – 2016. وقال شكري فى حوار ل "أموال الغد" أن شركته ترتكز على 5 محاور رئيسية للتوسع داخل السوق تتضمن تحسين شروط إتفاقيات إعادة التأمين و تطوير الأداء الفني للموظفين مع تحقيق الإنتشار الجغرافي، وطرح منتجات تأمينية جديدة تُسهم في جذب شرائح مختلفة من العملاء . وأوضح إن شركته تعتزم إعادة مخاطبة معيدي التأمين لإصدار وثائق حوادث شخصية لأفراد الشرطة عقب استقرار الاوضاع السياسية والامنية رغم رفضهم فى وقت سابق نتيجة للإضطرابات السياسية بجانب تكرار التفجيرات بأقسام ومراكز الشرطة. ماهي أبرز ملامح استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟ تعتمد الشركة خلال الفترة المقبلة على 5 محاور رئيسية للتوسع داخل السوق تتضمن تحسين شروط إتفاقيات إعادة التأمين للشركة، بجانب تطوير الأداء الفني لموظفيها ومنتجيها ، مع تحقيق الإنتشار الجغرافي، بالإضافة إلى طرح منتجات تأمينية جديدة تُسهم في جذب شرائح مختلفة من العملاء. وما هى الآليات التي تتبعها الشركة لتطوير إتفاقيات إعادة التأمين؟ خاطبنا معيدي التأمين بزيادة القيمة المسموح لنا بإصدارها للوثائق دون الرجوع إليهم إلى 3 ملايين جنيه مقابل مليون جنيه ، مما يُعد مؤشر قوي على ثقة معيدي التأمين بالشركة وخططها العلمية الصحيحة، كما قمنا برفع الحد الأقصى لقيمة العمليات التأمينية للتغطية الواحدة من 10 ملايين جنيه إلى 25 مليون جنيه. وماذا عن تجديد الشركة لإتفاقيات إعادة التأمين للعام الجاري؟ وهل تأثرت بالأحداث السياسية الراهنة؟ نتعامل منذ فترة مع شركة سكور لإعادة التأمين، ثم بدأنا مؤخراً في التفاوض مع شركة "RGA" الأمريكية لإعادة التأمين لإبرام إتفاقيات معها، ونجحنا فعلياً في تجديد إتفاقيات 2014 مع الشركتين، وبالرغم من تأثر هذه الإتفاقيات بالأحداث الأخيرة، إلا أن نتائج الشركة الجيدة أسهمت في إنهائها دون شروط مشددة من جانبهم. وماذا عن مفاوضات الشركة مع معيدي التأمين للتوسع في إصدارات وثائق القطاع الطبي بها؟ نعتزم خلال الفترة المقبلة مخاطبة إحدى شركات إعادة التأمين المختصصة بالقطاع الطبي للتفاوض حول البدء في إصدارات هذه النوعية من الوثائق نظراً لما يمثله في فرع تأميني واعد، ولكنه يحتاج إلى إدارة فنية عالية مما دفعنا للبدء في التفاوض مع 3 شركات رعاية صحية لإدارة العملية التأمينية بنظام ال"TPA". خاطبتم فى وقت سابق معيدي التأمين لإصدار وثائق لأفراد الشرطة ماذا تم في هذا الأمر؟ بالفعل خاطبنا معيدي التأمين بشأن إمكانية إصدار وثائق حوادث شخصية لأفراد الشرطة، ولكنهم رفضوا نتيجة للإضطرابات السياسية بجانب تكرار التفجيرات بأقسام ومراكز الشرطة، وبالرغم من ذلك نستعد لإعادة مخاطبتهم مرة أخرى عقب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بالشارع المصري. وهل تعتزم قناة السويس لتأمينات الحياة المساهمة بشركة الإعادة المصرية؟ بالفعل ندرس المساهمة بشركة الإعادة المصرية، وخاطبنا الاتحاد المصري للتأمين بموافقتنا المبدائية على ذلك، ومازلنا ننتظر دراسة الجدوى المُقرر إعدادها بالاتحاد لتحديد نسبة مشاركتنا برأسمال الشركة البالغ 200 مليون دولار كرأسمال مبدائي. ولابد أن تعلم الشركات الراغبة في السماهمة بها عدم إمكانية تحقيق أرباح بهذه الشركة خلال ال3 سنوات الأولى، كما يجب وضع حصة إلزامية لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية مما يُسهم في زيادة نسبة الأقساط المحتفظ بها محلياً بما يؤدي لإرتفاع مساهمة القطاع بالناتج القومي. وماذا عن نتائج السويس لتأمينات الحياة خلال العام المالي الماضي؟ وما الخطة المستهدفة بنهاية يونيو المقبل؟ نجحت الشركة في تحقيق 125 مليون جنيه حجم أقساط خلال العام المالي السابق 2012 – 2013، بمعدل نمو 38.9% عن الخطة المستهدفة والبالغة 90 مليون جنيه، مستهدفة زيادة حجم الأقساط المحققة إلى 155 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2013 – 2014. ووضعت الشركة خطة استراتيجية تنتهي يونيو 2016 مستهدفة خلالها زيادة حجم أقساطها إلى 500 مليون جنيه خلال العام المالي 2015 – 2016، بما يمكنها من التطلع للاستحواذ على المرتبة الثالثة بين شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وفقاً لحجم الأقساط. وماذا عن خطط الشركة التسويقية خلال الفترة المقبلة؟ تعتمد الشركة بصفة رئيسية على موظفي ومنتجي الشركة في ترويج منتجاتها المختلفة وقمنا بزيادة عدد منتجي الشركة من 26 إلى 155 منتج، مستهدفين زيادته إلى 350 منتج بنهاية يونيو المقبل. ونعتزم خلال الفترة المقبلة إنشاء وحدة تدريبية للوسطاء المتعاقدة مع الشركة لرفع كفاءتهم المهنية، بجانب عقد دورات تدريبية داخلية وخارجية للوسطاء والموظفين بالتعاون مع معيدي التأمين، بالإضافة إلى تأسيس وحدة اكتوارية لتعليم قواعد الاكتتاب الفني السليم. وما الخطط المستقبلية للشركة للتوسع الجغرافي خلال الفترة القادمة؟ بالرغم من حداثة الشركة بالسوق المصرية إلا إننا استطاعت التوسع بأغلبية أنحاء الجمهورية عبر إفتتاح 10 فروع موزعة في محافظاتأسوان والأقصر وأسيوط وبورسعيد والاسكندرية والاسماعيلية والمنصورة، بجانب مناطق الدقي ومدينة نصر ومصر الجديدة، ونعتزم بنهاية يونيو المقبل إفتتاح 5 فروع جديدة لتغطية بقية مناطق وأنحاء الجمهورية. كما نستهدف الإنتقال إلى المقر الرئيسي الجديد للشركة بالمهندسين بنهاية مارس القادم، على أن يتم تحويل المقر الحالي إلى عيادة طبية ومركز تعويضات خاصة بعملاء بنك ناصر الإجتماعي المتعاقد مع الشركة. وهل تعتزم الشركة طرح منتجات تأمينية جديدة بالسوق خلال الفترة المقبلة؟ لدينا 5 منتجات ووثائق تأمينية جديدة نعتزم طرحها بالسوق المصرية عقب إعتمادها من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية لنصل بإجمالي منتجاتنا إلى 25 منتج تأميني تقريباً، وتُعد هذه المنتجات طفرة بالسوق المصرية تُسهم في تلبية إحتياجات شرائح واسعة من العملاء. وماذا عن مفاوضات الشركة لترويج منتجاتها المختلفة عبر فروع البنوك وفقاً لآلية التأمين البنكي؟ بدأنا إجراء مفاوضات مع 3 بنوك لترويج منتجاتنا التأمينية المتنوعة ً ، وذلك بالتزامن مع إعداد الكوادر البشرية للعمل بهذا المجال التسويقي الجديد مما يدفعنا خلال الفترة المقبلة إلى زيادة عدد منتجي الشركة لتغطية فروع البنوك المُنتشرة بجانب إعدادهم لإتباع أساليب تسويقية حديثة. كما أن الشركة بصدد التعاقد مع بنكين أخرين لإصدار وثائق التأمين على موظفيها بجانب وثائق ضمان عدم سداد عملائهما للقروض الشخصية الممنوحة لهم. وهل تعتزم الشركة تدعيم مركزها المالي خلال الفترة المقبلة؟ بالفعل نعتزم خلال الفترة المقبلة ضخ 30 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة لاستكمال رأسمالها المُصدر البالغ 60 مليون جنيه، وسيتم تحديد آلية ذلك وفقاً لرؤية مجلس إدارة الشركة خلال إجتماعه القادم. ما تقييمك لقطاع التأمين بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة؟ بالرغم من إرتفاع حجم الأقساط المحققة سنوياً بالقطاع إلا إن نسبة مساهمته بالناتج القومي ضئيلة للغاية نتيجة لقلة القوانين التنظيمية والكوادر الفنية والبشرية بالقطاع، مما يجعلنا بحاجة إلى إصدار بعض التشريعات الضرورية الممثلة أبرزها في تفعيل التأمينات الإجبارية بما تتضمنه من وثائق المسئولية المهنية للأطباء والمهندسين بما يُسهم في مضاعفة حجم الأقساط بجانب زيادة الوعي التأميني لدى شرائح مختلفة من العملاء، وهذه النقطة تُخص الجهات الرقابية والتنظيمية.
