رفقي لطفي: المصرية للتأمين التعاوني تحتاج " جبهة انقاذ "

كشف رفقي لطفي راشد، العضو المنتدب بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني، عن استراتيجية الجمعية خلال الفترة المقبلة والتى ترتكز على ازالة كافة العقبات المشكلات التى تواجهها و المتراكمة بها منذ سنوات من خلال بناء هيكل قوى الى جانب جدولة التعويضات والمديونيات المستحقة للعملاء، والعمل على جدذب عملاء جدد، وتعظيم استثمارات الجمعية وتقليل نفقاتها حتى تتمكن من فتح باب الإصدار والنهوض بها مرة أخرى.
وأضاف فى حواره ل "أموال الغد" أن الجمعية حققت أقساطا مباشرة بمبلغ 7.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وسددت تعويضات بمبلغ 3.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحقيق صافى دخل من الاستثمار بمقدار 931 ألف جنيه.
وأوضح ان الجمعية ماذالت فى مرحلة المفاوضات مع الصندوق الاجتماعى للتنميو والشركة القابضة للتامين لسداد القرض الذى حصلت عليه فى وقت سابق بقيمة 80 مليون جنيه وستعمل خلال الفترة المقبلة علي ترشيد إنفاق أموال الجمعية الي أعلى درجة، وتعظيم استثماراتها لتوفير السيولة اللازمة لذلك.
ما ابرز ملامح الاستراتيجية العامة للجمعية المصرية للتأمين التعاوني خلال الفترة المقبلة؟
تحتاج الجمعية خلال الفترة الحالية الى جهد مكثف للتغلب على المشكلات والعقبات التى تواجهها خلال الفترة الحالية فى محاولة لتعظيم استثماراتها وتخفيض حجم انفاقها الى جانب العمل علي استرجاع ثقة حملة الوثائق بالجمعية
و بدأنا بالفعل في استقطاب العملاء القدامى ذوي التعويضات المستحقة بالجمعية لتسوية مستحقاتهم، مما يساهم في اكتساب ثقتهم من جديد، بالإضافة إلى جذب عملاء جدد من أجل تغطية النفقات.
كما نعتزم إعادة هيكلة الإدارات بشكل جديد وتوصيف الوظائف وتسكين الموظفين بالإضافة إلى الدورات التدريبية لاستحداث نظام IT لمواكبة التطور العالمى، حيث أن نظام ال IT يخفض من حجم الإنفاق وبالتى سيخفض أعباء الجمعية المالية، وكل ذلك طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وما الإجراءات الفنية التي ستتخذها الجمعية خلال الفترة المقبلة لمواكبة هذه الاستراتيجية؟
انتهي مجلس الادارة من وضع سياسة اكتتابية جديدة تعتمد على تقييم الخطر ، وتسديد التعويضات وفقاً لجدولة تتناسب مع السيولة المتاحة للجمعية، وذلك خلال الخطة قصيرة الأجل التى نتبعها بما يتوازن مع التدفقات النقدية للجمعية.
بالإضافة إلى استحداث خدمة العملاء لتلبية احتياجات العملاء والموظفين ووسائل الإعلام، وتم تفعيل الخط الساخن، وتحديث الموقع الإليكترونى بالجمعية من أجل تصحيح المعلومات الخاطئة وإضافة المعلومات الجديدة، وذلك لتحقيق الهدف الرئيسي للجمعية من السياسة الجديدة والممثل في استرجاع ثقة العملاء بالجمعية وخلق فرص عمل جديد مستقبلاً.
حصلت الجمعية على قرض من قبل القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعي للتنمية، والبالغ قيمته 80 مليون جنيه ماذا تم فى سداد هذا القرض ؟
ندرس خلال الفترة الراهنة موقف هذا القرض، ومازالت المفاوضات مستمرة مع الصندوق والقابضة للتأمين لسداده، واعتقد ان الجمعية قادرة على سداده وفقاً للظروف وما يتم الإتفاق عليه مع مانحي القرض، خاصة أن موعد سداده لم يبدأ بعد، وسنعمل علي ترشيد إنفاق أموال الجمعية على اعلى درجة، وتعظيم استثماراتها لتوفير السيولة اللازمة لذلك.
وماذا عن المفاوضات مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة فتح باب الإصدار بالجمعية وزيادة رأسمالها؟
لا توجد مفاوضات مع الرقابة المالية خلال الفترة الراهنة لإعادة فتح باب الإصدار من جديد، فالهدف الأساسي فى الفترة الحالية هو تحسين الوضع داخل الجمعية وتسديد مديونياتها والوقف على أسس سليمة، فنحن نسعى لدراسة كل هذه المشكلات والتراكمات الموجودة والوقوف على حلول لها، نحتاج لجهود وتكاتف كافة العاملين للمساهمة في النهوض بالجمعية لكن بعد تحقيق الاستقرار سننطلق نحو زيادة رأسمال الجمعية
ما العقبات التى التى تواجه مجلس الإدارة الجديد للجمعية ؟
واجهنا في بداية عملنا بالجمعية العديد من المشكلات المتراكمة داخلها منذ سنوات والممثلة في كثرة التعويضات المستحقة وخاصة فى قطاع التأمين الطبى والسيارات، ولذك قررنا إعداد دراسات لحل الموقف، وتوصلنا إلى تقسيم العملاء على دفعات سداد بطريقة مجدولة تناسب السيولة المالية وسيتم مخاطبة العملاء بذلك، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للعملاء الذين يطالبون بالتعويض وإذا كان مبلغ التعويض لا يتجاوز ال 5 آلاف جنيه سيتم دفعه مباشرة.
أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الجدد من البنوك المساهمة في الجمعية، فهل يعتبر ذلك دعماً قوياً لها خلال الفترة المقبلة؟
اكد الاعضاء تقديم الدعم الكامل للجمعية للخروج من عثرتها الحالية عبر تعظيم استثماراتهم وحجم أعمالهم بها ، وتفعيل العقود المبرمة بيننا ل، وكذلك التفاوض على إبرام عقود جديدة ، مما يعد نشاطاً جديداً للجمعية ومصدراً هاماً لها خلال الفترة المقبلة.
ماذا عن النتائج المالية للجمعية خلال العام المالي السابق 2011 – 2012 ؟
بلغ إجمالي الأقساط بنهاية يونيو الماضي حوالي 39.981 مليون جنيه، مقابل 33.163 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 6.818 مليون جنيه، ويرجع السبب في ذلك لزيادة الإصدار بفرع الحوادث المتنوعة، وخاصة فرع الضمان، حيث بلغت الأقساط المباشرة لفرع الحوادث المتنوعة بنهاية العام المالي السابق حوالي 36.985 مليون جنيه، نصيب فرع الضمان منها حوالي 32.976 مليون جنيه.
بينما بلغ معدل احتفاظ الجمعية من الأقساط 46.2% بنهاية يونيو الماضي، مقابل 26.9 بنهاية يونيو 2011، بينما إنخفضت عمولات إعادة التأمين بالجمعية لتصل إلى 7.472 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، مقابل 8.513 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، وذلك نتيجة لإنخفاض قيمة أقساط التأمين الصادر
كما بلغت التعويضات المسددة المباشرة بنهاية يونيو الماضي حوالي 32.680 مليون جنيه، مقابل 60.986 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، وبلغ معدل الخسائر بنهابة العام المالي السابق 51%، وبلغ فائض الاكتتاب التأميني بنهاية يونيو الماضي 2.347 مليون جنيه، مقابل 12.88 مليون جنيه خلال العام المالي 2010 – 2011، بينما بلغ فائض النشاط التأميني 3.738 مليون جنيه بنهاية يونيو 2012، مقابل 5.874 مليون جنيه خلال الفرة ذاتها من العام المالي 2010 – 2011.
وماذا عن نتائج الجمعية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2012 – 2013؟
تمكنت الجمعية من تحقيق أقساط مباشرة بمبلغ 7.229 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2012 - 2013، وتسديد تعويضات بمبلغ 3.876 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحقيق صافى دخل من الاستثمار بمقدار 931 ألف جنيه.
كما ارتفع حجم الاستثمارات بنهاية سبتمبر الماضي بمقدار 1.272 مليون جنيه، لتبلغ إجمالى الاستثمارات 70 مليون جنيه، كما أن المخصصات الفنية شهدت زيادة وذلك لتدعيمها بمقدار 5.282 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى لتصل إلى 107 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحقيق فائض نشاط تأمينى قدره 1.014 مليون جنيه وفائض إستثمار حقوق الأعضاء قدره 1.640 مليون جنيه.
كيف تري قطاع التأمين فى ظل الظروف السياسية والإقتصادية الراهنة ؟
يعانى قطاع التأمين فى الفترة الحالية من مشكلات عديدة منها المنافسة السعرية وقلة الإكتتاب وكثرة الحوادث، مما أدى لزيادة معدلات خسائر شركات التأمين، نتيجة للأحداث السياسية المضطربة وكثرة أعمال الشغب والإضرابات والمظاهرات فى عدة مناطق متفرقة وغياب الشرطة والإنفلات الأمنى الموجود داخل الشارع المصرى، بالإضافة إلى تدهور الوضع الإقتصادى الذى أدى إلى تعليق الاستثمارات القائمة وخروج العديد من المستثمرين الأجانب من السوق.
كما تواجهنا عقبة كبيرة بقطاع التأمين مثل باقى قطاعات الدولة ممثلة في استقطاب الكفاءات العاملين بالقطاع للعمل بالخارج، وخاصة بالبلدان العربية فى الوقت الذي يجب على الدولة استغلال طاقاتها البشرية لبناء الدولة من جديد.
ماهي الآليات التي يجب تطبيقها للنهوض بقطاع التأمين الفترة المقبلة ؟
مصر تحتاج خلال الفترة الراهنة إلى تحقيق الاستقرار السياسى والإقتصادى والالتفات للعمل، بجانب مشاركة كافة أبنائها لإعادة بناء الدولة من جديد واختيار الكفاءات القادرة على قيادتها بمهارة دون النظر لسن الفرد مادام قادر على العمل بكفاءة وتحقيق النجاح، فعندما تمتلك أي الدولة رئيس جيد وشعب منتج سيتحقق الاستقرار والنهوض بكل القطاعات.
كما أن الاستقرار سيساعد على جذب استثمارات جديدة، ودخول دول الخليج للاستثمار بقطاع التأمين، مما يسهم في نمو القطاع وتحسنه، لكي يصل السوق التأمين المصرى إلى مستوى السوق التأمينى بلندن، والتي يعتبر التأمين فيها هو مصدر الدخل الثانى بها .
وبالتالي من يريد خدمة مصر يجب عليه العمل والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج، بدلاً من الوقوف على نقض المسئولين فى شخصهم لا علي آدائهم، كما أن هناك آليات للنهوض الإقتصادي تتمثل في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي، وتحقيق العدالة فى الأجور والمعاشات ، ولابد من الاتفاق مع ما جاء بالديمقراطية ونقتضى بآلياتها، وذلك لمواجهة الأزمة الإقتصادية وخاصة مع قلة الاحتياطى النقدى خلال الفترة الراهنة