درويش : نمتلك كافة الوثائق التأمينية لمواجهة المخاطر السياسية

نتفاوض مع بعض البنوك لتقديم خدمات التامين البنكي .. ونستهدف 350 مليون جنيه حجم أقساط
نستهدف ضخ 40 مليون جنيه برأسمال الشركة خلال 3 سنوات..وزيادة الحصة السوقية إلى 10%
توقع حسن درويش، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة رويال للتأمين، أن تشهد السوق المصرية طفرة اقتصادية خلال الفترة المقبلة ناتجة عن عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية مرة ثانية إضافة الى إعادة تشغيل الإستثمارات المحلية المتوقفة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مدعومة بوضوح الرؤية لدي الحكومة الحالية وتوافق كافة قوي الشعب حول خارطة الطريق التي تسير نحو بناء مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية .
وأضاف في حواره ل " أموال الغد " أن قطاع التأمين تَحمل عبء كبير بالسوق المصرية خلال ال3 سنوات الماضية، بسبب الاضطرابات السياسية غير المسبوقة،ب ثورة يناير وحتي ثورة يونيو والتي ساهمت في تزايد معدل المخاطر الواقعة على عاتق شركات التأمين، بجانب بطئ تدفق الاستثمارات بالسوق المصرية، وندرة الاستثمارات والمشروعات الكبرى، والتي يعتمد عليها قطاع التأمين بصفة أساسية في طرح منتجاته المتنوعة موضحا أن شركات التامين العاملة بالسوق المصرية .
وأوضح أن قطاع التأمين أثبت قوته خلال السنوات القليلة الماضية وذلك عبر قيامه بتغطية كافة الأخطار والخسائر المحققة نتيجة الأحداث السياسية المضطربة، كما أسهم في طرح منتجات تأمينية جديدة شاملة الأخطار السياسية المختلفة ممثلة في ملحق الشغب والإضطرابات الأهلية والعمالية، بجانب وثيقة العنف السياسي، مما يؤكد قدرة سوق التأمين المصرية على الإبتكار في طرح وثائق جديدة، تسهم بشكل كبير في تشجيع المستثمرين علي التوسع بالسوق .
وأكد أن الأحداث المضطربة الأخيرة ساهمت في إعادة تقييم شركات التأمين لخططها الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأجل، نظراً لما تسببه هذه الأحداث في تغيرات لحظية بالإقتصاد المصري وحجم الاستثمارات والمشاريع الجديدة به، والتي تعد مصدراً وداعماً لنشاط التأمين.
وأكد أن إعادة التقييم لهذه الخطط المستقبلية لم تشهد تخفيض حجم الأقساط المستهدفة، ولكنها تضمنت فقط إعادة هيكلة القطاعات التأمينية المختلفة من حيث حجم المخاطر المحققة بها، مما أسهم في إنخفاض حجم الإصدارات بالفروع التأمينية عالية المخاطر مثل السيارات نظراً لتزايد معدلات السرقة والسطو والتلفيات التي شهدها هذا الفرع التأميني خلال ال3 سنوات الماضية، كما قامت شركات التأمين بتقليل إصدار وثائق التأمين على المحلات والممتلكات القريبة من المناطق الساخنة.
وأشار درويش الي إنتهاء شركته من وضع خطة ثلاثية تستهدف تحقيق حجم أقساط يصل إلى 350 مليون جنيه، مقابل 250 مليون جنيه أقساط مستهدفة خلال العام المالي الجاري وبدأت الشركة فعلياً في تطبيق استراتيجيتها وذلك عبر قواعد إكتتابية سليمة، بجانب التقليل من إصدارات الفروع التأمينية ذات المخاطر المرتفعة.
وأشار إلى وضع الشركة خطة خلال ال3 سنوات المقبلة لزيادة رأسمالها المدفوع والبالغ 60 مليون جنيه، وذلك عبر ضخ 40 مليون جنيه لنصل به إلى 100 مليون جنيه، موضحاً أنه من المقرر وفقاً لهذه الخطة ضخ 20 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة خلال العام المالي المقبل.
وأوضح أن الحصة السوقية للشركة تمثل نحو 6% بين شركات التأمينات العامة والممتلكات بالسوق المصرية، مستهدفاً الوصول إلى 10% خلال ال3 سنوات المقبلة، مضيفاَ أن ذلك صعب تحقيقه في ظل تزايد معدلات أقساط القطاع بنفس النسبة تقريباً، بجانب تطوير أداء الشركات المنافسة ووضع خططها الاستراتيجية المماثلة، ولكننا نعتزم التغلب على ذلك عبر التوسع في طرح منتجات تأمينية جديدة.
وأوضح درويش أن التأمين البنكي مازال "الحصان الأسود" لدى شركات التأمين خلال الفترة القادمة والذي سيسهم في تحقيق معدلات نمو وإنتعاشة بقطاع التأمين، بإعتباره أحد القنوات التسويقية الهامة لشركات التأمين لما يحققه من إنتشار لمنتجاتها المختلفة عبر فروع البنوك موضحا أن إعادة تفعيله مرة أخرى خلال مايو الماضي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، يعد إنفراجة وفائدة مشتركة لصالح شركات التأمين والبنوك، خاصة عقب وضع ضوابط وقواعد متوزانة من قبل الهيئة والمركزي، لتفادي أية أخطاء سابقة تسببت في إيقافه عام 2007.
وأضاف أن شركته بدأت فعلياً في التفاوض مع بنكين لإبرام إتفاقيات تعاون معهما، ومن المنتظر الإنتهاء من توقيع برتوكول التعاون مع أحد البنكين خلال الشهور القليلة المقبلة، بما يسهم في زيادة حجم الأقساط المحققة بالشركة بما يحقق أهدافها الموضوعة بخططها الاستراتيجية المستقبلية.
وأكد عدم مواجهة الشركة أية عقبات مع معيدي التأمين بالخارج ، نتيجة للنتائج الجيدة المحققة من قبل الشركة، بجانب الثقة والعلاقة الجيدة والتي استمرت لما يقرب من 11 عاماً، مما أسهم في إنهاء تجديد إتفاقيات إعادة التأمين بصورة إيجابية للعام المالي الجاري خلال مايو الماضي، ولكن التخوف الحقيقي خلال تجديد الإتفاقيات القادمة نتيجة لاستمرار الأحداث المضطربة، وعدم الاستقرار الوضع السياسي والإقتصادي بمصر، مما يسهم في إرتفاع الأسعار الخاصة ببعض الوثائق التأمينية عالية المخاطر، بجانب إحتمالية وضع بعض الشروط المشددة من قبل معيدي التأمين.