عبد النور : الرئاسة تعتمد التعديلات النهائية لقانون الصناعة .. خلال أيام

توقع منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة اعتماد رئاسة الجمهورية للتعديلات النهائية لقانون الصناعة خلال الأيام المقبلة .
وأكد الوزير ، انه بموجب تلك التعديلات سيتم اصدار لائحة بالمعايير الجديدة لمنظومة الاراضي الصناعية وإجراءات طرحها وتسعيرها ، ليتم عرض تلك اللائحة علي مجلس الوزراء لاقرارها والبدء بالعمل بها .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الماليزي بعد إعادة تشكيله برئاسة المهندس شريف الجبلي، لاستعراض اهم الملفات والمقترحات اللازمة لتنمية حركة التجارة بين البلدين وزيادة الصادرات المصرية للسوق الماليزي خلال المرحلة المقبلة.
واشار الوزير الي ان مجلس الاعمال الجديد سيلعب دوراً كبيراً في زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق الماليزي وان الوزارة ستعمل علي مساندة مختلف الشركات والمصدرين لهذا السوق ، مطالباً بضرورة اضافة شركات جديدة للدخول الي هذا السوق وزيادة الصادرات المصرية الي ماليزيا.
وأكد وجود عدداً كبيراً من مجالات التعاون بين الجانبين مستهدف تعميقها خلال المرحلة المقبلة ، وخاصة الاهتمام بمشروعات تدوير المخلفات الصلبة والاستفادة منها في توليد الطاقة بالاضافة الي التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة البرمجيات والاتصالات والصناعات الطبية وغيرها من المجالات الاخرى.
وحول المشاكل التي تواجه عمليات تصدير الفوسفات المصري الي ماليزيا خاصة فيما يتعلق بتفاوت الاسعار المصرية مع مثيلتها العالمية، قال الوزير انه سيتم حل تلك المشكلة والتنسيق مع الوزارت المعنية للحفاظ علي حصة مصر من السوق العالمي .
ومن جهته اكد شريف الجبلي رئيس الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الماليزي ، ان ماليزيا دولة محورية وسوق واعد ومهم للصادرات المصرية ، لافتا الي ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين لزيادة وتنمية حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية لهذا السوق .
واشار الجبلي الي ان المجلس سيقوم بتنظيم زيارة الى ماليزيا مطلع العام المقبل ، علي رأس وفد كبير من رجال الاعمال لبحث مجالات التعاون وزيادة الشراكة بين الجانبين .
، كما طالب اعضاء المجلس بضرورة تطوير وتغيير التشريعات المنظمة لعملية اعادة تدوير المخلفات للتيسير علي المستثمرين للدخول لاقامة مزيد من المشروعات في مجال اعادة تدوير المخلفات كما طالب اعضاء المجلس بضرورة التنسيق مع الجانب الماليزي فيما يتعلق بمنح واعتماد شهادة الحلال للمنتجات الغذائية .
وزارة التجارة والصناعة ، منير فخري عبد النور ، رئاسة الجمهورية ، قانون الصناعة الموحد