قطاع التشييد يتوقع طفرة جديدة بحجم أعماله العام المقبل..وخبراء: محاصرون بأزمات السيولة وتباطؤ التشريعات

يتوقع العاملون بقطاع التشييد والبناء طفرة جديدة فى حجم أعمال الشركات خلال العام المقبل مرجعين ذلك إلى استمرار طروحات المشروعات الكبرى بالدولة وإقبال السوق على حزمة جديدة من المشروعات التنموية والتى سيؤول تنفيذها إلى قطاع شركات المقاولات، كما أكدوا أن شركات المقاولات مازالت تعانى من بعض المشكلات فى إطار عملها بالسوق المحلية ويأتى فى أبرزها أزمة إنخفاض مستوى السيولة بالعديد من الكيانات فضلا عن تباطؤ صرف التعويضات المستحقة وتأخر استكمال التشريعات اللازمة للقطاع.
أكد محمد زغلول ، العضو المنتدب بشركة المقاولات المصرية “مختار ابراهيم” ، أن سوق الإنشاءات لم يشهد من قبل حركة إيجابية على مستوى طروحات الأعمال مقارنة بالفترة الراهنة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستتوالى طروحات الأعمال فى إطار استكمال ما يجرى تنفيذه من مشروعات مختلفة على مستوى البنية التحتية بالدولة فضلا عن المشروعات الاستثمارية والسكنية الكبرى، وهو ما سيساهم فى زيادة حجم أعمال الشركات التى تتنافس على مختلف الطروحات بالدولة.
أشار إلى أن أزمة السيولة تعد أكبر العقبات الحالية التى يعانى منها قطاع شركات المقاولات وتحول دون تحقيق أهداف الشركات فى التوسع بضم عدد أكبر من المشروعات وتنمية محفظة أعمالها محليا فى ظل تنوع الطروحات المختلفة للعديد من المشاريع الكبرى القائمة بالدولة، موضحا أن قطاع المقاولات بصفة عامة يشهد معدلات نمو إيجابية فى إطار تزايد حجم الأعمال المطروحة بالسوق المحلية والذى ساهم فى مضاعفة حركة العمل بنشاط المقاولات وتزايد حجم الأعمال لدى قطاع الشركات العاملة.
وأشار إلى حاجة القطاع لإسراع الجهات المختصة بصرف قيم التعويضات المالية المستحقة للشركات بما يؤهلها للاستمرار فى التنافس على المشروعات ودعم أوضاعها المالية، خاصة وأن جميع شركات المقاولات إلأتزمت بتقديم الطلبات الخاصة بصرف التعويضات عن المشروعات المتعاقد عليها وفقا لنص القانون وفى المقابل تتأخر عمليات الصرف بنسب ضئيلة تضعف من قدرة الشركات على تحصيل مستحقاتها كاملة بما يتلائم مع مستهدفات التوسع بمشروعات جديدة.
ولفت المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إلى أن قطاع الإنشاءات يشهد تزايدا واضحا فى مستوى حجم الأعمال الكلية منذ عام 2016 وذلك على مستوى العمل مع الجهات الحكومية بالدولة وكذلك القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قطاع التشييد بحاجة إلى إنهاء الأزمات التى يعانى منها حتى الآن ويتمثل أبرزها فى تأخر إقرار عددا من البنود التشريعية التى تضمن حقوق الشركات العاملة وتأخر موافقة الجهات الحكومية على إقرار التعديلات المطلوبة بالقوانين المتعلقة للقطاع والاسراع بإصدار مشروع قانون العقد المتوازن الجديد، وأضاف أن القطاع يواجه مشكلات فى إرتفاع الأسعار بصورة مستمرة تأثرا بقرارات الاصلاح الاقتصادى وتحريك أسعار المحروقات والتى أثرت بزيادة أسعار كافة مدخلات مواد البناء الرئيسية بالاضافة إلى رفع سعر متر التنفيذ بأعمال المقاولة بجانب الاعتماد على خامات مستوردة فى بعض المشروعات تضاعفت أسعارها نتيجة إرتفاع قيمة الدولار.
أشار إلى أن سرعة إقرار العقد المتوازن الجديد سيضمن لكافة الشركات العاملة بالقطاع وضع حلولا عاجلة فى مواجهة الزيادات السعرية والأعباء المالية الضخمة التى تتحملها منفردة دون إلزام الطرف الثانى فى التعاقد والمتمثل فى الجهة المالكة للمشروعات وهو ما لا يحقق توازنا فى تنفيذ المشروعات ويخفض قدرة الشركات على الاستمرار فى مواجهة الأزمات بصورة فردية، كما لفت إلى ضعف حجم التمويل المقدم للقطاع وبخاصة بعد إرتفاع الأسعار وبدأ معاناة الشركات من أزمات السيولة مرة أخرى، موضحا أن القطاع المصرفى يمثل أحد الدعائم التى يجب أن يرتكز عليها قطاع الإنشاءات فى تنمية أوضاعه بالدولة وكذلك على المستوى الخارجى.
وأكد المهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للمقاولات، أن سوق الإنشاءات المحلية أصبح مؤهلا لدخول الاستثمارات الكبرى فى ظل تهيئة الدولة وإعادة تأهيل البنية التحتية وافتتاح عددا من المدن الجديدة ، لافتا الى حاجة السوق لتكوين تحالفات بين الكيانات الكبرى من شركات المقاولات لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى وبخاصة المشروعات التى تعتمد على تقنيات حديثة فى التنفيذ وتفرض الدولة لها برامج زمنية صارمة ومحددة .
وأوضح أن قطاع المقاولات يمتلك كيانات قوية من الشركات والتى تمثل ذراع الدولة فى تنفيذ المشروعات المعقدة والكبرى، كما أن تكوين التحالفات يدعم خطة الدولة فى تنفيذ المشروعات الكبرى خلال برامج زمنية محدودة، موضحا أنه خلال السنوات الماضية تم طرح مشروعات ضخمة متعددة تتطلب تقنيات محددة فى التنفيذ كما إعتمدت الدولة على طرحها بنظام الإسناد المباشر بغرض الإسراع بمعدلات التنفيذ وتمكين الشركات الكبرى من إضافة خبراتها للمشروعات المستهدفة.